پیمان فروهر در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت صادرات و واردات آب بسته بندی، اظهار کرد: در سال گذشته یک میلیون و ۷۰۰ هزار دلار آب بسته بندی از ایران صادر شده و عمده کشورهای مدنظر به عنوان بازار هدف شامل عراق، افغانستان و ترکمنستان بوده است.

وی در مورد مشکلات موجود در حوزه صادرات آب بسته‌ بندی اظهار کرد: آب بسته بندی به دلیل سنگینی محصول و حجم زیاد، هزینه حمل و نقل بالایی از کارخانه تا بازار هدف را شامل می‌شود و به همین دلیل برای رقابت پذیری در بازار هدف با مشکلات بسیاری همراه است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی با اشاره به این که نا امنی در بازار کشورهای همسایه از جمله افغانستان و عراق، تجار ایرانی صادرکننده آب بسته بندی را با نگرانی‌هایی روبرو کرده است، گفت: علاوه بر این مشکل بازاریابی در تجارت آب بسته بندی نیازمند صرف هزینه است و به دلیل این که واحدهای تولیدی در این بخش از نظر مالی وضعیت چندان مناسبی ندارند فرآیند بازاریابی انجام نمی‌شود که همین مساله موجب شده صادرات آب بسته بندی طی ۱۰ سال گذشته با افت روبرو شود.

فروهر در مورد میزان تولید آب بسته بندی در کشور نیز، خاطر نشان کرد: کل تولیدات سالانه آب بسته بندی معادل یک میلیارد و ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون لیتر است که دو سوم میزان این محصولات در شش ماهه اول سال تولید شده و به فروش می‌رسد.

وی در ادامه صحبت‌هایش با بیان این که آب معدنی طبیعی و آب آشامیدنی بسته بندی با یکدیگر متفاوت هستند، یادآور شد: تعاریف استاندارد این دو محصول نیز با یکدیگر متفاوت است. به طور مثال در زمان اخذ مجوز تولید آب معدنی آنالیز چهارفصل محصول توسط سازمان‌های مرجع انجام‌ می‌شود تا از این طریق تلورانس تغییرات غلظت املاح موجود در آب به تایید مرجع نظارتی برسد اما در خصوص آب آشامیدنی بسته‌بندی نیازی به انجام آنالیز چهارفصل نیست.

دبیر انجمن تولیدکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی افزود: علاوه بر این طبق استانداردهای تعریف شده آب معدنی، این محصول باید شامل ریزمغذی‌هایی از جمله روی، آهن و غیره باشد و این درحالی است که چنین اجباری در استاندارد آب آشامیدنی وجود ندارد. همچنین در تولید آب معدنی طبیعی استفاده از هر روش ضدعفونی مجاز نیست درحالی‌که در تولید آب آشامیدنی بسته بندی امکان استفاده از روش‌های نوین تصفیه و ضدعفونی آب وجود دارد.

فروهر همچنین در خصوص افزایش قیمت آب بسته بندی در سال جاری اعلام کرد: تعیین قیمت به واحدهای تولیدی واگذار شده و نظارت از طریق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مدنظر قرار می‌گیرد. در حال حاضر افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی این محصولات در دستور کار قرار گرفته که میزان تغییرات برعهده واحدهای تولیدی است.

انتهای پیام