مهدی براکه‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، در باب تعریف و جایگاه ضابط قضایی در قانون بیان کرد: ضابط دادگستری نیروی انسانی آموزش دیده در فرآیند نیل به اهداف متعالی دادرسی عادلانه است که به طورعمده حین مرحله حساس کشف و شناسایی جرم به عنوان سنگ بنای دادرسی کیفری، به ایفای نقش می پردازد و پروسه کشف جرم تا اجرای حکم و اجرای تصمیمات قضایی را بر مبنای نظم، دقت، امانت و به اتکای سرمشق قانون تسهیل می کند. ضابطین عدلیه به نوعی ابزارهای اجرایی محاکم و دادسراها در انجام وظایفی که مقنن بر دوش آنها گذاشته، می‌باشند.

این وکیل دادگستری گفت: فصل دوم از بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نگاهی نسبتا جامع همراه با نوآوری به موضوع ضابطین قضایی دارد و ضمن تقسیم بندی ضابطین به عام و خاص تاکید دارد که کارکنان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند.

 براکه پور با تاکید بر اهمیت کارت ویژه ضابط دادگستری گفت: با توجه به حساسیتی که در تشکیل پرونده کیفری وجود دارد تحصیل کارت ویژه ضابط دادگستری از نکات حائز اهمیت جهت احراز عنوان ضابط دادگستری است که نمونه متحدالشکل کارت ویژه ضابط دادگستری باید توسط دادستان کل کشور تهیه و به دادسراهای کل کشور ابلاغ شود. صدور کارت ضابطین که شامل ضابط عام و ضابط خاص می‌شود، حکایت از فراگیری مهارت ها و گذراندن دوره‌های آموزشی دارد و بی‌تردید ضمن رویکرد خوب تخصصی کردن وظایف ضابطین، از دخالت افراد فاقد صلاحیت که مقتضی سوءاستفاده از شهروندان را به وجود می آورند، جلوگیری خواهد کرد. 

وی افزود: نظام مند کردن دخالت ضابطین نشان از آن دارد که این مامور لزوما معذور نیست و باید در برابر رفتار و اعمال خود پاسخگو باشد، چرا که حفظ کرامت و ارزش‌های والای انسانی و احترام به آزادی‌های مشروع این مهم را اقتضاء دارد؛ لذا به این خاطر است که در بازجویی‌ها اجبار یا اکراه متهم، به کار بردن واژگان موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال متهم و نیز سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع بوده و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اگر اظهارات ناشی از اجبار یا اکراه باشد، دارای ارزش قضایی نیست و قابل ترتیب اثر نخواهد بود. 

این وکیل دادگستری تحقیقات بدون کارت ویژه ضابطین را بی‌اعتبار عنوان کرد و گفت: از همه مهمتر اینکه ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی‌شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است. در این خصوص مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف شده که بانک اطلاعات ضابطان دادگستری را به گونه‌ای که مقامات قضایی بتوانند به آن دسترسی داشته باشند پیش بینی و ایجاد نماید؛ البته مامورانی هستند که گزارش آنان به موجب قانون در حکم گزارش ضابطان دادگستری است و یا در قانون صراحتاً به ضابط بودن آنها اشاره نشده از قبیل مأموران شهرداری و مأموران جهاد کشاورزی که حسب مورد مشمول قوانین خاص خود می‌باشند ضمن اینکه مورد وثوق بودن ضابط نزد مقام قضایی از جمله شرایط احراز عنوان ضابط دادگستری است، در حالیکه مطابق قانون سابق از شرایط اعتبار گزارش ضابط بود.

وی اضافه کرد: بازنشستگی، فوت، اخراج و از دست دادن صلاحیت ضابط، موجب ابطال کارت ضابط از سوی دادستانی می شود، ضمن اینکه در صورت انتقال ضابط از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر نیز استمرار انجام وظایف ضابطیت منوط به تایید دادستان و صدور کارت مذکور در حوزه قضایی جدید خواهد بود.

براکه پور در پایان تاکید کرد: گاه در فیلم‌ها و سریال های تلویزیونی به غلط دیده می شود که کلانتری‌ها به عنوان مصداق بارز ضابطین عام از متهمان یا مظنونین سند و یا کارت شناسایی اخذ می کنند تا حضور مجدد آنها را تضمین کند، در حالی که مطابق قانون ضابطان دادگستری اختیار أخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمی‌توانند أخذ تأمین را به آنان محول کنند. مطابق آیین نامه احراز عنوان ضابطین دادگستری مصوب 94 واحد نظارت وارزیابی آموزش ضابطان دادگستری در دادستانی کل کشور متولی نظارت بر عملکرد و اثربخشی رفتار ضابطین خواهد بود.  

انتهای پیام