به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری نیشن، دادگاه رسیدگی به پرونده پرویز مشرف، رئیس‌جمهوری سابق پاکستان از پنج‌شنبه آتی آغاز می‌شود. این دادگاه ویژه سه عضوی در نوزدهم مه برای بررسی پرونده تشکیل جلسه داد اما اقدامات بیشتر را به ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۷ موکول کرد اما از آن زمان تاکنون جلسه‌ای نداشته است.

تیم پیگرد قانونی از جانب وزارت کشور پاکستان در مه ۲۰۱۷ اعلام کرد در صورت بازگشت پرویز مشرف به کشور او به عنوان رهبر سابق از امنیت کامل برخوردار می‌شود. دادگاه مذکور همچنین از تیم مشاوران مشرف خواست تا نظر مشرف را درباره پیشنهاد تیم پیگرد جویا شوند. در جلسه پیشین دادگاه، نماینده وزارت کشور پاکستان تاکید کرد به رغم درخواست‌های مکرر این وزارتخانه مقام‌های ذیربط اطلاعات املاک مشرف را ارائه ندادند.

دادگاه ویژه  ژوئیه گذشته دستور داد تا اطلاعات املاک مشرف ضمیمه شود. همسر سابق مشرف، دختر مشرف و خواهر زن متوفی مشرف در مارس ۲۰۱۷ به ضمیمه شدن دارایی‌ها و حساب‌هایشان در دادگاه ویژه اعتراض کردند.

دادگاه عالی پاکستان حکم داده است که پرویز مشرف به دلیل تعلیق قانون اساسی این کشور در سال ۲۰۰۷ باید به اتهام خیانت محاکمه شود. اتهام خیانت به کشور در پاکستان می‌تواند حکم اعدام را در پی داشته باشد؛ هر چند که مشرف خود را بیگناه دانسته است.

پرویز مشرف در ۱۸ اوت ۲۰۰۸ در یک سخنرانی تلویزیونی، استعفای خود را از مقام ریاست جمهوری پاکستان اعلام کرد. مشرف با دفاع از عملکرد ۹ ساله دولت خود گفت که به خاطر منافع کشور استعفا می‌دهد و آینده خود را به قضاوت مردم واگذار می‌کند. او نخستین رئیس‌جمهور پاکستان بود که از این مقام کناره گیری کرد.

انتهای پیام