‌به گزارش ایسنا، در این نشست علاوه بر معاون قضایی دادستان کل کشور، محمدجواد حشمتی معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: ایران بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی دارد که این امکان فرصتی مهم برای اشتغال، فعالیت اقتصادی، تولید و توزیع درآمد محسوب می‌شود.

وی افزود: همه کارگزاران نظام جمهوری اسلامی به‌ویژه دستگاه‌های حاکمیتی و متولی صیانت از سواحل باید به‌گونه‌ای عمل کنند که مکمل همدیگر باشند تا این نعمت خدادادی و فرصت بی‌نظیر به تهدید تبدیل نشود.

معاون قضایی دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: در بحث صیانت از بیت‌المال و حقوق عامه، دادستانی کل کشور پیگیری‌های زیادی انجام داده و در بحث جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سواحل در جهت حمایت حقوقی و قضایی از دستگاه‌های حاکمیتی در استان‌های جنوبی کشور هم آمادگی کامل دارد.

حسین معصوم مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی گفت: سواحل یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دریا محور است و راهکار آن شریک کردن مردم در فعالیت‌های اقتصادی وابسته به دریا از جمله توسعه سواحل و رونق گردشگری به‌منظور تأمین معیشت ساحل‌نشینان است.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی نیز طی سخنانی هدف از برگزاری این نشست را همسویی و همگرایی دستگاه‌های حاکمیتی و همچنین نهادهای مرتبط با سواحل برای تحقق اقتصاد دریا محور دانست.

محمدتقی انزان پور ضمن ارائه گزارشی مفصل از آخرین وضعیت پرونده‌های قضایی مربوط به ساخت‌وسازهای غیرمجاز در چهار استان جنوبی کشور، به بیان چالش‌های اجرای احکام و دستورات قضایی در این رابطه پرداخت و پیشنهادها و راهکارهای عملی مرتفع کردن این چالش‌ها را نیز تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست گزارشی از سوی مدیر امور سواحل سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص نتایج مطالعات صورت گرفته در خصوص سواحل کشور و آمار و ارقام و آخرین وضعیت سازه‌های مجاز و غیرمجاز در استان‌های جنوبی ارائه شد و از سوی دیگر اعضای حاضر نیز به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.

‌انتهای پیام