علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگو با ایسنا درباره انتشار نخستین گزارش سالانه «پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی» از سوی دولت، اظهار کرد: پس از اینکه دولت و قوه مجریه منشور حقوق شهروندی را تصویب کرد یکی از مبانی و بندهای آن منشور اطلاع‌رسانی به مردم در ارتباط با حقوق شهروندی است. در نتیجه گزارش اخیر که تحت عنوان گزارش سالیانه مطرح شده در راستای تحقق اهداف مندرج در آن منشور است، اما آنچه که می‌تواند مهمترین بخش و موضوع سال باشد این است که ارزیابی ما از تحقق حقوق شهروندی در سال گذشته چگونه است.

وی افزود: واقعیت قضیه این است که بسیاری از موارد مرتبط با حقوق شهروندی نیازمند همکاری قوای دیگر از جمله قوه مقننه و مشخصاً قوه قضاییه در رابطه با رعایت حقوقی است که ابعاد آن ابعاد اجرایی نبوده و دارای بعد حقوقی و قضایی هم می‌باشد، بنابراین بخشی از آن واقعیتی است که می‌تواند منجر به این امر باشد که همه موارد مرتبط با حقوق شهروندی که به شکل کامل و مطلوب رعایت نشده، می‌تواند ناشی از عدم هماهنگی‌ها باشد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته سعی بر این بوده که با تقویت تعامل بین قوا و تقویت ارتباط بین زیرمجموعه خود قوه مجریه، رعایت مسائل و امورات مرتبط با حقوق شهروندی به بهترین نحو ارایه شود که بر این اساس در مجموع ارزیابی مان از این موضوع مثبت است.

آذربایجانی تصریح کرد: اصولاً مسائل مربوط به حقوق و مواردی مانند حقوق شهروندی همه چیزهایی نیست که آثار آن در کوتاه مدت و بلافاصله قابلیت لمس و مشاهده را داشته باشد که اولاً آثار بعضی از آنها ممکن است به گونه‌ای باشد که به دلیل اقتضائات موجود اقشار و مرتبطین خاصی از آن اطلاع پیدا کنند و ثانیاً بعضی از آنها نیاز به بستر و برنامه‌ریزی‌هایی دارد که در میان‌مدت و درازمدت آثار آن ظاهر می‌شود.

وی در رابطه با اینکه عده‌ای انتقاد دارند که برخی از موارد حقوق شهروندی به شکل کامل رعایت نشده و احتمالاً نقض شده باشد، گفت: این انتقاد به صورت نسبی قابل پذیرش است و کسی ادعا ندارد که همه حقوق مرتبط با حقوق شهروندی نعل به نعل رعایت شده باشد، اما مسأله مهم این است که دغدغه اصلی در ارتباط با حقوق شهروندی حفظ قانون بوده و در این راستا گام‌های بعدی برداشته می‌شود. حاکمیت قانون یکی از مهمترین عناوینی است که در قرن اخیر مورد توجه و تأکید قرار گرفته که اگر این واقعه محقق شود بسیاری از فروعات حقوق شهروندی هم در دل آن نهفته است.

وی یادآور شد: به طور مثال یکی از کارهایی که قوه مجریه در حال انجام آن است تصویب لایحه شفافیت در قوه مجریه جهت تصویب نهایی در قوه مقننه است. در واقع همین مقوله شفاف سازی رفتار اداری و رفتار مسئولین و اینکه به شکل‌های مختلف همه چیز را در قالب استثناء به حالت مخفی خارج نکنیم، یکی از مهمترین کارهایی بوده که در ماه‌های اخیر صورت گرفته است و اتفاقاً مقارن با هفته دولت هم به جمع‌بندی رسیده و در اولین فرصت به شکل یک لایحه پیشنهاد و به تصویب نهایی خواهد رسید.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در مورد مقوله تعارض منافع در راستای حفظ بیت‌المال و حقوق مردم، چنانچه کسانی در نظام اجرایی مسئولیت‌هایی داشته باشند که اقدامات آنها و اظهار نظرهایشان بتواند شائبه بی‌طرفی را متزلزل کند، با تصویب لایحه شفافیت و قابلیت‌ اجرایی سریع آن بتوانیم این موارد خاص را کنار گذاشته و افراد دیگری را جایگزین آنها کنیم که اقدام و اظهار نظر کنند تا منافع بیت‌المال و عموم بیشتر مد نظر قرار گیرد.

وی در پایان گفت: ضمن پذیرش انتقادات دوستان و صاحب‌نظران، نکته مهم این است که ما اقدامات‌مان را باید همراه با شرایطی که داریم در نظر بگیریم؛ یعنی بر اساس مجموعه شرایط که یکی از آن شرایط هم به طور طبیعی تعامل بین سه قوه و امکانات موجود بوده سعی شده حداکثر تلاش برای رعایت حقوق شهروندی انجام شود.

انتهای پیام