به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری سومریه‌نیوز، عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق اعلام کرد که در راستای سفارش مرجعیت دینی دولت دستور تشکیل کمیته عالی تحقیقات شامل وزارتخانه‌های متخصص، دستگاه‌های امنیتی و نمایندگان شورای عالی قضایی، پارلمان و کمیته حقوق بشر را داده است تا بتوانیم به نتایج کاربردی و تأیید شده برای ارجاع خرابکاران در جریان تظاهرات اخیر به دستگاه قضایی دست یابیم و آن‌ها به مجازات عادلانه برسند و در پیگرد، بازداشت و محاکمه عاملان کوتاهی صورت نگیرد.

جمعه نماینده مرجعیت دینی عراق از دولت و دستگاه قضایی خواست تحقیقات شفافی را درباره رخدادهای اخیر در جریان اعتراضات مردمی علیه وضعیت اقتصادی انجام دهند.

در این راستا شورای عالی مبارزه با فساد عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که پرونده ۹ مسئول ارشد سابق را برای محاکمه به دستگاه قضایی ارجاع داده است. این افراد به فساد متهم هستند.

در این بیانیه آمده است که متهمان دو وزیر و دو معاون سابق در وزارتخانه‌های صنعت و معدن و حمل و نقل و آموزش عالی و بهداشت، یک کارمند با درجه وزیر و چهار استاندار سابق در بابل، کرکوک، نینوا و صلاح الدین هستند.

انتهای پیام