کاشی‌های تاریخی خانه «صدیق اعلم»، «مسجدقنبرعلی خان»، «مسجد معمارباشی»، «خانه قیصری»، «حمام کشوری» و «تزئینات در ورودی مسجد سپه‌سالار» از جمله مقاصد سارقان کاشی‌های تاریخی بودند و هنوز سردر برخی از آن‌ها اگر با سلیقه مالک بنا پوشانده نشده باشد خالی و با خشت‌های باقی مانده جای زخمی سال‌ها بی‌توجهی را نشان می‌دهد.

از گالری‌ها و مغازه‌های خیابان منوچهری و باقی مانده‌های تهران قدیم که هنوز در ویترین آن‌ها به چشم می‌خورد که بگذریم، قدم زدن در کوچه پس کوچه‌های "اودلاجان" تنها بافت تاریخی نیمه سالمِ تهران هم نشانه‌هایی از تعرض به بناهای تاریخی تهران را در خود دارند. کافیست قدری سر به هوا باشید و، سر در خانه‌ها، بناها و مساجد را نگاه کنید، آن‌وقت معنی بارانداز را می‌توانید بفهمید، با این تفاوت که گویی بارانداز خرید و فروش آثار تاریخی، از شمال و مرکز تهران به جنوب و خود بافت تاریخی هم رسیده است.

به اندازه‌ای که در محله‌ی امامزاده یحیی در بخش اودلاجان شرقی، برخی از بناهای خانه‌ها برای سر در ورودی‌شان از کاشی‌های قدیمی استفاده کرده‌اند و در وسط ان کاشی‌ها نشانی هم از کاشی‌های جدید با محتوای مذهبی وجوددارد.

به گزارش ایسنا، در حالی‌که دو سال گذشته و در زمان رونمائی از کاشی‌هایی که گفته می‌شد از سارقان بناهای تاریخی به دست امده، مرتضی ادیب‌زاده، کارشناس رسمی مرکز باستان‌شناسی میراث فرهنگی تهران تاکید کرده بود؛«این واقعیت تلخ در تهران هر روز رخ می‌دهد، چون در زمینه قوانین مربوط به قاچاق عتیقه با ضعف مواجه هستیم.

در همان زمان او خبر از قول هیات وزیران برای تهیه‌ی مصوبه جدید درباره قانون قاچاق را داده بود.

او اعلام کرده بود «همانقدر که قاچاقچی آثار تاریخی در تهران وجود دارد، قطعا فروشنده و خریدار آثار تاریخی نیز هست، متاسفانه با یک قانون ضعیف، ضربه مهلکی به میراث فرهنگی وارد کرده‌ایم، هر سال از مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران می‌خواهیم این قانون را تقویت و بازنگری کنند، حتی قول‌هایی در این زمینه درباره‌ی تدوین آن در برنامه‌های  چهارم، پنجم و ششم به ما داده شد، اما هنوز هیچ نتیجه‌ای نگرفته‌ایم.

تعداد زیاد کاشی‌ها در نگاه اول نشان می‌دهند که وضعیت در این زمینه چقدر خراب است، نمی‌توان در شهرستان‌ها چنین خرید و فروشی انجام داد؛ چون این آثار خریداری ندارند، اما در تهران به دلیل وجود خریدارها که زیاد هم هستند، هر روز این اتفاق تکرار می‌شود، چون قانونی برای این خرید و فروش‌ها به خصوص آثار زیر ۱۰۰ سال نداریم.

امیدواریم برخوردی جدی در این  زمینه با خریداران و فروشندگان آثار تاریخی انجام شود. ما هیچ‌گاه نتوانستیم به صراحت بگوئیم این افراد دلال آثار تاریخی هستند و باید با آن‌ها برخورد شود؛ چون قانونی در این زمینه نداریم که افرادی که این آثار را حمل و نقل و خرید و فروش می‌کنند، دلال و مجرم هستند.

با ارائه‌ی نواقص قوانین در این زمینه به رئیس سازمان میراث فرهنگی ونمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، بارها از آن‌ها خواسته‌ایم تا این قوانین را بازنگری و تدوین کنند.»

اما این صحبت‌ها و پیگیری‌ها مشخص نیست تا امروز به چه نتیجه‌ای رسیده است، ایا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز به این باور رسیده‌اند که باید نسبت به پیگیری وضع قوانین جدی‌تر پافشاری کنند، آن‌هم در شرایطی که نه تنها سرقت آثار تاریخی به شهرهای دیگر هم راه پیدا کرده و از سوی دیگر هر روز حفاری قاچاقچیان در محوطه‌های تاریخی روبه فزونی است.

انتهای پیام