به گزارش ایسنا، حمید شهریاری با حضور در شبکه خبر پیرامون عدالت الکترونیکی و خدمات الکترونیک قضائی اظهار کرد: امروزه فناوری ارتباطات و اطلاعات یک ابزار اصلی برای مبارزه با فساد و شناسایی شبکه‌های فساد است و نظارت‌های انسانی به تنهایی برای کشف مجاری فساد کافی نیست.

وی با بیان اینکه نقش فناوری در پیشگیری از فساد اهمیت بسیاری دارد، گفت: یکی از اهداف سامانه‌ها که باید در سازمان‌ها تأسیس شود ایجاد بانک‌های اطلاعاتی است و این کار برای شناسایی کسانی که سندی را به نام چند نفر می‌زنند و یا خودرویی را به چند نفر می‌فروشند نقش مهمی دارد، چرا که فساد در کشور ما سیستماتیک نیست و ما از چند نفر ضربه می‌خوریم که باید به دقت رصد شوند و در لیست زرد بانک‌های اطلاعاتی قرار بگیرند.

شهریاری تصریح کرد: تبادلات پولی، مالی و ملکی در این سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی خوشه بندی می‌شود و این امر برای جلوگیری از قاچاق و فرار مالیاتی مؤثر است، در واقع برای مبارزه با قاچاق باید دنبال فرد قاچاقچی بگردیم، رصد فیزیکال اجناس و کانتینر‌ها به تنهایی مشکل را حل نمی‌کند، ما باید روی افرادی که عادت کرده‌اند پایشان را کج بگذارند تمرکز کنیم، لذا ما در سامانه‌ای این افراد را نشانه دار کرده‌ایم.

شهریاری تاکید کرد: بودجه لازم برای تقویت سامانه‌ها در قوه قضائیه به ما اختصاص داده نشده است.
 

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: طراحی سایت سامانه ثبت اموال مسئولان رو به اتمام است و ان‌شاءالله ظرف دو ماه آینده تکمیل و راه اندازی خواهد شد.

وی تصریح کرد: قبل از راه اندازی ابلاغ الکترونیک بیش از ۶۰ درصد از ابلاغ‌ها به دست مردم نمی‌رسید در حال حاضر ۸۰ درصد ابلاغ‌ها الکترونیکی است.
 

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه شهروندان باید در دسترس حاکمیت باشند گفت: ۳ سال است سامانه ثنا راه اندازی شده است و شهروند را در دسترس دستگاه قضائی قرار داده است و شهروندان می‌توانند در بالغ بر ۲ هزار دفتر خدمات الکترونیک قضائی ثبت نام را انجام دهند و حتی اگر شماره موبایلشان تغییر کرد می‌توانند این تغییر را در سامانه ثبت کنند و امروزه حدود ۲۰ میلیون نفر از شهروندان در این سامانه ثبت نام کردند.

وی با تاکید بر قضازدایی و حبس زدایی گفت: باید حبس زدایی را توسعه دهیم، قانونگذار به ما اجازه داده در مجازات‌های درجه ۵ تا ۸ در قانون مجازات اسلامی با شرایطی تحت مراقبت الکترونیکی قرار بگیرند، البته مجرمان خشن و جرایم سنگین در این زمینه استثنا هستند، همه استان‌ها از این طرح استقبال کرده‌اند. قانونگذار به ما اجازه داده سالانه ۵ هزار نفر را تحت پوشش مراقبت الکترونیکی قرار دهیم.

شهریاری در پایان خاطرنشان کرد: عناوین اتهامی بر اساس توزیع یافتگی جغرافیایی آن نیز قابل دسترس است مثلاً می‌توانیم بگوییم در فلان استان چه جرمی در صدر قرار دارد تا جامعه شناسان در این زمینه آسیب شناسی کنند.

انتهای پیام