هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به انتشار نخستین گزارش سالانه «پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی» اظهار کرد: اینکه در جامعه‌ای زندگی کنیم که رییس جمهور مملکت اهتمام ویژه‌ای به حقوق شهروندی دارد امری پسندیده و ممدوح است، اما دو نکته را نباید فراموش کرد که اگر رییس جمهور محترم اهتمام ویژه به حقوق شهروندی دارد که نشان می‌دهد دارد، باید اقدامات اجرایی راجع به حقوق بنیادین و اساسی مردم را هم لحاظ کند.

وی افزود: با توجه به شرایط اخیر پیش آمده به خصوص موضوع فساد اقتصادی که در جامعه تقریباً رواج پیدا کرده و ارتباط مستقیم با شرایط حیاتی مردم دارد، دولت به عنوان نماینده عامه مردم در درجه اول باید آنچه که به عنوان حق بنیادین و اساسی مردم هست را لحاظ کند و سپس در صورت رعایت شرایط آن به حقوق شهروندی که مساله مهمی است بپردازد.

این حقوقدان در ادامه خاطرنشان کرد: دولت در هر دو موضوع مغفول مانده، یعنی حقوق اساسی و بنیادین مردم را نادیده گرفته و زیر سوال برده به صورتی که مردم دارای ناامیدی‌های شدید هستند و امیدی به آینده آنها وجود ندارد و این نداشتن انگیزه و امید به مسائل حیاتی آنها گره خورده است.

پوربابایی تصریح کرد: حقوقی که دولت در خصوص حقوق شهروندی ترسیم کرده و عمدتاً‌ در قوانین دیگر از جمله در قالب بیانیه و گزارش مورد تاکید مجلس نیز قرار گرفته، اگر به صورت کلی‌گویی در گزارش‌های دولت منعکس شود اما در عمل مردم هیچ حسی از رعایت حقوق شهروندی نداشته باشند به عنوان اولین یا آخرین گزارش در اسناد باقی خواهد ماند و هیچ تغییری در زندگی مردم ایجاد نخواهد کرد.

وی اظهار کرد:‌ چنین گزارش‌ها و بیانیه‌هایی زمانی می‌تواند در زندگی مردم موثر باشد که مردم به عینه در زندگی روزمرده خود آنها را لمس کنند والا در صورتی که دولت یا معاونت حقوقی آن و ارکان و سازمان‌های دولتی به خاطر رفع تکلیف یا الزامات دولتی گزارش‌هایی را به دولت ارایه کنند و دولت هم عیناً آن گزارش‌ها را بدون نظارت و رعایت نقطه نظرات مردم منعکس کند، نه خود دولت معتقد است که حقوق شهروندی اجرا شده و نه مردم باور می‌کنند که این گزارش حقوق شهروندی در ارکان‌ سازمان‌ها مرعی شده است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه یکی از بخش‌های اساسی گزارش‌های حقوق شهروندی در نهایت رعایت حقوق دادرسی افراد است، گفت: نه تنها این موضوع رعایت نشده بلکه اخیراً می‌بینیم با بیانیه‌ها و شرایطی که وجود دارد حق دادرسی منصفانه زیر سوال می‌رود. قوه قضاییه تبصره ماده 48 که قانونگذار آن را فقط به دادسراها تسری داده، اگرچه که آن هم خلاف حقوق اساسی مردم است، به دادگاه نیز سرایت پیدا می‌کند و یک متهم در مراحل بدوی و تجدید نظر هم مکلف می‌شود که از وکلای مورد تأیید قوه قضاییه استفاده کند. این مسأله نه تنها پیشرفت و اعمال حقوق شهروندی نیست بلکه عقب‌گردی است از حقوق اساسی و حتی تبصره ماده 48 که ما آن را ناقض قانون می‌دانیم.

پوربابایی افزود: این موارد یا تکریم ارباب رجوع، رعایت حقوق اقتصادی مردم، رفع نگرانی‌ها از شرایط حال حاضر، ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی جز مواردی است که نه تنها پیشرفتی نداشته‌اند بلکه در حالت ثبات هم باقی نمانده است.

وی در پایان گفت: دولت در حقوق شهروندی همت لازم را داشته و پیشرفت قابل ملاحظه‌ای هم اعمال کرده، اما اگر مردم این تغییرات را حس نکنند این موضوعات در حد شعار باقی می‌ماند.

انتهای پیام