به گزارش ایسنا، طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، اعطای کلیه تسهیلات صندوق فقط باید از طریق عاملیت بانک‌های دولتی و غیر دولتی انجام شود؛ و بر این اساس تسهیلات در چهارچوب مشخص شده برای قراردادهای عاملیت با بانک‌های عامل و تعیین مسئولیت‌ها و اختیارات بانک عامل پرداخت می‌شود.
بررسی آخرین وضعیت عملکردی صندوق توسعه ملی در زمینه پرداخت تسهیلات از این حکایت دارد که در سال جاری تا پایان شش ماهه اول، ۲۰ فقره قرارداد عاملیت اعطای تسهیلات ارزی در مجموع به مبلغ ۱۴ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار تنظیم و جهت امضا و اجرایی شدن به بانک‌های عامل ارسال شده است، در این مدت ۱۹ فقره از این قراردادها به مبلغ ۱۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار اجرایی و ابلاغ شده است.
جریان قراردادهای عاملیت بانک‌ها از این حکایت دارد که قراردادهای دارای اعتبار در نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷.۵ درصد رشد دارد؛ به گونه‌ای که بانک‌ها در مجموع ۱۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار در نیمه اول سال قبل و ۱۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار در نیمه اول امسال قرارداد عاملیت برای پرداخت تسهیلات ارزی با صندوق توسعه ملی منعقد کرده‌اند.
در بین ۲۰ بانکی که در سال جاری با صندوق توسعه ملی قرارداد عاملیت منعقد کرده‌اند بانک‌های ملت و صنعت و معدن هر یک با دو میلیارد دلار و پاسارگاد با ۱.۵ میلیارد دلار در صدر قرار دارند. همچنین بانک‌های، ملی، کشاورزی و سپه با یک میلیارد دلار در رده‌های بعدی قرار دارند.
قراردادهای عاملیت بانک‌ها با صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۷
اما از مجموع قراردادهای منعقده از اعتبارات سال ۱۳۹۵، ۱۸ فقره قرارداد با مبلغ ۱۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار تا پایان سال ۱۳۹۶ اعتبار داشته و بانک‌ها از محل این قراردادها می‌توانند نسبت به معرفی طرح‌های واجد شرایط به صندوق اقدام کنند.این در حالی است که به علت تاخیر در بازگردانی قراردادها توسط برخی از بانک‌ها، انعقاد و ابلاغ برخی از قراردادهای مصوب سال ۱۳۹۵ در سال ۱۳۹۶ انجام شده که تعداد این دسته از قراردادهای ارزی در نیمه اول سال گذشته در مجموع شش فقره و با مبلغ سه میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار بوده است.
سالانه از محل فروش نفت و فرآورده‌های آن درصدی بر اساس قانون به صندوق توسعه ملی واریز شده و طبق اساسنامه در قالب تسهیلات ارزی به بخش‌های خصوصی و غیردولتی اختصاص پیدا می‌کند. سهم صندوق از منابع نفتی در سال جاری ۳۲ درصد بوده که برای سال آینده باید دو درصد دیگر افزوده شود. آنطور که لایحه بودجه ۱۳۹۸ نشان می‌دهد این سهم به ۳۴ درصد افزایش خواهد یافت.
انتهای پیام
نظرات