به گزارش ایسنا، طبق آیین‌نامه داخلی مجلس دولت باید هر ساله تا ۱۵ آذرماه لایحه بودجه را به عنوان سند پیش بینی دخل و خرج یک‌ساله خود را ارائه کند. بخشنامه بودجه سال آینده در پنجم مهرماه از سوی رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد و به تبع آن این سازمان بخشنامه را همراه با ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه به دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کند، ابلاغ کرد تا پیش‌بینی مالی سال بعد را انجام داده و سازمان بتواند طبق آن کلیات لایحه را تدوین و جمع‌بندی کند.

در مدت اخیر بحث‌های زیادی در رابطه با ارقام کلان و اصلی مطرح شد ولی هنوز نتیجه مشخصی از آن وجود ندارد و ظاهرا دولت به جمع‌ بندی در این رابطه نرسیده است. این در شرایطی است که باید در یکشنبه هفته گذشته لایحه در هیات وزیران مطرح و بررسی می‌شد؛ ولی با توجه به زلزله مناطق غربی کشور، از دستور کار خارج شد. در هفته جاری نیز روز یکشنبه تعطیل بود و احتمالا برای هفته آینده لایحه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، مگر اینکه در جلسه‌ای فوق‌العاده و قبل از این تاریخ، لایحه بودجه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه مورد بحث در هیات وزیران قرار گیرد.

دولت در بخشنامه بودجه اعلام کرده بود که لایحه را ۱۲ آذرماه به مجلس می‌برد ولی ظاهرا با توجه به تعطیلی روز ۱۵ آذدرماه، زمان نهایی ۱۶ آذر اعلام شده است و در نهایت دولت فقط ۱۶ روز دیگر برای جمع‌بندی نهایی لایحه و امور مربوط به آن فرصت دارد. این در حالی است که طبق اطلاعات دریافتی در حال حاضر هنوز ارقام کلان و اساسی لایحه بودجه از جمله قیمت هر بشکه نفت و دلار و حتی افزایش حقوق کارکنان به عنوان پایه اصلی تعیین هزینه‌های جاری در منابع عمومی دولت مشخص نشده است. 

بر اساس آخرین گمانه‌زنی‌هایی که در رابطه با تعیین قیمت دلار به عنوان مبنای تبدیل منابع ارزی به ریال وجود داشته، قیمت‌ها حدود ۳۵۰۰ تا ۳۷۵۰ تومان مطرح بوده است که البته در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت دلار در بازار آزاد و همچنین رشد سریع در مرکز مبادلات ارزی که از ۳۵۲۰ تومان هم گذشته، بعید نیست که قیمت دلار در بودجه ارقامی متفاوت از این نرخ‌ها باشد. در رابطه با قیمت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد دولت، قیمت هر بشکه آن بین ۵۰ تا ۵۵ دلار پیش‌بینی شده است که البته با صادرات روزانه دو میلیون و ۴۲۰ هزار بشکه در سال جاری و احتمالا برای سال آینده با کمی بیشتر همراه می‌شود.

در رابطه با افزایش قیمت حقوق کارکنان که در بخشنامه بودجه بین پنج تا ۱۰ درصد تعیین شده و البته مبنای اصلی پنج درصد است نیز ظاهرا قرار بر این خواهد بود که این درصد تا حدی افزایش یابد که اگر چنین اتفاقی رخ دهد قطعا پیش‌بینی‌ها برای هزینه جاری دولت که تا ۷۰ درصد آن حقوق و دستمزد و حق بیمه است، به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت که به دنبال آن منابع عمومی دولت تغییر می‌کند و در مجموع باید محل تامین منابع افزایش یابد.

با این حال طی چندین سال گذشته این گونه نبوده که دقیقا در رأس زمان قانونی، دولت‌ها لایحه را به مجلس ببرند و اغلب به دلایلی این موضوع به تاخیر افتاده است؛ اما به هر صورت دولت یازدهم عمدتا با تاکید بر اجرای زمان قانونی در این باره اقدام کرده است؛ به غیر از سال ۱۳۹۴ که لایحه بودجه را با ۴۰ روز تاخیر به مجلس برد. در این سال به دلیل اینکه هنوز سند برجام نهایی و رسما اجرایی نشده بود، دولت لایحه بودجه و البته لایحه برنامه ششم توسعه را بر اساس دوران پسابرجام تهیه و تنظیم کرد تا اینکه رییس جمهور در ۲۷ دی ماه بعد از ابلاغ سند برجام لوایح مربوطه را به مجلس برد.

لوایح بودجه از سال ۱۳۸۰ تاکنون یعنی طی  ۱۸سال گذشته در زمان‌های متفاوتی به مجلس رفته؛ به طوری که حتی در دولت دهم لایحه با بیش از دو ماه تاخیر و در نیمه اول اسفند راهی مجلس شد که این تاخیرها خود موجب دیرکرد در بررسی  و تصویب در مجلس و ابلاغ به دولت می‌شود. در نهایت در این شرایط با توجه به اینکه لایحه در ابتدای سال بعد به قانون تبدیل نشده و در اختیار قانون قر ار ندارد باید لایحه چند دوازدهم از بودجه از سوی دولت به اجرا درآید که براساس بخشی از بودجه سال قبل تعیین می‌شود.

زمان بندی ۱۸ ساله تقدیم لایحه بودجه به مجلس

انتهای پیام