دکتر سیدحسام‌الدین شریف‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، گفت: طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۰، سازمان‌های بیمه‌گر باید تا دو هفته بعد از اعلام بدهی و ارائه اسناد از سوی داروخانه‌ها چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، ۶۰ درصد مطالبات داروخانه‌ها و تا سه ماه کل مطالبات آنها را پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه متاسفانه این قانون چه پیش از طرح تحول سلامت و چه بعد از اجرای آن هیچگاه به درستی اجرا نشده است، افزود: در حال حاضر داروخانه‌های سرپایی که عمدتا داروخانه‌های مربوط به بخش خصوصی هستند،  عمق مطالبات‌شان به فروردین امسال و اسفند سال گذشته بازمی‌گردد و نزدیک هفت ماه تاخیر در پرداخت مطالبات‌شان وجود دارد.

بدهی ۴۵۰۰ میلیاردی داروخانه‌های دولتی به شرکت‌های پخش دارو

شریف‌نیا با بیان اینکه این وضعیت درباره بیمارستان‌ها و داروخانه‌های بخش دولتی بسیار بدتر است، گفت: به طوریکه میزان مطالبات این بخش به بیش از یکسال رسیده است. البته باید توجه کرد که این موضوع در همین‌جا خلاصه نمی‌شود، بلکه به همان میزان که داروخانه‌ها از بیمه‌ها طلبکارند، به شرکت‌های پخش دارویی و تجهیزات پزشکی نیز بدهی دارند؛ به طوریکه میزان طلب شرکت‌های پخش دارویی از داروخانه‌های بخش دولتی، نزدیک ۴۵۰۰ میلیارد تومان است.

اختلال در زنجیره تامین دارو

عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران با بیان اینکه این موضوع باعث شده که کل زنجیره تامین دارو دچار مشکلات اساسی شود، افزود: به طوریکه در حال حاضر شرکت‌های پخش توانایی تامین داروی داروخانه‌ها را چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی ندارند. زیرا ماه‌هاست که شرکت‌های پخش پول‌شان را از داروخانه‌ها دریافت نکرده‌اند و به تبع آن مطالبات شرکت‌های واردات دارو و شرکت‌های تولیدی هم داده نشده است و کل زنجیره تامین دارو به شدت مختل شده تا جایی که اکنون شاهدیم بسیاری از داروها به سختی تامین می‌شود و شرکت‌های تولیدکننده به دلیل ضرر مالی که می‌دهند، تولید بسیاری از داروهایشان را متوقف کرده‌اند. حتی شرکت‌های تولیدی دارو، به دلیل مشکلات‌شان در تامین منابع مالی، نمی‌توانند مواد اولیه و ملزومات لازم را برای تولید دارویشان خریداری کنند.

شریف‌نیا همچنین اظهار کرد: پیش از اجرای طرح تحول نظام سلامت همیشه مشکل پرداخت مطالبات سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها وجود داشت، اما آن شرایط با امروز یک تفاوت اساسی دارد. به عنوان مثال پیش از اجرای طرح تحول سلامت، برخی خدمات حمایتی وزارت بهداشت مانند عدم خروج بیمار از بیمارستان برای تهیه دارو و لوازم پزشکی، وجود نداشت و متاسفانه بیماران مجبور می‌شدند برای تهیه دارو و ملزومات پزشکی مورد نیازشان به خارج از بیمارستان مراجعه کنند. بر این اساس بیماران برای دریافت دارو، پول می‌پرداختند و این موضوع به ایجاد یک گردش مالی واقعی برای داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش منجر می‌شد.

عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد و مدیریت دارویی ایران ادامه داد: این درحالیست که با اجرای طرح تحول نظام سلامت، قانون صراحتا اعلام کرد که داروخانه‌های بیمارستانی موظفند داروهای بیماران را حتما در داخل بیمارستان تحویل دهند و فقط ۱۰ درصد پول دارو و تجهییزات پزشکی را از بیمار دریافت می‌کنند. در نتیجه باقی پول به عنوان مطالبات بیمه‌ای داروخانه‌ها می‌ماند. بر این اساس از آنجایی که طرح تحول سلامت هم مقداری افزایش مصرف دارو را به دنبال داشت، حجم بدهی‌ها بالا رفته است. بنابراین تفاوتی که این دوره با دوره مشابه قبل از طرح تحول دارد، همین است که ارقام بزرگ‌تر شدند و صنعت دارویی کشور به دلیل کمبود منابع مالی به شدت دچار مشکل شده است.

کمبودهای دارویی در حال افزایشند

شریف‌نیا با اشاره به یکی از دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت، اظهار کرد: یکی از نتایج اجرای طرح تحول نظام سلامت، کاهش کمبود اقلام دارویی بود. در دولت دهم حدود ۳۰۰ قلم داروی کشور به دلیل تحریم‌های بین‌المللی دچار کمبود بود، اما این میزان در آغاز طرح تحول نظام سلامت به ۳۰ قلم کاهش پیدا کرد. این درحالیست که متاسفانه اکنون میزان کمبود اقلام دارویی مجددا در حال افزایش است.

کمبودهای دارویی به ۵۳ قلم رسید

وی افزود: به طوریکه طبق آخرین گزارش‌ها ۵۳ قلم داروی اساسی در کشور دچار کمبود شده‌اند. باید توجه کرد که ادامه این روند و عدم تزریق منابع مالی پایدار به بخش دارویی کشور باعث می‌شود که با وضعیت مشابه دوره قبلی مواجه شویم. با این تفاوت که این بار تحریم خارجی وجود نخواهد داشت، بلکه می‌توان گفت یک تحریم داخلی وجود دارد و به دلیل عدم تزریق منابع مالی، بخش دارویی کشور نمی‌تواند داروی مورد نیاز مردم را چه از طریق واردات و چه از طریق تولید داخل تامین کند.

داروخانه‌هایی که نقدا می‌فروشند

شریف‌نیا درباره برخی مشکلات پیش آمده مانند عدم فروش بیمه‌ای بعضی داروها در برخی داروخانه‌های کشور، گفت: برخی داروخانه‌ها بویژه داروخانه‌های خصوصی برای تامین داروها باید به شرکت‌های پخش پول پرداخت کنند. در مواردی شرکت‌های پخش داروهایی چون انسولین، فاکتورهای خونی، داروهای شیمی‌درمانی و... را به صورت نقدی به داروخانه‌ها می‌فروشند. داروخانه نیز پنج تا ۱۰ درصد پول دارو را از بیمار می‌گیرد، بیمه هم شش ماه بعد مابقی پولش را پرداخت می‌کند و از طرفی  حاشیه سود دارو هم کم است.

وی تاکید کرد: یعنی داروخانه دارو را به صورت نقد می‌خرد و در بهترین حالت بیمه پولش را شش ماه بعد پرداخت می‌کند. متاسفانه این موضوع باعث می‌شود تا داروخانه‌ها مردم را به سوی خرید نقدی دارو سوق دهند. چون در غیر این صورت نمی‌توانند دارو را خریدای کنند. در حال حاضر بسیاری از داروخانه‌ها همین وضعیت را دارند و قادر به تامین اقلام دارویی نیستند؛ چراکه پول‌شان در بیمه‌ها بلوکه شده و پولی برای خرید دارو ندارند.

انتهای پیام