به گزارش ایسنا،  "شیوه نامه اجرایی ذخیره و ابطال اتاق در واحدهای اقامتی ایران" با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کننده و آگاهی‌بخشی گردشگران، مسافران و دفاتر خدمات مسافرتی، تیرماه سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد که ماده ۱۰ آن مشخص کرده است: «در صورت پرداخت وجه‌الضمان کافی برای تسویه حساب از جانب مهمان، واحدهای اقامتی حق نگهداری مدارک هویتی ارائه شده را نداشته و پس از رؤیت و احراز هویت مهمان، باید مدارک را به صاحب آن مسترد کنند.»

تبصره این ماده هم تاکید کرده است: «در خصوص مهمانان داخلی یا خارجی که در قالب تور و از طریق دفاتر خدمات سیاحتی و جهانگردی در واحدهای اقامتی پذیرش می‌شوند، ضمانت‌های مالی لازم به منظور جبران خسارات احتمالی وارده از سوی مهمان و یا ارائه‌ی خدمات اضافی، باید از سوی دفتر خدمات سیاحتی و جهانگردی مربوطه به واحد اقامتی ارایه شود. در هر صورت واحد اقامتی به نگهداری مدارک هویتی مهمانان تور مجاز نیست.»

قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه که دهم مردادماه ۱۳۷۰ به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید نیز به التزام افراد به حفظ اسناد هویتی تاکید دارد.

مدیر کل وقت سجلی سازمان ثبت احوال سال ۱۳۹۱ در مصاحبه‌ای با استناد به این قانون، تاکید کرده بود که شناسنامه یک سند هویتی با ارزش است و گفته بود: اگر فردی شناسنامه و اسناد سجلی خود را در بیمارستانی یا جای دیگری به عنوان وثیقه قرار دهد، هم خودش مجرم است و هم کسی که شناسنامه را قبول کرده است.

مدیرکل وقت روابط عمومی ثبت احوال کشور هم سال ۱۳۹۳ با ارجاع به قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، بار دیگر تاکید کرده بود که ودیعه گذاشتن شناسنامه و کارت شناسایی ملی در هر مکانی برای صاحب شناسنامه و گیرنده آن جرم محسوب می‌شود.

با این وجود مراکز اقامتی پس از گذشته سه سال از صدور دستورالعمل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و حدود ۲۸ سال از تصویب قانون اسناد سجلی و شناسنامه‌ای، همچنان پای اداره اماکن نیروی انتظامی را وسط می‌کشند و از اجرای این قانون خودداری می‌کنند. درحالی‌که پیگیری‌های خبرنگار ایسنا حاکی از این است که در ضوابط قانونی مربوط به اماکن اقامتی و نظام صنفی، مشخصا درباره‌ی ضرورت و الزام نگهداری یا به وثیقه گرفتن اسناد سجلی و مدارک هویتی، ماده یا بند قانونی تعریف نشده است و اداره اماکن نیروی انتظامی هم الزام قانونی در این‌باره ندارد و حتی تاکید دارد: مدارک هویتی مخصوصا گذرنامه اتباع خارجی پس از ثبت اطلاعات و احراز هویت، حتما بازگردانده شود.

سرهنگ داوود افتخاری ـ رییس اداره بررسی صلاحیت پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا ـ حدود یک ماه پیش در نشست فصلی اتحادیه مهمانپذیرهای استان تهران، «ضوابط اماکن نیروی انتظامی» در موضوع اقامتگاه‌ها را با استناد به ماده ۱۷ نظام صنفی تشریح و شرایط پذیرش مسافران دارای صیغه‌نامه، زنان و کودکان تنها، زوج‌ها و اتباع خارجی در اماکن اقامتی را شفاف‌سازی کرد و تاکید ناجا را بر پذیرش مسافر در مراکز اقامتی در هر شرایطی دانست. در این ماده که به جزئیات آن اشاره شد، هیچ بندی مشخصا به ضرورت و یا الزام نگهداری از مدارک هویتی در مراکز اقامتی، نپرداخته است.

جمشید حمزه‌زاده ـ رییس هیات مدیره جامعه هتلداران ایران ـ یک سال پیش به دنبال کارشکنی برخی مراکز اقامتی از دستورالعمل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درباره بهانه‌جویی برخی هتل‌ها درباره نگه داشتن اسناد هویتی به خاطر نظارت‌های ناگهانی ماموران اداره اماکن نیروی انتظامی به ایسنا گفته بود: ‌این اداره کاری به مدارک هویتی ندارد، چون اطلاعات و مشخصات همه مسافران در سیستم هتل‌ها ثبت می‌شود. وقتی مسافر احراز هویت شده دیگر لزومی ندارد این اسناد نزد هتل باقی بماند. ضمن این‌که مسافران خارجی به گذرنامه خود نیاز دارند و هتل نمی‌تواند آن‌ها را گرو نگه دارد.

او دلیل خودداری برخی هتل‌ها از بازگرداندن مدارک هویتی حتی تا آخرین ساعات اقامت مسافر را به خاطر تسویه حساب دانسته و گفته بود: هتلدارها معتقدند این مدارک نقش ضمانتِ مسافر را ایفا می‌کند.

رییس هایت مدیره جامعه هتلداران ایران پس از گذشت یک سال از آن سخنان اکنون به ایسنا می‌گوید: الزامی درباره نگه داشتن یا نداشتن مدارک هویتی در مراکز اقامتی وجود ندارد. تا کنون هم بخشنامه مرتبط با این موضوع به دست هتلداران نرسیده است. معمولا این موضوع به صورت توافقی بین هتلدار و مشتری حل می‌شود. در اصل قانون نشده که متناسب با آن برخوردی شود.

ولی تیموری ـ معاون گردشگری ـ که از تنظیم‌کنندگان این دستورالعمل به شمار می‌آید اما درباره تخلف مراکز اقامتی در گرو گرفتن اسناد هویتی مسافران ایرانی و خارجی و انکار و بی‌اطلاعی آن‌ها از وجود چنین قوانینی به ایسنا می‌گوید: این دستورالعمل با امضای رییس وقت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ابلاغ شده است که تاریخ انقضاء ندارد و لازم‌الجرا است و  درباره آن هم اطلاع‌رسانی شده است.

وی بیان کرد: اگر هنوز ابهام وجود دارد دوباره آن را بخشنامه می‌کنیم. اگر همکاران نیروی انتظامی هم در این‌باره ابهام دارند نامه‌ای را با ضمیمه "شیوه نامه اجرایی ذخیره و ابطال اتاق در واحدهای اقامتی ایران" برای آن‌ها می‌فرستیم تا در جریان تصویب این قاعده قرار گیرند و آن را به زیرمجموعه خود اعلام کنند.

انتهای پیام