سید محمد صادق آل محمد در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به انتشار نخستین گزارش سالانه «پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی» اظهار کرد: در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ آن،  به طور صریح و روشن تکالیف و وظایف مخاطب این قانون از حیث رعایت حقوق شهروندی معین و مشخص شده است. به نظر، مخاطب اصلی قانون حفظ حقوق شهروندی که در قالب ماده واحده در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده است، کلیه محاکم و دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضائیه بوده است و صراحتاً ذکر شده است که متخلفین از این قانون به مجازات مندرج در قوانین موضوعه مربوطه محکوم خواهند شد.

وی افزود: از آنجا که به موجب قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی قوه قضاییه موظف بوده است هیأتی را به منظور نظارت و حسن اجرای این قانون تعیین کند باید بدواً گزارش یا گزارشات این هیأت را ملاحظه نمود تا معلوم شود که آیا مسئولین یا مخاطبین اجرای قانون حقوق شهروندی به وظایف قانون خود عمل کرده‌اند یا خیر.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی دقیقاً ‌بر اساس فصل سوم قانون اساسی و با رعایت اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی که مربوط به حقوق ملت است تنظیم و تصویب شده است. در این فصل از قانون اساسی حقوق ملت به نحو واضح و روشن بیان شده است.

آل محمد یادآور شد: در اولین گزارش سالیانه تحقق حقوق شهروندی به نظر هیچ موردی از تخلفات مجریان این قانون ذکر نشده و آماری ارایه نگردیده است. حتی از مجریان این قانون که باید تشویق شوند هم ظاهراً یادی نشده تا ملاک و میزانی برای ارزیابی مثبت یا منفی اجرای این قانون باشد و بتوان این گزارش را بررسی کرد که آیا گزارش مفیدی هست یا خیر.

وی افزود: در نخستین گزارش سالیانه حقوق شهروندی مطلبی راجع به نحوه اجرای قانون مورد نظر و تأثیر مثبت یا منفی بودن اجرای این قانون و رضایت یا عدم رضایت مردم مطلبی بیان نشده و گزارش مشتمل بر کلیاتی است که شاید چندان ارتباطی به مخاطبین آن، نحوه عملکرد مجریان و حتی شکایات آحاد مردم هم ندارد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: به نظر نمی‌رسد که قوه قضاییه که مخاطب اصلی و مجری واقعی قانون حقوق شهروندی بوده است و می‌باشد به وظایف خود در خصوص اجرای مفاد این قانون به نحو جدی و مطلوب و رضایت‌بخش عمل کرده باشد و شاید اساساً‌ آحاد مردم از عملکرد قوه قضاییه در این خصوص چندان راضی و خشنود نباشند زیرا نقض مفاد این قانون را به کرات شاهد و ناظر بوده‌اند و اقدامات لازم را برای تضمین رعایت حقوق شهروندی به طور عملی و مصداقی ملاحظه نکرده‌اند و ندیده‌اند که با متخلفین از قانون مورد نظر برخورد جدی و قاطع صورت گرفته باشد.

آل محمد در پایان گفت: باید تلاش و سعی وافر نمود که مردم نسبت به دستگاه قضایی و اجرای صحیح قانون حفظ حقوق شهروندی اعتماد و ایمان راسخ و قطعی پیدا نمایند و مطمئن شوند که با ناقضان قانون مربوط به حقوق شهروندی برخورد جدی می‌شود و با مجریان آن عملکرد مشوقانه به‌ عمل خواهد آمد.

انتهای پیام