به گزارش ایسنا، مدت‌هاست بزرگترین غار آبی جهان دارای حواشی متعددی شده و مالکیت آن زیرسوال است. ماجرا زمانی آغاز شد که سال گذشته دادستان دیوان محاسبات کشور در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها اعلام می‌کند «طبق تصمیمات مسئولان استان همدان، غارعلیصدر به طور غیرقانونی به شرکتی سیاحتی با نام علیصدر واگذار شده و حتی شماری از مدیران دولتی نیز در آن مسئولیت دارند! آن هم با مبلغ اجاره سالانه ۷۰۰ هزار تومان! در حالیکه درآمد این شرکت خصوصی از محل فروش بلیت ورودیه غار سالانه ۱۹ میلیارد تومان است.»

این صحبت‌ها در حالی مطرح شدند که محمودرضا عراقی، معاون عمرانی استاندار همدان با تأکید بر اینکه مشکلی در مجموعه غار علیصدر وجود ندارد، به ایسنا می‌گوید: «واگذاری غیرقانونی غارعلیصدر به بخش خصوصی را به صراحت تکذیب می‌کنم.»

به گفته‌ وی، از ۲۵ سال قبل براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، غارعلیصدر از طرف دولت با بخش عمومی غیردولتی به صورت مشارکتی اداره می‌شد. ۴۰ درصد سهام این شرکت مربوط به دولت شامل سازمان ایرانگردی و جهانگردی بوده و ۴۰ درصد سازمان همیاری شهرداری‌ها و ۲۰ درصد شهرداری همدان در این شرکت سهم دارند.

رئیس هیئت مدیره شرکت سیاحتی علیصدر هم با بیان اینکه غارعلیصدر تا چند سال پیش به طور کامل زیان‌ده بوده، می‌گوید: «غارعلیصدر سالانه ۲ میلیارد تومان سود داشته که تماما صرف هزینه‌ها شده و اگر تاکنون سودی هم داشته، حاصل دولت و شهرداری شده است.»

«علی مالمیر»، مدیرکل میراث‌فرهنگی و گردشگری استان همدان اما درباره‌ آخرین اقدامات انجام شده برای پرونده‌ روی میز «غار علیصدر» به ایسنا تأکید می‌کند: موضوع غارعلیصدر در دیوان محاسبات کشور در حال بررسی و پیگیری است.

وی با بیان اینکه اداره‌کل میراث فرهنگی استان اعتقاد دارد مباحث حقوقی و فنی موضوع در این زمینه باید در فضایی آرام و بدون حاشیه بررسی شوند، بیان می‌کند: طبیعتا آنچه مبنای عمل قرار می‌گیرد، مبانی قانونی است. اما در درجه‌ نخست باید تلاش ‌شود تا این روند آسیبی به گردشگری استان، با توجه به این‌که غار علیصدر یکی از قطب‌های گردشگری منطقه است، وارد نکند.

وی بحث‌های مطرح شده درباره‌ غار علیصدر را متمرکز بر چگونگی اداره، بهره برداری و متولی‌گری این غار می‌داند و بیان می‌کند: براساس آئین‌نامه بهره‌برداری از غارها، متولی این غار اداره سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است و طبیعتا استان نیز تمایل دارد که روند اداره غار در چارچوب دستورالعمل‌های مربوطهانجام شود.

وی ادامه می‌دهد: این موضوع باید با دقت‌نظر و لحاظ جنبه‌های حقوقی موضوع و ظرافت‌های فنی کار انجام شود تا در نهایت بتواند موجب ارتقای بیشتر گردشگری استان شود

مباحث مطرح شده فوق در دی ماه سال گذشته منتشر شد و تا چندی پیش خبری از قضیه نبود تا اینکه صبحت‌های چند روز اخیر نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی در رسانه‌ها منتشر شد که از خلع ید شرکت سیاحتی علیصدر از مدیریت غار خبر داده و می‌گوید: این غار در اختیار میراث فرهنگی قرار گرفت بنابراین شرکت علیصدر باید 23 میلیارد تومان به بیت‌المال باز پس دهد.

در این خبر محمدعلی پورمختار اظهار می‌کند: بر اساس گزارشی که دادستان دیوان محاسبات ارائه کرده، رسیدگی مقدماتی در دادسرای دیوان انجام شده و دادخواست صادر شده است.  

وی با بیان اینکه دادخواست مشتمل بر دو موضوع است، بیان می‌کند: شرکت علیصدر باید 23 میلیارد تومان به بیت‌المال به لحاظ درآمدزایی در طول 25 سال گذشته باز پس دهد.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس با تأکید بر اینکه این دادخواست قطعیت دارد و به شعبه مستشاری ارجاع شده است، اضافه می‌کند: شعبه مستشاری در مرحله صدور رأی است.

وی خاطرنشان می‌کند: مورد دوم در صدور حکم دادخواست برای شرکت علیصدر اینکه مدیریت شرکت سیاحتی بر غار علیصدر در 25 سال گذشته ایراد قانونی و حقوقی داشته و تنها به خاطر اینکه این شرکت صلاحیت و توانایی مدیریت بر غار را ندارد، رأی بر خلع ید شرکت شده و این مجموعه سیاحتی در اختیار میراث فرهنگی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه هم اکنون این حکم در هیات مستشاری است، گفت: اگر رای صادر شود، به سمت اجرا می‌رود اما قبل از این موضوع، سازمان میراث فرهنگی خود خلع ید شرکت علیصدر را به سازمان میراث فرهنگی استان ابلاغ کرده است.

اما نکته جالب اینجاست که مدیرکل میراث فرهنگی استان همدان اعلام می‌کند: «هنوز مکاتبه‌ای در مورد واگذاری صورت نگرفته است».

از زمان انتشار خبر خلع ید شرکت علیصدر بر آن شدیم تا با رئیس هیئت مدیره شرکت سیاحتی علیصدر که از قضا معاون عمرانی استاندار همدان هم هست مصاحبه‌ای ترتیب دهیم و موضوع را مورد واکاوی قرار دهیم اما متأسفانه موفق نشدیم و روابط عمومی استانداری از تقاضای زیاد خبرنگاران برای انجام مصاحبه با او را خبر داد و وعده برگزاری نشستی خبری در رابطه با این موضوع را داد که تا کنون اتفاقی نیفتاده است.

در ادامه موضوع را از مدیریت ارشد استان پیگیر شدیم تا از این طریق بتوانیم به موضوع مطرح شده بپردازیم.

استاندار همدان با بیان اینکه هنوز نظر دیوان محاسبات درباره خلع ید شرکت سیاحتی علیصدر اعلام نشده است، به ایسنا می‌گوید: منتظریم تا نظر دیوان محاسبات اعلام شود.

محمدناصر نیک‌بخت با بیان اینکه تا قبل از اعلام دیوان محاسبات نمی‌توان نظری درباره این موضوع داد، اظهار می‌کند: هر نظری که دیوان محاسبات درباره مدیریت غارعلیصدر اعلام کند، اجرا می‌کنیم.

وی درباره تأثیر مباحث ایجاد شده در زمینه خلع ید شرکت سیاحتی علیصدر، بر روی گردشگران غار تصریح می‌کند: تمام تلاش ما این است که آسیبی به گردشگری استان و غارعلیصدر وارد نشود.

به گزارش ایسنا؛ امیدواریم حواشی ایجاد شده پیرامون غارعلیصدر بر مهمترین برند گردشگری استان تأثیر سوء نگذارد و همچنان شاهد استقبال مردم از بزرگترین غار آبی جهان باشیم.