مهدی براکه‌پور در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه در ابتدا به عنوان وکیل دادگستری و انتظارات ناشی از فعالیت حرفه‌ای و در مرحله دیگر به عنوان شهروند عادی که به دنبال احساس امنیت و بهداشت قضایی است به موضوع انتظارات از دستگاه قضا می‌پردازم، اظهار کرد: یکی از وظایف حاکمیت ایجاد امنیت قضایی برای همه شهروندان است وطبق اصل 156 قانون اساسی از جمله وظایف قوه قضاییه احیای حقوق عامه و گسترش عدل است. نظام قضایی به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع مناسبات ناسالم باشد؛ لذا تدارک حق دفاع مبتنی بر عدالت و برخورداری طرفین اختلاف از "وکیل" باید توسط قوای حاکمیت تضمین و صیانت شود.

این وکیل دادگستری عنوان کرد: بدیهی است انجام این وظیفه حاکمیت بدون همکاری کانون‌های وکلای دادگستری میسر نیست، زیرا قانوناً تنها کسانی حق دارند به دفاع از حقوق آحاد مردم در دادگاه‌ها بپردازند که وکلای دادگستری هستند. هر چند متاسفانه کانون‌ وکلا به عنوان متولی امور حرفه‌ای وکلا در این مصاف دشوار تنهاست و هیچ کمک معنوی و غیر آن به کانون وکلا در جهت اجرای برنامه‌هایش ارائه نمی‌شود. با این وجود وکلای دادگستری به عنوان بازوان عدالت محور فرآیند دادخواهی و رکن رکین دادرسی عادلانه شناخته می شوند و نقش بی بدیل در توفیق دستگاه قضا و ارتقای جایگاه آن و افزایش اعتبار آرای صادره از محاکم ایفا می‌کنند.

وی ادامه داد: فرازی از جایگاه مهم وکلای دادگستری را در آخرین اراده مقنن موافق بندهای ۳۱ و ۳۲ جدول شماره ۱۶ برنامه ششم توسعه در شاخص های توسعه حقوقی و قضایی به تعیین وکیل معاضدتی برای افراد فاقد بضاعت و مشاوره حضوری رایگان به آنها و همچنین در بند ۱۱ جدول شماره ۱۷ برنامه موصوف به موضوع وکیل معاضدتی و هزینه‌های قضایی قانونی مشاهده می‌کنیم و در این میان بدیهی است که رصد و شناسایی انتظارات و برآوردن مطالبات مشارالیهم از اهمیت بالایی برخودار است، ولی در عمل مشاهده می شود که متاسفانه عیار تعامل قوه محترم قضاییه با وکلای محترم دادگستری و کانون‌های وکلا از کیفیت قابل دفاعی برخوردار نیست.

براکه‌پور یکی از دغدغه‌ها و گلایه‌های وکلای دادگستری را رفتار دون شأن با ایشان و بعضا بازرسی بدنی در مبادی ورودی اغلب مجتمع‌های قضایی سراسر کشور دانست و گفت: گاه این رفتار ناپسند و غیرحرفه‌ای به فضای محاکم و اتاق‌های دادخواهی نیز کشیده می شود. گویی وکیل دادگستری رقیبی است که حضور وی در محاکم موجب تکدر خاطر مدیریت و پرسنل شعب و بعضاً تزلزل جایگاه ارباب قضاوت است.

وی ادامه داد: اگر منصفانه و البته علمی به قضیه بنگریم فضای محاکم بسان خانه دوم وکلای دادگستری است و جایگاه وکیل دادگستری در تمام مراحل دادرسی خصوصا در قضایای حساس کیفری با توجه به رشد و تورم پرونده‌های جریانی، چراغ راهی روشن برای قاضی و دستگاه قضا است تا با سرعت و دقت توام با علم و عدالت و با کمترین درصد خطا اختلافات شهروندان را حل و فصل کنند، اما آنچه که در خصوص بازرسی بدنی بیان شد معلول عدم مدیریت و هماهنگی لازم بین ارکان یک مجموعه قضایی است؛ چرا که مشاهده شده که گاه رئیس کل دادگستری یک استان یا شهرستان فرمانی جهت عدم بازرسی وکلا و لزوم رعایت شئون آنها خطاب به پرسنل مجتمع تحت امر خود صادر می کنند و متعاقبا از سوی سایر ارکان مثل حفاظت دادگستری نادیده انگاشته شده و به نوعی وتو می‌شود که این عدم هماهنگی و فقدان اراده لازم برای احترام به جایگاه وکلای محترم دادگستری مشکلات عدیده روحی و روانی را برای همکاران مان به دنبال می‌آورد. با این همه مصائب و فضای تب آلود، ساده لوحی است اگر وکیل دادگستری از محاکم به عنوان خانه دوم خویش یاد کند.

براکه پور در ادامه خاطرنشان کرد: اما در این راستا شایسته است از نقش و تعامل توام با احترام متقابل کانون وکلای دادگستری البرز و دادگستری کل استان البرز یاد کنیم که دغدغه فوق الذکر را تا حدود زیادی برطرف کرده اند و از خرداد ماه امسال با پیش بینی کارت های شناسایی هوشمند ویژه وکلا، امکان تردد احترام آمیز همکاران وکیل بدون بازرسی بدنی از مبادی ورودی محاکم در سطح استان را فراهم کرده‌اند و امید داریم این امر به مرور در سایر مجتمع‌های قضایی اقصی نقاط کشور نیز اجرایی شود.

وی چالش دیگری که کانون‌های وکلا در برابر دستگاه قضا و دولت به طور توامان با آن را روبرو هستند را موضوع معطل ماندن وصول حق‌الزحمه وکالت‌های تسخیری و معاضدتی عنوان کرد و گفت: وصول این سرمایه عظیم به صاحبان حق سال‌هاست بلااقدام مانده و نقش تعیین کننده معاونت محترم راهبردی قوه قضائیه راجع به این مساله بر هیچ کس پوشیده نیست. ضمن اینکه یکی از مشکلات قابل بررسی وکلا، همکاری نکردن برخی قضات و گاه سخت گیری های مبتنی بر قوانین نانوشته آنها در رسیدگی به پرونده هاست. به طور مثال وکلای معاضدتی و تسخیری با موکلین خود قرارداد مالی ندارند و لاجرم حداقل در ابتدای کار وکالت حق‌الزحمه‌ای دریافت نکرده است و گاه کانون‌ها نیز با ارائه نامه‌هایی به دادگاه این موضوع را تاکید می‌کنند، ولی برخی موارد مشاهده می شود که قضات محترم با اصرار بر پرداخت مالیات، باطل کردن تمبر و تحمیل سایر هزینه‌ها برای وکلا مشکلاتی ایجاد می‌کنند که البته این رویکرد تا حدود زیادی تعدیل شده است.

این وکیل دادگستری گفت: به هر حال سال‌هاست که همکاران وکیل بر بنیاد سوگندی که خورده‌اند عاشقانه، مسئولانه، شرافتمند و بدون چشمداشت از متهمین نیازمند دفاع می کنند و هیچگاه صیانت از حقوق دفاعی شهروندان را موکول به دریافت حق السعی خود نکردند که این امر به تنهایی باعث افتخار جامعه وکلاست.

براکه‌پور یکی دیگر از مسائل حاشیه ساز را پدیده تاسیس موسسات حقوقی بدون دخالت وکلا دانست و گفت: این موسسات به پشتوانه دستورالعمل غیرقانونی صادره از سوی اداره ثبت شرکت ها منتشر شده که تحت نظر و وابسته به قوه قضائیه بدون هیچ گونه توجیه علمی و کارشناسانه رخت اجرا بر تن کرده است و این امر باعث تضییع حقوق شغلی خیل عظیم همکاران وکیل شده است. ما می گوییم مطابق نص صریح بند 5 اصل 156 قانون اساسی و مقررات گوناگون لازم الاجرای کنونی،  قوه قضائیه متولی پیشگیری از جرم یا تکرار از جرم است، ولی متاسفانه اداره ثبت شرکت ها به عنوان مصداقی از ادارات تابعه قوه قضاییه خود اقدام به تصویب و اجرای مقرره‌ای جرم زا می کند که مصداق عینی ماده 55 قانون وکالت و دخالت و تظاهر در امر وکالت بدون پروانه است و جرم تلقی می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: اجرایی شدن بخشنامه‎ مربوط به ثبت موسسات حقوقی بدون پروانه وکالت و ارایه خدمات به ظاهر حقوقی در این گونه موسسات، موجب ایجاد تشکیلات و ساختار نامبارکی شده که این امر ضمن مغایرت با اصل نهاد وکالت و لزوم سپردن مسیر تظلم خواهی به افراد کاردان و معتمد و گذر از فیلترهای علمی و کاربردی موجب ایجاد نهادهای موازی و امحای حقوق احتمالی مراجعین و در نتیجه تخریب وجهه وکیل در محافل مردمی شده است که از دستگاه قضا انتظار می‌رود با قاطعیت مانع رشد و استحکام این بدعت شود.

براکه پور بیان کرد: بارزترین خدماتی که از این موسسات به قرینه وجوه تسمیه آنان به ذهن متبادر می شود ارایه خدمات وکالت است، بدیهی است ارایه خدمات در هر رشته و صنفی فرع بر احراز صلاحیت و ادراک فنی از آن صنف یا نهاد است. حال آنکه بخشنامه مذکور با ارائه بدعتی شگرف، این مهم را نادیده گرفته است. مواد ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، شرایط اعطای پروانه وکالت و طبقه ‎بندی صلاحیت آنان را تعیین کرده و نظر به ملازمه مستقیم تصدی‌گری اینگونه موسسات و اناطه دو سویه‌اش با دانش حقوقی و حرفه وکالت، این بخشنامه مقتضی نقض و ابطال است و از دستگاه قضا انتظار داریم با جلوگیری قاطع از ثبت اینگونه موسسات با اقتدار این مسئله را برای همیشه حل نماید تا تاخیر و گذر زمان، تراژدی نوشدارو پس از مرگ سهراب را برای صاحبان حق تداعی نکند.

وی در ادامه با بیان اینکه تلاش های مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در جهت اجرایی کردن بحث ابلاغ اوراق قضایی به طور الکترونیکی و راه اندازی سامانه ثنا قابل تقدیر است، افزود: اما تا صحت، سرعت، کارایی و امنیت بالای آن فاصله ای زیاد در پیش است. در چند ماه اخیر بارها شاهد اطلاعیه‌های گوناگون هستیم که سامانه اطلاع رسانی و ابلاغ دچار اختلال چند روزه و به روز رسانی های مکرر و از دسترس خارج می شوند و بدین صورت وکلای محترم دادگستری با توجه به بند 13 آیین نامه که می‌گوید صرف وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ دلیل ابلاغ محسوب می شود، دچار نوعی سرگردانی و بلاتکلیفی می شوند که حمایت و تدبیر دو چندان معاونت محترم مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه را جهت برون رفت سریع از این معظلات می‌طلبد تا به استانداردهای قابل قبول برسیم. ضمن اینکه وکلا انتظار دارند تا مجموعه قوه قضاییه ضمن تعامل با کانون‌های وکلا و استفاده از ظرفیت‌های علمی و فنی آن، به وکلای محترم دادگستری اعتماد تام داشته باشند و با راه اندازی سامانه مخصوص وکلا فرآیند ثبت و ارسال دادخواست و شکوائیه ها و به طور کلی مکاتبات قضایی مرتبط با حرفه وکالت مثل ثبت لوایح و ارسال اظهارنامه را از اقصی نقاط دنیا به خود وکلا واگذار کنند و مراجعات حضوری و فیزیکی به شعب را به حداقل ممکن برسانند.

براکه‌پور معتقد است که صدور بی رویه بخشنامه‌های مربوط به یکنواخت‌سازی هزینه‌های دادرسی که این هزینه ها عموما و بدون معیار خاصی پلکانی افزایش می یابد از جمله مواردی است که اقتضای بررسی جدی را داراست و تصریح کرد: صرف‌ نظر از اینکه حسب مباحث فقه اسلامی اصولا حل و فصل دعاوی رایگان است، آیا اساساً با وجود نص صریح قانون و تعیین تکلیف میزان و مقادیر هزینه های دادرسی در نصوص قانونی، چه ضرورتی به صدور بخشنامه‌های فراقانونی در باب هزینه‌های دادرسی است؟ آیا باید دائماً منتظر صدور بخشنامه باشیم تا تصریحات قانونی را تاکید یا بعضاً آن را دستخوش تغییر نمایند؟ آیا نظم عمومی جامعه نیز چنین اجازه‌ای را می‌دهد؟ اساسا با کدام ملاک منطقی هر ساله باید منتظر افزایش هزینه های دادرسی باشیم، در حالیکه بیش از 10 سال است از عمر آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله مصوب 1385 می‌گذرد و دیناری به تعرفه حق الزحمه وکلا افزوده نشده است! یا معیار فزونی مصلحت است یا ضرورت؟ یا تورم و یا مسائل دیگر؟ آیا افزایش بی رویه نرخ خدمات قضایی موجبات اطاله دادرسی را فراهم نمی آورد و از این طریق دچار تناقض در غرض نمی شویم؟

این حقوقدان با بیان اینکه بدیهی است طبق رویه دادرسی کنونی بسیاری از افراد که از تمکن مالی برخوردار نیستند در برابر این هزینه‌های دادرسی دادخواست اعسار تقدیم می‌کنند، اظهار کرد: ثابت شدن همین اعسار به خودی خود باعث کندی در دادرسی و تطویل فرآیند دادرسی و نیز تورم پرونده‌های قضایی می‌شود که به گفته مسئولان امر مجموعه دادگستری از آن رنج می‌برد و از آن گریزان است! از دیگر انتظارات در خصوص کارکرد قوه قضاییه، اقدام‏ مناسب‏ قوه قضائیه برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ واصلاح‏ مجرمین‏ است که به صراحت در بند 5 اصل 156 قانون اساسی بدان اشاره شده است. هر چند اعتقاد دارم اگر موشکافانه به این بحث ورود کنیم باید بگوییم به قرینه وجه تسمیه قوه قضائیه و استنباط منطقی از کارکرد این قوه شاید بتوان وظیفه جلوگیری از تکرر و وقوع ثانوی جرم را در بُعد "پیشگیری واکنشی" به عهده قوه قضائیه گذارد، ولی بی تردید پیشگیری بدوی از وقوع جرم به عنوان «پیشگیری کنشی» را نمی توان حدوثاً و بقائاً و به تنهایی بر دوش دستگاه قضا وا نهاد؛ لذا معتقدم گسیل جمله "پیشگیری از جرم" با وظایف منطقی قوه قضاییه مباینت دارد و «پیشگیری از تکرار جرم به جایگاه و اهداف قوه قضائیه نزدیک تر است.

وی تصریح کرد: در قوانین پراکنده اخیر نیز و به موجب مقررات متعدد قوه قضائیه متولی و مباشر اصلی بحث پیشگیری از جرم در کشور است. به موجب «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» مصوب بهمن 1395 به عنوان مصداقی از قوانین بالادستی، قوه قضاییه مکلف است در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی حقوقی نسبت به انجام تکالیف قانونی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام کند و همین‌طور طبق بند «ت» از ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه و به منظور پیشگیری از وقوع جرم با هدف کاهش ده درصدی (10%) سالانه آمار مجرمان قوه قضائیه مکلف شد تا با استفاده از ظرفیت‌های تمامی دستگاه های اجرایی و بهره‌گیری از مشارکت اجتماعی مردم و سازمان‌های مردم‌ نهاد و مراکز علمی و پژوهشی کشور نسبت به تهیه و تدوین برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سلامت اجتماعی با رعایت قوانین مربوط تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدام نماید و نیز دستگاه قضا موظف است به منظور پیشگیری و کاهش جرم، دعاوی و اختلافات، نسبت به شناسایی عوامل موثر در بروز دعاوی و جرائم به تفکیک درحوزه‌های قضایی هر استان اقدام و پس از بررسی جامع پژوهشی، اقدامات لازم را انجام و لوایح مورد نیاز را تهیه و با رعایت اصل هفتاد و چهارم (74) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

این وکیل دادگستری یکی دیگر از انتظارات شهروندان از قوه قضاییه را مساعی در جهت تولید اندیشه و رویکرد قضایی در جهت تدوین آرا و دادنامه های فاخر توسط قضات دانست و ادامه داد: در این راستا می‌توان با تعامل هر چه بهتر با دانشگاهیان و عالمان حقوقی و نیز علنی نمودن دادرسی ها در عمل کم کم به این مهم نائل آمد تا رکود اندیشه قضایی و کمبود ایده های نوین باعث نگردد از بدو افتتاح پرونده قضایی طالع و سرنوشت اختلافات به سهولت و راحتی قابل پیش بینی و تخمین باشد.

وی در ادامه این گفت‌وگو اظهار کرد: ضعف‌های مدیریتی در امور زندان‌ها را نیز باید از جمله ایرادهای مدیریتی دستگاه قضا تا این لحظه قلمداد کرد، به نحوی که خبر استعمال مواد مخدر و رواج دیگر آسیب ها در داخل برخی از زندان‌ها به گوش می‌رسد که بازخوانی سیستم مراقبتی و مدیریتی زندان‌ها را طلب می‌کند و نباید از یاد ببریم که فرد زندانی از جمله افراد جامعه محسوب می شود و به آغوش آن باز می‌گردد .شاید به این خاطر بود که سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در قانون برنامه ششم توسعه مکلف شد تا ضمن آگاهی دادن به مقامات قضایی در خصوص وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به‌ صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضایی صلاحیت‌دار قرار دهد که امیدواریم تدابیر لازم برای حسن اجرای این مقرره فراهم باشد.

براکه‌پور گفت: یک شهروند ایرانی از قوه قضاییه خویش توقع دارد ضمن تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک نسبت به تنقیح، اصلاح خلأهای قوانین قضایی با رویکرد پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم و اختلاف، کاهش عناوین مجرمانه و محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب‌سازی مجازات‌ها و جرائم، جایگزین کردن ضمانت‌ اجراءهای غیرکیفری مؤثر و روز آمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام نماید و لوایح مورد نیاز را تهیه و از مبادی قانونی به مجلس ارائه کند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی هر کشور به عنوان اساس الملک آن مملکت، وظیفه دارد با تدوین سند امنیت قضایی نسبت به ارتقاء شاخص‌های توسعه حقوقی و قضایی از طریق بازرسی کارآمد جهت کشف تخلفات قضات و کارکنان قضایی کاهش اطاله دادرسی و کاهش اطاله در اجرای احکام،  پیشگیری از تکرار و کاهش جرم، دعاوی و اختلافات، توسعه الکترونیک اطلاعات و ارتباطات قضایی اقدام کند تا مردم و شهروندان احساس امنیت کنند؛ چه آنکه گاه احساس امنیت در دل شهروندان از نفس امنیت با اهمیت تر جلوه می کند.

انتهای پیام