هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر توزیع کالاهای اساسی بیشتر در طرح تنظیم بازار، گفت: سهمیه‌بندی با توزیع کوپنی تفاوت چندانی ندارد ولی در سهمیه‌بندی دو گروه اقشار آسیب پذیر و نیازمند و غیر آسیب پذیر هستند که افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی جزو اقشار نیازمند به شمار می‌روند که به طور رایگان سهمیه دریافت می‌کنند ولی در خصوص آحاد جامعه از جمله کارگران که آنها هم جزو اقشار ضعیف هستند ولی متاسفانه از دریافت کالای حمایتی و سهمیه ای محرومند.

پیشنهاد واگذاری سهمیه‌بندی کالا به تعاونی‌های مصرف

وی ادامه داد: توزیع سهمیه‌ای کالاهای اساسی خوب است به شرطی که در خصوص کارگران، نظام توزیع عادلانه‌تری را در  پیش بگیریم و به سمت و سوی تعریف یک شیوه الکترونیکی برویم.

این مقام مسئول کارگری مشخص شدن میزان سهمیه‌ و نحوه توزیع آن را خواستار شد و گفت: معتقدم توزیع سهمیه ای کالا باید ادامه داشته باشد و دولت کالاهای بیشتری را در این طرح وارد کند. در بخش کارگری پیشنهاد ما این است که توزیع کالای سهمیه‌ای به تعاونی‌های مصرف کارگری و اتحادیه امکان داده شود و در مورد سایر اقشار جامعه از طریق فروشگاه‌های بزرگ، کار توزیع دنبال شود.

ابوی گفت: در بخش کارگری عده‌ای تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و امکان استفاده از تعاونی‌های مصرف کارگری را دارند ولی یک عده بیمه ندارند و از حداقل‌های بیمه اجتماعی محرومند و طبعا عضو تعاونی‌های مصرف کارگری نیستند ولی می‌توان ساز و کاری برای این منظور تعریف و میزان سهمیه هر فرد و نحوه توزیع کالا را مشخص کرد.

آمادگی تعاونی‌های مصرف برای توزیع سهمیه‌بندی کالاها

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: اتحادیه امکان و تشکل‌های صنفی کارگری این آمادگی را دارند که برای کارگرانی که فاقد عضویت هستند با هماهنگی وزارت صمت، کارت رفاهی صادر کنند و از طریق دریافت مشخصات و اطلاعات، آنها را مشمول دریافت کالای تنظیم بازاری قرار بدهند.

به گفته وی، بیشترین اقلام مورد نیاز خانوارهای کارگری برنج و چای، روغن و گوشت است که از طریق تعاونی های مصرف توزیع می شوند.

ابوی در پایان با بیان اینکه دولت باید سیستم نظارتی قوی در بحث سهمیه بندی داشته باشد و با افرادی که با داشتن چند کدملی، دلالی می‌کنند و از فروشگاه‌های مختلف کالای سهمیه‌ای می‌گیرند، مقابله کند، گفت: در حال حاضر سیستم خرید و فروش در فروشگاه‌های تعاونی امکان و فرهنگیان متمرکز است و کسی که عضو این تعاونی‌ها باشد، از هر شهری که خرید تنظیم بازاری داشته باشد، نمی‌تواند در شهرهای دیگر کالای سهمیه‌ای دریافت کند. لذا دولت با واگذاری توزیع کالاهای سهمیه‌ای به تعاونی‌ها، هم دست دلالان و سودجویان را قطع می‌کند و هم اقلام تنظیم بازاری را به شکل مطلوب و برنامه‌ریزی شده به دست مصرف کنندگان واقعی می‌رساند.

به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر برخی کارشناسان و فعالان حوزه کار با تقدیر از عملکرد موفق دولت در عرضه گوشت تنظیم بازاری از دولت خواستند تا به منظور کنترل و نظارت بهتر بر قیمتها در بازار و افزایش توان خرید گروه‌های درآمدی، سیاست سهمیه‌بندی کالاهای اساسی را در خصوص سایر اقلام ضروری در پیش گیرد.

انتهای پیام