به گزارش ایسنا، درصد افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده در لایحه بودجه ۱۳۹۷ ماجرای متفاوتی داشت به‌طوری که در بخشنامه که در مهر امسال به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد تا طبق ضوابط مالی میزان بودجه موردنیاز خود برای سال بعد را تعیین کنند، تاکید بر این بود که دستگاه‌های اجرایی باید میزان افزایش حقوق را تا پنج درصد پیش‌بینی کنند.

البته در این رابطه شرایطی وجود داشت که بر اساس آن دستگاه‌هایی که بودجه خود را بر مبنای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تهیه می‌کردند، می‌توانستند معادل پنج درصد از محل صرفه‌جویی و اجرای این نوع از بودجه‌ریزی به عنوان سایر پرداختی‌ها و برای حقوق پیش بینی کنند که تا ۱۰ درصد در مجموع قابل افزایش بود.

بعد از ابلاغ بخشنامه بود که اعلام افزایش پنج درصدی حقوق با برخی گمانه‌ها و حواشی همراه شد. با این حال گرچه رئیس سازمان برنامه و بودجه با این توضیح همراه بود که درصد افزایش حقوق ۱۰ درصدی است، اما به هرحال با وجود اطهارات نوبخت بخشنامه رویکرد دیگری داشته و برای کل پنج درصد تعیین شده بود مگر آنکه به طور مشروط به ۱۰ درصد قابلیت افزایش داشت که آن هم با توجه به این که حداکثر ۳۰ تا ۴۰ درصد سازمان‌ها برای سال ١٣٩٧ دارای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد بودند و امکان صرفه‌جویی هم چندان وجود نداشت در نهایت افزایش حقوق بیش از پنج درصدی برای کارکنان قابل اجرا نبوده و به طوری ناهمسان اتفاق می‌افتد.

اما آخرین اخبار دریافتی حاکی از آن است که در نهایت تصمیم دولت بر این شده تا افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده را ۱۰ درصد در نظر گرفته و براین مبنا هزینه‌های جاری در لایحه بودجه بسته شده است. مبنای اصلی تعیین افزایش حقوق در هر سال میزان نرخ تورم است که برای سال جاری با برآرود حدود ٨ درصدی تورم میزان افزایش حقوق ١٠ درصد تعیین شده بود.

هزینه‌های جاری به همراه بودجه‌های عمرانی دو بخش هزینه‌های دولت در منابع عمومی را در سال تشکیل می‌دهند که در هزینه‌های جاری تا حدود ٨٠ درصد را هزینه های حقوق و دستمزد در بر می گیرد.

انتهای پیام