ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: بخش اعظمی از هزینه های سبد معیشت کارگران را خوراک و موادغذایی دربر می‌گیرد دولت می‌تواند مایحتاج اصلی و ضروری خانوارهای کارگری را به شکل یک پکیج پیش بینی و در قالب ارزاق سهمیه‌ای توزیع کند.

وی ادامه داد: تجربه دولت در عرضه گوشت تنظیم بازاری موفق بود و این امر نشان می‌دهد که دولت می‌تواند بازار رتحت کنترل درآورده و جلوی دلالان و رانتخواران را بگیرد.

به گفته نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، اگر دولت اقلام مصرفی جامعه کارگری نظیر روغن و گوشت و برنج را به شکل یک پکیج و با قیمت مناسب توزیع کند کمر احتکار کنندگان و انحصارگران می شکند و در انبارهایی که محصولات غذایی مردم را احتکار کرده‌اند باز می‌شود و کالا به بازارها تزریق می‌شود.

چمنی پیشنهاد کرد: عرضه کالاهای سهمیمه‌ای از طریق فروشگاه‌های بزرگ در سطح شهر صورت گیرد تا مردم از هر مرکز و نقطه و فروشگاهی که مایل بودند خرید خود را انجام دهند.

وی درباره طرح سو استفاده از کالاهای سهمیه‌ای در فروشگاهها و واگذاری آن به تعاونی‌های مصرف نیز گفت: چنین چیزی ممکن نیست چون وقتی دولت اعلام کرده با کد ملی و تنها یک بار در ماه امکان خرید هست، سیستم کد ملی را ثبت می‌کند و اجازه خرید چندباره کالای تنظیم بازاری را نمی‌دهد بنابر این سیاست عرضه کالاهای سهمیه‌ای باید ادامه یابد تا قیمتها شکسته شود و بازار به تعادل لازم برسد.

این مقام مسئول کارگری در پایان از دولت خواست تا به جهت رفاه حال خانوارهای کارگری کالاهای دیگری را  هم در طرح سهمیه‌بندی کالا درنظر بگیرد و از طریق دسترسی فروشگاههای طرف قرارداد با سامانه دولت و ساز و کاری که در بحث عرضه گوشت تنظیم بازاری دنبال کرد این اقلام را در میان خانوارها توزیع کند.

به گزارش ایسنا،  در روزهای اخیر برخی کارشناسان و فعالان حوزه کار با تقدیر از عملکرد موفق دولت در عرضه گوشت تنظیم بازار از دولت خواستند تا به منظور کنترل و نظارت بهتر بر قیمتها در بازار و افزایش توان خرید گروه‌های درآمدی، سیاست سهمیه‌بندی کالاهای اساسی را در خصوص سایر اقلام ضروری در پیش گیرد.

انتهای پیام