به گزارش ایسنا، شورای هماهنگی انجمن‌های تجسمی کشور صبح امروز - شنبه ۲۸ بهمن - با انتشار بیانیه‌ای خبر از انجام برخی اقدامات و رایزنی‌ها نسبت به انتقال «موزه هنرهای معاصر تهران» از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» داد.

این شورای هماهنگی که هفت انجمن «هنرمندان نقاش»، «هنرمندان مجسمه ساز»، «عکاسان»، «تصویرگران»، «طراحان گرافیک»، «خوشنویسان» و «سفال و سرامیک» را شامل می‌شوند، در این بیانیه نسبت به این بحث اعتراض کرده و خواسته‌اند تا اهداف و ابعاد این ماجرا روشن شود.

از سوی دیگر با مطرح شدن این بحث، زمزمه‌های دیگری مبنی بر انتقال مدیریت و نظارت بر گالری‌های هنری، حراج‌ها و دیگر موزه‌های هنری به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شنیده شده است، مواردی که نگرانی‌هایی از سوی هنرمندان ایجاد کرده است.

محمدرضا کارگر، مدیر اداره کل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی سازمان میراث فرهنگی در گفت‌وگو با ایسنا، با ردِ بحث‌های مطرح شده، این درخواست از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، آن را این طور توضیح می‌دهد: «صحبتی که مطرح شده هیچ ربطی به سازمان میراث فرهنگی ندارد، این سازمان اصلا چنین قصدی ندارد. ما حتی موزه‌های خودمان را هم واگذار می‌کنیم.»

او با اشاره به ارسال یک نامه به میراث فرهنگی، مبنی بر این‌که اداره اموال میراث فرهنگی نسبت به اموال تاریخی رسیدگی کند، ادامه می‌دهد: از نظر قانونی اداره کل اموال تاریخی و فرهنگی در کشور وجود دارد و آن«اداره کل موزه‌ها واموال فرهنگی و تاریخی کشور» زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.

وی بیان می‌کند: بنابراین وزارت اقتصاد و دارایی از ما می‌خواهد که نسبت به اموال مکان‌های دیگر مانند موزه‌ی هنرهای معاصر هم نظر داشته باشیم و مانند دیگر موزه‌ها، وضعیت اموال آن موزه را نیز بررسی کنیم، اما بحث واگذاری یک موزه به نهادی مانند میراث‌فرهنگی اصلا وجود ندارد.

مدیر اداره کل موزه‌ها واموال فرهنگی تاریخی سازمان میراث فرهنگی با تاکید بر این‌که چون بحث اموال تاریخی فرهنگی کشور مطرح است، میراث فرهنگی باید به آن‌ها نظارت کند، ادامه می‌دهد: این یک بحث است که اکنون در شورای فرهنگی دولت در حال بررسی است، مجوزها در حدودی که اموال تاریخی محسوب می‌شوند، باید توسط میراث‌فرهنگی نظارت شوند.

کارگر انجام این اقدام را مربوط به آئین نامه‌ی اموال دولتی می‌داند و تاکید می‌کند: خروج، حراج یا فروش اموال فرهنگی و تاریخی باید با نظر میراث فرهنگی باشد. در همان آئین‌نامه یک بند وجود دارد که آثار معاصر از این موضوع استثناء هستند، بنابراین اکنون در حال بررسی حد و مرزها در این زمینه هستند.

انتهای پیام