مرتضی رحمانی موحد با حضور در غرفه ایسنا در بیست‌وسومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها درباره تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه گفت: این بحث زمانی که مطرح شد، ابتدای دولت یازدهم بود. با این عنوان که اگر این سازمان به خاطر برخی مناسباتی که در دولت‌های قبل از آن صورت می‌گرفت این نگرانی وجود داشت که مجلس و نمایندگان تمرکز و کنترل مستقیمی نداشتند و می‌خواستند تا نظارت خود را تقویت کنند.
وی افزود: بنابراین در سال‌های ۹۲ و ۹۵ این موضوع مطرح و هر بار نیز با مجلس تعامل می‌شد، اما نهایتا در اواخر دولت یازدهم مجلس این موضوع را زیرپوستی و گسترده به پیش برده و فوریت آن را به تصویب رساند.
معاون سابق گردشگری سازمان میراث فرهنگی همچنین بیان کرد: استدلال مجلسی‌ها این بود که اگر این سازمان به وزارتخانه تبدیل شود، به بودجه این سازمان کمک می‌کند. از طرف دیگر تغییرات کمتری هم شاهد خواهیم بود، زیرا برخی تغییرات آسیب رسانده بودند و آنها معتقد بودند که شاید این کار راه‌حلی باشد.
وی افزود: همچنین مجلسی‌ها بر این نظر بودند که این تصمیم باعث ارتقا سطح اداری سازمان میراث فرهنگی هم می‌شود، اما ما مخالف بودیم؛ زیرا معاون رئیس‌جمهور از نظر سطح حاکمیتی در نظام اداری بالاتر از وزیر قرار دارد. جایگاه وزیر در یک وزارتخانه به عنوان یک دستگاه بخشی و تخصصی است، اما معاون رئیس‌جمهور سیاست‌هایی که منبعث از شخص رئیس‌جمهور است را اجرایی می‌کند.
این فعال گردشگری خاطرنشان کرد: مجلس در این موضوع اصرار دارد و نمایندگان هم می‌خواهند که این کار انجام شود. لذا معتقدم که باید انجام این کار خروجی قابل قبولی داشته باشد. ارزیابی‌ام این است که این موضوع به سمت اجرایی شدن پیش می‌رود و اگر قطعی باشد، باید راه‌حلی برای از بین بردن نقیصه‌ها هم ارائه دهد و در اساسنامه به شرح وظایف وزارتخانه جدید صرفاً اکتفا نشود که سازمان با وضع موجود به یک وزارت تبدیل شود.
رحمانی موحد با تاکید بر اینکه باید در قانون مجلس نقیصه‌ها برطرف شود، گفت: برخی از این ایرادات در برنامه ششم پیش‌بینی و رفع شده و در حالیکه باید در قانون میراث فرهنگی برطرف شود.
وی در ادامه درباره اینکه زیرساخت‌های گردشگری در حدی نیست که جوابگو باشد، گفت: هر مسوولی که یک بار از جاده‌ها تردد کند و سفر داشته باشد، حتما مشکلات را مشاهده خواهد کرد اما یکسری مداخلات غیرمسوولانه در دولت‌های قبل در مورد وظایف این سازمان انتظاراتی را اضافه کرد. به عنوان مثال در بحث سرویس‌های بهداشتی در جاده‌ها در دولت‌های نهم و دهم کار اجرایی بزرگی انجام شد، در حالی که ساخت این سرویس‌ها یک بخش قضیه است و نگهداری آن مشکل‌تر است.
معاون سابق گردشگری سازمان میراث فرهنگی همچنین تصریح کرد: در محیط شهری وظیفه شهرداری است که اینها را پیگیری کند، اما در مجتمع‌های رفاهی موجود در جاده‌ها که باید از نهادهای مختلفی مجوز لازم اخذ شود، کسی لازم نبود در این زمینه مسوولیت را به عهده بگیرد. در واقع باید بگوییم منطق اجرا درست نبود.
رحمانی موحد به ایجاد شورای هماهنگی گردشگری سلامت اشاره کرد و گفت: پنج دستگاه که شامل وزارتخانه‌های امور خارجه، بهداشت و درمان، سازمان میراث فرهنگی، سازمان نظام‌پزشکی و اتاق بازرگانی بود این موضوع را مورد بررسی قرار دادند.
این فعال گردشگری همچنین تاکید کرد: به نظر می‌رسد رسانه‌ها هم می‌توانند با واکاوی گره‌ها کمک کنند که به یک سهم مشترک و اقدام مشترک دست پیدا کنیم.
انتهای پیام
نظرات