به گزارش ایسنا، از اوایل دهه ۱۳۹۰، صندوق توسعه ملی شکل گرفت و طبق اساسنامه آن باید بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به حساب صندوق واریز شود و محل استفاده از آن هم مشخص شد که دولت در آن سهمی نداشت. با این حال در سال‌های اخیر و با توجه به تغییراتی که در شرایط اقتصادی ایجاد شده و ارتباط کاهش قیمت نفت در برخی دوره‌ها با درآمدهای دولت، در برخی دوره‌ها منابع ورودی به صندوق طبق قانون در مواردی پیش نرفته و کاهش یافت؛ از سوی دیگر دولت برای تامین مالی در برخی بخش‌ها و پروژه‌ها به سمت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی حرکت و به نوعی آن را بدهکار کرد.

اما این‌که جریان بدهی دولت به صندوق چگونه بوده و در چه زمانی تسویه آن انجام خواهد شد، موضوعی است که از شهیدزاده - رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی - مورد پرسش قرار گرفت و البته وی نیز توضیحاتی کوتاه ارائه کرده است.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره این‌که در حال حاضر میزان بدهی دولت در چه مرحله‌ای و تا چه عددی است توضیح نداد و گفت که این رقم محرمانه است و نمی‌تواند درباره آن صحبت کند اما هر میزان که باشد، در چارچوب قانون و مجوزهای مربوطه دریافت شده است.

وی تاکید کرد که دولت هیچ‌گونه برداشتی خارج از چارچوب قانون، ‌ از صندوق توسعه ملی نداشته و هرچه که بوده به صورت قرض و در قالب تسهیلات و طبق مقررات انجام شده است.

شهیدزاده با اعلام این‌که  بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی به گونه‌ای بوده است که سررسید آن عمدتا از سال ۱۳۹۸ به بعد است، گفت که تسهیلات در قالب پروژه‌های مختلف از جمله آب و کشاورزی و اشتغال بوده و هر کدام سررسیدهای خاص خود را دارند که حتی نحوه پرداخت آن متفاوت است و در مواردی مساوی و در برخی دیگر پلکانی است.

به گفته این مقام مسئول در صندوق توسعه ملی، گزارش‌های لازم درباره بازپرداخت تسهیلات دریافتی دولت به این صندوق، در ماه‌های اخیر به سازمان برنامه و بودجه ارائه شده تا برای سال بعد پیش‌بینی لازم انجام شود.

شهیدزاده دررابطه با سودی که دولت بابت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی خواهد پرداخت نیز تصریح کرد که سود بازپرداخت تسهیلات به صندوق برای دولت ۳.۵ درصد است که باید در چارچوب قانون انجام شود.

باید یادآور شد که طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، مصارف صندوق در چند بخش محدود شده است؛ اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی.

 اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات اتحادیه‌ای (سندیکایی) دیگر محل مصارف صندوق است.

به سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی و هم‌چنین اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (۸۰ ) قانون اساسی نیز می‌توان به عنوان دیگر بخش‌های مجاز برای مصرف منابع صندوق توسعه ملی اشاره کرد.

انتهای پیام