به گزارش ایسنا، بشر در طول دوران و قرون گذشته بارها سعی داشته از طرق مختلف با ایجاد فرایندهای گوناگون جامعه و حیات جمعی خود را هنجارپذیر کرده و به قولی با جامعه‌پذیر کردن افراد و با تکیه بر قانون و یا عرف روابط را تنظیم و از تضییع حقوق اشخاص جلوگیری کند؛ بالطبع حراست از این مهم در بخشی می‌طلبید که قانون‌گذار تجاوزهای احتمالی به این حقوق و هرگونه ناهنجاری را جرم انگاری کرده و برای آن ضمانت اجرا در نظر بگیرد.

اگرچه در طول تاریخ محدوده جرم‌انگاری و تعیین مجازات متغیر بوده اما نباید از این مهم غفلت کنیم که درنظر گرفتن ضمانت اجرا برای صیانت از هدف بازدارندگی و تادیب مجرمین امری لازم است.

در طول تاریخ مجازات‌های مختلفی از سوی قانون‌گذار در نظر گرفته شده است اما بسیاری از نظام‌های حقوقی و تقنینی بر بازدارندگی مجازاتی همچون حبس متفق القول بوده‌اند؛ امروزه نیز این مجازات در بسیاری از کشورهای مختلف اجرایی می‌شود، اگرچه رویکرد حقوقدانان و قانون‌گذاران نسبت به این موضوع تغییر کرد و بسیاری دیگر به هدف بازپروی این مجازات اعتقادی ندارند؛ اما به هرحال در طول تاریخ سعی شد با توسل به این مجازات بزهکاران را از جامعه حداقل برای مدتی جداساخته و آن‌ها را برای بازگشت به همان جامعه و یک بازپروی مناسب تادیب کنند.

نه تنها نهادهای قانون‌گذار به این مهم پی بردند که مجازات حبس و محیط زندان نمی‌تواند آن هدف تادیبی را محقق سازد بلکه دریافتند که محیط این مجازات، خود می‌تواند کارگاهی برای آموزش جرایم دیگر بوده و زمینه گسترش معضلات و آسیب‌های اجتماعی همچون طلاق و فقر را در جامعه فراهم سازد.

از سوی دیگر مخارج نگهداری زندانی، هزینه‌های معیشتی و عاطفی وارده به خانواده زندانیان و بسیاری دیگر از مولفه‌های اجتماعی و قضایی ناکارآمدی مجازات حبس را بیشتر اثبات نمود و قانونگذار را بر این مهم وا داشت که در جهت جایگزینی مجازات حبس و تقلیل این مجازات در تصویب قوانین و مقررات قضایی اقدام کند.

در بسیاری از کشورهای اروپایی و همچنین ایالات متحده آمریکا سعی شده که برای تسهیل فرایند بازاجتماعی شدن و بازپروری مجرمین مجازات حبس را با بهره‌گیری از مجازات‌های جایگزین یا نظارت‌های خارج زندان تقلیل دهند.

برای مثال در فرانسه با کار عام المنفعه، در هلند با عفو مشروط به مجازات جایگزین، فنلاند حداکثر ۸ ماه حبس، آلمان با کار رایگان و بسیاری کشورهای دیگر از طرق محتلف سعی شد که با در نظر گرفتن مجازات جایگزین و تقلیل مجازات حبس زمینه بازپروری مجرمین را کم هزینه‌تر و آسان‌تر فراهم سازند.

قطعا صرف تکیه بر تعدد مجازات حبس تعزیری برای تادیب مجرمین نه تنها هیچ گونه پشتوانه فقهی ندارد بلکه معضلات به وجود آمده در پی آن می‌تواند جبران ناپذیر باشد. سال‌های گذشته نیز آیات عظام مکارم شیرازی و موسوی اردبیلی به استفتاء ایسنا در مورد مجازات‌های جایگزین حبس به شرح زیر پاسخ داده بودند.

پاسخ آیت‌الله مکارم شیرازی

 بسمه تعالی

حبس‌های تعزیری قابل تبدیل به مجازات‌های دیگر می‌باشد مخصوصا اگر حبس و زندان موجب مشکلات و مفاسدی گردد.

پاسخ آیت‌الله موسوی اردبیلی 

باسمه تعالی 

چنان‌چه حبس در شرع به عنوان مجازات تعیین نشده بلکه در قانون مشخص شده یا مطابق نظر حاکم شرع به عنوان تعزیر انتخاب شده ولی مطابق نظر کارشناسان سایر مجازات‌ها مناسب‌تر و مفیدتر باشد، لازم است قانون تغییر کند و مجازات دیگر برای تعزیر انتخاب شود بلکه اگر در شرع، حبس تعیین شده باشد ولی اجرای آن در شرایطی مفسده داشته باشد لازم است شیوه‌ی مجازات تغییر کند منتها در فرض اول تغییر مجازات آسان‌تر است.

در کشور ما نیز سالیان زیادی از وجود مشکلات عدیده در حوزه زندان‌ها و جمعیت کیفری می‌گذرد؛ قوه قضاییه صرفا از وضعیت موجود گلایه می‌کند و هیچ گاه لایحه‌ای در این‌باره ارائه نکرد در آخر نظام تقنینی خود تصمیم گرفت که با هدف رفع مشکلات عدیده زندان، کاهش هزینه زندان، کاهش جمعیت زندان و بازپروری بهتر مجرمین با تصویب طرحی با عنوان تقلیل مجازات حبس، جرائم تعزیری را کاهش و مجازات‌های کم هزینه‌تر و مناسب‌تری را برای تادیب بهتر مجرمین جایگزین مجازات حبس کند.

محمد جواد فتحی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این طرح را پیشنهاد داد و دو فوریت آن هم در تاریخ ۱۲ آبان ماه با ۱۸۰ رای موافق در مجلس تصویب شد؛ اگرچه این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رد شد اما نمایندگان در جلسه علنی ۱۴ آبان ماه گزارش کمیسیون در رابطه با رد کلیات طرح دو فوریتی این طرح را بررسی و در نهایت با گزارش کمیسیون مخالفت و با ۱۱۵ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۹ رای ممتنع با کلیات این طرح موافقت کردند؛ پس از بررسی‌های این طرح در کمیسیون و با تغییرات عمده‌ای که در آن به گفته فتحی؛ طراح این طرح  ایجاد شده بود در آخر در تاریخ ۱۵ دی ماه در مجلس شورای اسلامی به تصویب و پس از آن برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد، شورای نگهبان نیز در تاریخ ۱۲ بهمن ماه نظر خود را اعلام کرد و ایرادات زیادی را به این طرح وارد دانست که هنوز این ایرادات مورد بررسی و اصلاح مجلس قرار نگرفته است.

محمد جواد فتحی طراح این طرح در گفت‌وگو با ایسنا گفت: جمعیت کیفری زندان‌ها آمار بسیار بالایی را به خود اختصاص داده است، ما برای این میزان مجازات حبسی که در قانون وجود دارد نه مبنای شرعی و فقهی و نه مبنای حقوقی و عقلی و منطقی داریم؛ به استناد این قوانین عده‌ای گرفتار زندان‌ها شده و نهایتا مردم مجبور می‌شوند از جیب خود هزینه گزاف اداره این زندان ها را پرداخت کنند، همه آمارها و بررسی‌ها نشان می‌دهد که زندان مکانی برای اصلاح و تربیت نبوده و نیست، بعضا می‌گویند ۶۰ تا ۷۰ درصد زندانیان پس از آزادی به زندان باز می‌گردند این آمار بالا و قابل توجهی است، به همین دلیل است که باید به دنبال راه‌های مجازات حبس باشیم.

وی افزود: چاره این بود که به دنبال مجازات‌های جایگزین حبس باشیم تا با این کار هم از پرداخت هزینه این موضوع از جیب مردم پرهیز شود و هم از نیروی خود مجرم برای هزینه مجازات استفاده کرد، با توجه به اینکه میزان زیادی از جرائم ما مجازات‌های تعزیری دارند به این فکر افتادم در خصوص مجازات‌های حبس تعزیری که به تشخیص و اختیار قاضی تعیین می‌شود گامی جدی برداریم، ما سعی کردیم در طرح تقلیل حبس تعزیری، مجازات حبس تعزیری را به نصف تقلیل بدهیم، برای مثال مجازات حبس تعزیری ۲ تا ۱۰ سال را به ۱ تا ۵ سال تقلیل پیدا کند، اما اگر قاضی تشخیص دهد نصف مجازات تعیین شده برای تادیب مجرم کفایت نمی‌کند ما به‌ازای آن را مجازات‌های جایگزین حبس در نظر بگیرد، در این طرح در مورد سلول‌های انفرادی و شرایط و استانداردهای لازم زندان‌ها  تبصره‌ای را  قرار داده بودیم، تکلیف کردیم که زندان‌ها باید شرایط استاندارد پیدا کنند، در این طرح در نظر داشتیم زندان انفرادی که مجازاتی  ظالمانه بوده و مبتنی بر هیچگونه از مبانی فقهی قانونی نیست، حذف شود.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه قوه قضاییه طرح پیشنهادی وی را ۱۰۰ درصد تغییر داد، بیان کرد: عملا این طرح به لایحه تبدیل شد، اگر رییس قوه قضاییه دائما نسبت به وضعیت زندان ها انتقاد دارد پس چرا لایحه ای ارائه نمی‌دهند؟ ایرادات شورای نگهبان ایراداتی جزئی و  درباره مسائلی همچون تکرار جرم و مرور زمان است،‌ قطعا همین مجلس می‌تواند به آن رسیدگی کرده و ایرادات را رفع کند.

هممچنین یحیی کمالی‌پور نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره این طرح به ایسنا گفت: اگر این طرح به تصویب می‌رسید می‌توانست جمعیت کیفری زندان را کاهش دهد و بر اثرگذاری مجازات حبس بیفزاید، در این طرح تعداد جرائم قابل گذشت افزوده شده و اصلاحات مختلفی انجام شده بود، این طرح می‌توانست شرایط خوبی را در خصوص مجازات‌ها فراهم کند، حال باید ببینیم ایرادات چگونه برطرف می‌شود.

به هرحال باید بپذیریم که فرصت‌های زیادی را در این حوزه از دست داده و به جای فراهم ساختن بستر کاهش جمعیت کیفری و ایجاد مجازات‌های جایگزین صرفا به دنبال جرم انگاری و گنجاندن حبس‌های طویل‌المدت در مجازات‌ها بوه‌ایم. به هرحال اکنون طرحی اگرچه نه چندان نزدیک به طرح پیشنهادی فتحی ولی طرحی که هدف ما را دنبال می‌کند از شورای نگهبان به خانه ملت بازگشته است، اما در آخر سرانجام آن به کجا خواهد رسید؟ تصویب مجلس فعلی؟ یا اینکه قرار است در خانه تکانی بهارستانی‌ها فراموش شود؟ آیا قرار است به نام مجلس بعد رقم بخورد؟ این طرح می‌تواند به عصر حاکمیت حبس در قانون پایان دهد؟ همه این‌ها سوالاتی است که زنگ آغاز اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۹۹ به آن پاسخ خواهد داد.

انتهای پیام