به گزارش ایسنا، شهرام میر آخورلو در حاشیه مراسم اعطای گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرفکنندگان استان مرکزی در اراک گفت: با توجه به استقرار صنایع بزرگ در استان مرکزی انتخاب ۱۷ واحد صنعتی و تولیدی برای استانی با این پتانسیل بسیار کم است و باید شرکتها آزمونهای خودآزمایی رعایت حقوق مصرف کنندگان را در واحد اجرا کرده و حداقل های ممکن را کسب کنند و ورود به این فضای ممیزی باید در شرکتها و واحدهای خدماتی فراگیر شود.
وی ابزار و ارکان اصلی ممیزی را شامل توجه به قیمتگذاری، خدمات فروش و حین فروش، صادرات محور بودن دانست و گفت: تبلیغات و تشویقات در مورد شرکتهای منتخب باید به صورت مکرر انجام شود تا انگیزه و الگویی برای سایر واحدها شود.
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان در مورد ورود دشمن به مرزهای اقتصادی هشدار داد و گفت: کالاها باید با ویژگیهایی از قبیل تنوع، قیمت مناسب و خدمات پس از فروش عرضه شوند. دشمن امروز وارد مرزهای اقتصادی کشور شده و برای مبارزه با این جنگ نیاز به همفکری و همافزایی است.
وی با تاکید بر اینکه گرفتن تصمیمات هیجانی در قبال فراز و نشیبهای بازار باعث بالا رفتن کاذب قیمتها و تحرکات در بخشهایی از کالاها شده و تقاضاهای کاذبی در بازار بوجود آورده است، رقابت شرکتهای داخلی با برندهای خارجی در کشور را مفید دانست.
میر آخورلو با اشاره به تاریخچه تصویب قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان در سال ۸۸ در ادامه در خصوص انتقادات وارده به صنعت خودرو گفت: در صنعت خودرو، علیرغم بسیاری از انتقادهای صورت گرفته باید شرایط شرکتها نیز مقایسه شود، زمانی که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود کشورهای تولیدکننده خودرو که امروز در ایران فعالیت دارند، به واسط حمایتها و تزریق منابع مالی به یکی از بزرگترین کشورهای صنعتی دنیا تبدیل شدند و ایران از غافله جا ماند.
وی ضمن هشدار جدی به سودا گران بازار خاطر نشان کرد: از اردیبهشت ماه سالجاری برخی واحدهای تولیدی و توزیعی و همچنین خانوارها اقدام به احتکار برخی کالاها کردهاند و این امتناع از عرضه کالا باعث ایجاد نگرانیهایی در سطح جامعه شده است، از ۳۱ اردیبهشتماه سالجاری تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار مورد بازرسی در خصوص مبارزه با احتکار و گرانفروشی انجام و حدود ۳۰ هزار پرونده تخلف در این خصوص تشکیل شده است.
میر آخورلو خواستار فعال شدن ناظران افتخاری جهت مبارزه با تخلفات اقتصادی شد و افزود: برای قیمتگذاری در شرایط فعلی نباید اسیر توهمات شد و هرگونه تغییر قیمت منوط به کار کارشناسی است زیرا سطح انتظار مردم از تمامی سطوح تولیدی و خدماتی بالاتر رفته و باید بین مردم و واحدهای تولیدی همراهی و همدلی ایجاد شود.
وی ایجاد فضای دلالی بوجود آمده در حال حاضر را آفت بازار دانست و گفت: در وضعیت فعلی همه باید به هم کمک کرده تا از این بحران گذر کنیم، سوء استفاده نشود و دست سوداگران را قطع شود.
میرآخورلو اضافه کرد: ۳۲ قلم کالا برای دولت بعنوان کالاهای مهم و اثرگذار تعریف شده است و در این راستا کارگروههای مختلفی تشکیل شده تا مردم از این وضعیت کمترین آسیب را ببینند.
انتهای پیام
نظرات