به گزارش ایسنا، از سال ۱۳۹۰ بود که اولین تبصره مربوط به سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به بودجه آمد تا طبق قوانین سالانه بخشی از درآمدهای ناشی از صارات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به حساب صندوق واریز شود و محلی برای ذخیره منابع ارزی برای نسل آینده و همچنین بکارگیری در بخش‌های غیردولتی باشد.

طبق قانون برنامه پنجم توسعه قرارشد تا در مرحله اول ۲۰ درصد از درآمد نفتی وارد صندوق شده و سالانه سه درصد به آن اضافه شود؛ از این رو از سال ۱۳۹۰ در قانون بودجه ۲۰ درصد تکلیف شد و از این رو بانک مرکزی مکلف بود تا هر ماه ابتدا سهم ۲۰ درصدی صندوق را از فروش نفت واریز کرده و بعد ازآن سهم سایر بخش‌ها از جمله ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت، سهم مناطق نفت‌خیز که به حدود سه درصد می‌رسد و مابقی که به دولت اختصاص دارد را پرداخت کند.

 بعد از سال ۱۳۹۰ که ۲۰ درصد به صندوق واریز شد، در سال ۱۳۹۱ نیز این روند ادامه داشت و سه درصد دیگر اضافه و ۲۳ درصد پرداخت شد، اما در همان سال دولت دهم دست به برداشت ۲.۷ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی زد که به عنوان عیدانه به هر ایرانی حدود ۸۰ میلیون برای پوشش شرایط سخت اقتصادی پرداخت کرد و در نتیجه آن دولت بدهکار صندوق شد، از این رو قرار شد تا در سه سال متوالی دولت در کنار پرداخت سهم سالانه صندوق، دو درصد دیگر هم برای تسویه بدهی عیدانه بپردازد.

در سال ۱۳۹۲ سهم صندوق سه درصد دیگر اضافه و به ۲۶ درصد رسید که کنار آن دو درصد عیدانه هم در بودجه تکلیف شد و در مجموع در این سال ۲۸ درصد واریزشد. در سال ۱۳۹۳ هم این‌گونه پیش رفت که در کنار سهم صندوق  که به ۲۹ درصد رسید دو درصد دیگر عیدانه هم برای سال دوم پرداخت و در مجموع دولت باید ۳۱ درصد درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کرد.

در سال ۱۳۹۴ جریان تغییر کرد چرا که دولت با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی مواجه شد و این ریزش قیمت و به دنبال آن کاهش درآمدهای نفتی در نهایت پیشنهاد عدم پرداخت سهم مازاد صندوق توسعه از درآمد نفتی در لایحه بودجه ۱۳۹۴ مطرح شد و سرانجام با موافقت مجلس قرار شد سهم صندوق به ۲۰ درصد کف برگردد و دو درصد باقی مانده بدهی عیدانه هم دیگر پرداخت نشد، بنابراین در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ دولت فقط ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی را واریز کرد.

سال ۱۳۹۶ اولی سالی بود که طبق قانون برنامه ششم توسعه باید روال پرداخت سهم صندوق توسعه ملی تغییر می‌کرد؛ به طوری‌که ۳۰ درصد در سال اول واریز و هر سال دو درصد به آن اضافه می‌شد، بر این اساس در سال ۱۳۹۶ دولت مکلف به پرداخت ۳۰ درصد درآمد نفتی  به صندوق توسعه ملی شد و برای امسال در قانون بودجه به  ۳۲ درصد رسید.

اما اگر قرار باشد روال پرداخت سهم صندوق توسعه ملی طبق قانون پیش برود دولت باید برای سال آینده ۳۴ درصد از درآمد ناشی از نفت و فرآورده های آن را به حساب صندوق واریز کند و در بودجه آن را بگنجاند، ولی به هر حال با توجه به شرایط موجود که از سویی با تحریم‌های نفتی مواجه و از سویی دیگر قیمت نفت در نوسان قرار دارد ارائه پیشنهاد کاهش یا ثابت نگه داشتن سهم صندوق امری غیر بعید به نظر نمی‌رسد و ممکن است مانند سال ۱۳۹۴ یا ۱۳۹۵ تکرار شود.

با این حال سوی دیگر ماجرا این است که اگر هم سهم صندوق کامل واریز شود، استفاده دولت از منابع آن در طرح‌ها انجام می‌شود. این در حالی است که برای سال جاری که ۳۲ درصد در بودجه مصوبه شد، در قانون بودجه و در طول سال طرح‌های مختلفی در دستور کار قرار گرفت که در آن منابع صندوق مورد استفاده قرار گرفت.

آنطور که شهیدزاده-رئیس صندوق توسعه ملی- اعلام کرده است دولت برای سال جاری طبق قانون ۳۲ درصد مصوب را در هر ماه پرداحت کرده است؛ هر چند که از نیمه دوم سال به دلیل کاهش قیمت نفت و در نتیجه آن کاهش درآمد نفتی این سهم ۳۲ درصدی هم با نوسان مواجه بوده است.

انتهای پیام