علی نجفی توانا در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با اصل ۳۱ قانون اساسی که بیان می‌دارد "داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند"، اظهار کرد: دولت در هر جامعه متولی و متصدی اداره کشور به عنوان نماینده ملت تلقی شده و مجموعه امکانات جامعه برای اجرای وظایف محوله به این نهاد واگذار می‌گردد. در واقع بین دولت و ملت در تمام دنیا یک قرارداد نانوشته و در عین حال نوشته‌ای وجود دارد. این رابطه حقوقی به صورت نانوشته در ذات و طبیعت خود حقی برای آحاد مردم تحت حاکمیت و تکلیفی برای دولت ایجاب می‌کند و در چارچوب عقد اجتماعی یا میثاق ملی که حقوقدانان آن را در چارچوب قانون اساسی منعکس می‌دانند، تکالیف مشخصی برای دولت تعیین می‌کند که متقابلاً به عنوان حقوق و آزادی‌های ملت از آن نام می‌برند.
وی افزود: در حکومت‌های مبتنی بر انتخاب آزاد، معمولاً ابزار نظارت دولت و ارزیابی تأمین حقوق و به نوعی جلب رضایت آنان با رأی و انتخاب انجام می‌شود و قطعاً در یک حکومت آزاد مردم سالار و غیر استبدادی، نتیجه انتخابات تجلی اراده اکثریت مردم خواهد بود.
بنابراین دولت در چهارچوب وظایفی که بر عهده دارد و اختیاراتی که در همان راستا به او تفویض می‌گردد می‌داند که باید حقوق آحاد مردم را تأمین کند.
رئیس پیشین کانون وکلای مرکز با بیان اینکه در کشورهایی که حکومت‌ها با انجام انقلاب و تحول سیاسی بر اریکه قدرت می‌نشینند، طبیعتاً محور اصلی خواست و مطالبات مردم تأمین حقوق آنان و تحقق شعارهایی است که داده می‌شود، خاطرنشان کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در بخش مهمی از خود حقوق و آزادی‌های مورد نیاز مردم را پیش بینی نموده، حقوق مختلفی که رعایت آنها جلوه‌های مردم سالاری و دموکراسی را به منصه ظهور می‌رساند با اولویت ویژه‌ای مورد توجه قرار داده است.
نجفی توانا افزود: این حقوق در فصل سوم به عنوان حقوق ملت مورد شناسایی قرار گرفته که از جمله آن برابری انسان‌ها، رعایت حیثیت، جلوگیری از تفتیش عقاید، آزادی بیان، تحزب، آزادی راهپیمایی، شغل، تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش رایگان، اصل برائت، اصل استفاده از وکیل، منع شکنجه، دادخواهی، تابعیت و… می‌باشد و یکی از محورهای مهم آن با صبغه اقتصادی و در چهارچوب نیازهای اولیه بشر یعنی داشتن یک چهاردیواری و اصطلاحاً حق مسکن می‌باشد که دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها به ترتیب نیاز، مسکن مناسب را برای ملت تأمین کند.
وی یادآور شد: بسیاری از این اصول قانون اساسی در طول چهار دهه گذشته، به هر علتی اعم از تحریم، جنگ، فشارهای اقتصادی، عدم شایسته سالاری، خویشاوند سالاری، فساد مدیریتی و… یا اصلاً اجرا نشده و یا به طور کامل اجرا نشده است که تبعات چنین مشکل و چالشی موجب شده که تجرد در میان خانواده‌های ایرانی از یک طرف و مهاجرت از سوی دیگر به عنوان پدیده‌های منحوس اجتماعی رخ نشان دهد.
این حقوقدان گفت: تأمین مسکن یعنی با لحاظ شرایط فردی، اقتصادی، طبقات اجتماعی و تعداد عائله یا بستر سازی برای ایجاد تعهد، یک مسکن مناسب با فرهنگ و سایر پارامترها برای مردم تأمین شود که متأسفانه دولت به چنین وظیفه‌ای به درستی عمل نکرده است. هر چند در دولت سابق قدم‌هایی بدون توجه به اعمال نظرات جناحی و سیاسی به صورت عینی در چهارچوب خانه‌های مهر انجام شد، اما ظاهراً علت عدم آسیب شناسی، عدم ارزیابی نیازها و عدم تناسب جغرافیایی یا طبقات اجتماعی و اقتصادی نیاز مردم برطرف نگردید.
نجفی توانا خاطرنشان کرد: در کلان شهرهایی مانند تهران، نهادهای عمومی با فروش زمین و هوا و انسداد شریان حیاتی و تنفسی شهر و از بین بردن منابع طبیعی، باغات و انفال بستری برای ساخت مسکن به وجود آوردند، اما ظاهراً مسکنی که نه برای رفع نیازها بلکه به عنوان کالا تلقی شد و وسیله ثروت اندوزی بسیاری و فقر عده‌ای دیگر شد به گونه‌ای که تهران وارد مهاجرت معکوس گردد.
وی با بیان اینکه نکته قابل توجه در جامعه شناسی این است که برای داشتن یک زندگی متعادل و متعارف نیاز به مؤلفه‌های کار، مسکن، آموزش و بهداشت داریم، بیان کرد: این چهار اولویت که نیازهای حداقلی به آنها اطلاق می‌شود جز لازمه زندگی یک انسان متعارف است، انسانی که در جوامع غیر مسلمان با رعایت حقوق انسانی این احتیاجات مورد توجه قرار گرفته و خانه‌هایی با قیمت مناسب ساخته شده و در اختیار مردم نیازمند قرار می‌گیرد، ولی در کشور ما با وجود اینکه داعیه عدل علوی و آزادی حسینی داریم عملاً آموزش، بهداشت، کار، اشتغال و مسکن به عنوان رویاهای دست نیافتنی برای بخشی از مردم تبدیل شده و امکانات مربوط به مسکن، آموزش و بهداشت به خانواده‌های مرفه و عمدتاً ثروتمند شده بعد از انقلاب اختصاص یافته است.
این حقوقدان افزود: تأمین هر یک از این نیازها به ویژه مسکن، عملاً داشتن یک زندگی متعادل را برای بسیاری از مردم غیرممکن و یا بسیار سخت کرده است.
نجفی توانا با بیان اینکه نشانه‌های بین‌المللی هم در این زمینه مؤثر بوده، گفت: واقعیت این است که مسکن در کشور ساخته می‌شود. در تهران حسب اطلاع وزرا و برخی مسئولین خانه‌های خالی به صورت آپارتمان‌های لوکس وجود دارد اما صاحبان آنها افرادی هستند که نه از طریق کسب مجوزات سالم و بدون رابطه، بلکه یا با پرداخت پول‌های هنگفت و یا رابطه ساختمان‌های بلندمرتبه را به قیمت‌های بسیار گزاف ساختند به گونه‌ای که امروز قیمت مسکن عملاً برای ۹۵ درصد از کارمندان دولت هم غیر قابل تأمین است. هر چند بخش مهمی از ساز و کارهای ساخت مسکن در داخل به وجود می‌آید، اما با افزایش قیمت‌ها بر اساس نرخ یک ارز خارجی، فقدان نظارت از یک طرف و قدرت چانه زنی بالا و رانت قدرتمند انبوه سازان از طرف دیگر، زمینه‌ای را فراهم کرده که قیمت‌ها به حدی افزایش پیدا کند که عملاً ساختمان نه برای تأمین نیاز مردم بلکه برای افزایش ثروت ساخته می‌شود.
وی تاکید کرد: می‌توان به ضرس قاطع گفت که در تمام دنیا وضعیت اینگونه نیست و اصولاً مسکن کالا تلقی نمی‌شود. بنابراین، اگر دولت بخش‌های تولیدی در کشور را مورد حمایت قرار نداده و با واگذاری بخش‌های تولیدی به برخی از رابطه سالاران، منابع تولیدی کشور را دچار وقفه یا تعطیلی کند، در نتیجه شاهد هستیم که این واحدهای تولیدی با افزایش قیمت‌های مربوط به مواد اولیه توان تولید ندارند و شاهد واردات غیر استاندارد به کشور خواهیم بود و همچنین وجوه و سرمایه‌ها به سمت ساخت مسکن‌های لاکچری و قیمت بالا پیش خواهد رفت در حالی که کارمندان، کارگران و کشاورزان کشور عمدتاً از داشتن مسکن متعارف و استاندارد محروم خواهند بود.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: هر چند مسکن کالا تلقی نمی‌شود اما سیاست حاکم بر این بخش در کشور آن را تبدیل به کالا نموده و تا زمانی که از این حالت خارج نشویم و سرمایه‌ها به بخش تولید هدایت نشود، عملاً تحقق حقوق طبیعی و اساسی مندرج در قوانین ما برای ملت میسور نخواهد شد و ادامه این سیکل با سفته بازی و دلالی که در تمام بخش‌ها بر گرده مردم فشار آورده، این حرمان و محرومیت از حقوق اساسی را دو چندان خواهد نمود و نتیجه منفی آن عدم ازدواج، طلاق، مهاجرت، افسردگی، خودکشی و اعتراض خواهد بود.
انتهای پیام
نظرات