امیرحسین میثمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه دانشگاه وابسته به وزارت علوم است ولی متولی صنعت، صادرات و واردات کشور وزارت صنعت و معدن و تجارت است، افزود: بین عملکرد این دو سازمان تناقض وجود دارند. محصولاتی هستند که قابلیت تولید صنعتی و تجاری شدن دارند، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت همین محصولات را از خارج از کشور وارد می‌کند. چرا که ممکن است این کار برایش از اینکه منتظر تولید محصول داخلی بماند، راحت‌تر باشد.

وی با اشاره به مشکلاتی همچون ناتوانی در سرمایه‌گذاری ملی برای فروش محصولات داخلی، اضافه کرد: در حال حاضر معاونت علمی‌وفناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی را تأسیس کرده است که در  زمینه وام و تسهیلات کمک می‌کند، اما این صندوق هم ارتباطی با دانشگاه و وزارت علوم ندارد و زیر نظر یکی از معاونت‌های ریاست‌جمهوری اداره می‌شود. در نتیجه در این زمینه بیش از 3 یا 4 متولی وجود دارد که از جمله آنها می‌توان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناور ی و معاومت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری را نام برد.

میثمی در ادامه با انتقاد از اینکه بیش از 90 درصد از پایان‌نامه‌هایی که قابلیت تجاری‌سازی را دارند، به دلیل نبود سیاست‌های حمایتی نمی‌توانند به مرحله تولید برسند، گفت: یکی از کارهای خوبی که در این زمینه انجام شده، شرکت‌های دانش‌بنیان هستند که توسط دانشجویان، اساتید یا فارغ‌التحصیلان تشکیل شده‌اند، اما در عمل موارد نادری از طرح‌های این شرکت‌های دانش‌بنیان به تولید انبوه می‌ رسد.

عضو هیات علمی دانشگاه گلپایگان با بیان اینکه اولویت موضوعات پایان‌نامه‌های دانشگاهی حل معضلات و نیازهای جامعه است، تاکید کرد: از دیگر اقدامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این زمینه تأسیس مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران (ایرانداک) است که به شکل جدی با تخلفات پژوهشی برخورد می‌کند. در ایرانداک سامانه «همانندجو»، همه پایان‌نامه‌ها را بررسی می‌کند تا محتوای آنها از جای دیگری کپی نشده باشد.

وی در ادامه افزود: در کنار این سامانه وزارت علوم همه دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی را مکلف کرده است تا یک دبیرخانه و کارگروه تخلفات پژوهشی تشکیل دهند تا شکایات و گزارشاتی که از اعضای هیات علمی یا دانشجویان می‌رسد را بررسی کنند. تصمیمات این کارگروه ضمانت اجرایی دارد و حکمی را که صادر می‌کند حتما باید به وزارت علوم گزارش شود. این احکام لازم‌الاجرا هستند؛ به طوری‌که حتی در  موارد نادری منجر به اخراج شدن استاد یا دانشجو شده است.

معاون پژوهشی دانشگاه گلپایگان در ادامه با اشاره به اینکه تنها راه حل هدفمندسازی پایان‌نامه‌ها در دانشگاه حمایت از چنین طرح‌هایی است، افزود: بر اساس آمار تنها از 10 تا 15 درصد از پایان‌نامه‌ها استفاده می‌شود و بقیه آنها در آرشیو کتابخانه‌ها خاک می‌خورند. درحالی‌که وزارت صنعت می‌تواند به دانشگاه بهای بیشتری دهد و دانشگاه نیز اعضای هیات علمی خود را به وزارت صنعت بفرستد تا رابطه متقابلی بین این دو ایجاد شود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه وزارت‌خانه‌های کشور می‌توانند با سفارش پایان‌نامه‌هایی در جهت حل مسائل و موضوعات کشور از ظرفیت‌های پایان‌نامه‌های دانشگاهی بهره‌مند شوند؛ ادامه داد:  مدتی است از برخی وزارت‌خانه‌ها مانند وزارت کشور یا وزرات دفاع درخواست‌هایی برای تعریف پایان‌نامه برای حل مسائل و نیازهای روز کشور داریم.

وی در پایان با اشاره به وضعیت بهتر رشته‌های فنی و مهندسی مانند مهندسی مواد بویژه شاخه‌های نانو فناوری، شیمی و مکانیک و برق و مخابرات در هدفمندسازی پایان‌نامه‌ها گفت: برای مثال در حال حاضر در دانشگاه گلپایگان با سازمان توسعه منابع انرژی (صبا باتری) مشغول همکاری هستیم.

انتهای پیام