به گزارش ایسنا، نشست بررسی موانع و الزامات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.
حسن نمکدوست با اشاره به این قانون بیان کرد: شعار «دانستن حق مردم است» را در بسیاری از موارد می‌بینیم اما باید بدانیم که چگونه این دانستن اتفاق می‌افتد. دانستن آگاهی، آزادی اطلاعات، شفافیت کلیدواژه‌هایی از یک خانواده هستند. این کلیدواژه‌ها ۲۵۰ سال پیش وارد ادبیات سیاسی دنیا شدند.
او در ادامه گفت: اگر دوران کهن را بررسی کنیم، نشانه‌هایی از حق را مشاهده خواهیم کرد. در چین غربی قرن هفتم تا یازدهم قانون حق دسترسی به اطلاعات را داشته‌اند. در سال ۱۷۶۶ نیز کشور سوئد در پارلمان خود با تلاش یک کشیش سوئدی، فصلی به عنوان حق دسترسی آزاد به اطلاعات را در قانون مطبوعات خود گنجانده بود. این کشیش سوئدی کتابی نوشته بود که مفهومی شبیه به کتاب ثروت ملل آدام اسمیت داشت. حق دانستن و آگاهی به این معنی است که بدانیم در درون حکومت‌ها چه می‌گذرد. این حق دانستن تنها برای روزنامه‌نگار یا نماینده مجلس نیست بلکه حق مردم است که به نمایندگان حکومتی مراجعه کنند و از آن‌ها اطلاعات بخواهند. در واقع دولت‌ها وکیل و مردم نیز مالک اطلاعات هستند. ۲۵۰ سال پیش، سوئدی‌ها دارای حق دسترسی به اطلاعات شدند.
نمکدوست با اشاره به حق دسترسی آزاد به اطلاعات، یادآور شد: حق دسترسی آزاد به اطلاعات محصول دموکراسی سوئد نیست بلکه دموکراسی محصول دسترسی آزاد به اطلاعات است. فیلسوفان نیز به این موضوع پرداخته‌اند. بنتهام در بحث فایده‌گرایی و کانت نیز در بحث اخلاق‌گرایی این موضوع را بررسی کرده‌اند. بنتهام با اشاره به حق آزادی دسترسی به اطلاعات بحث سرگرم‌کننده بودن و ممانعت از فساد در دولت را برشمرده است. کانت ادعا کرده است که اگر کنشی پنهان را علنی کنیم و خاصیتش از دست رود، حتما آن اقدام درست نبوده است.
او در ادامه با اشاره به کشورهایی که به حق دسترسی آزاد به اطلاعات دست پیدا کرده‌اند، گفت: کلمبیا نیز برای دوره کوتاهی این قانون را به دست آورد. آمریکا نیز در سال ۱۹۷۶ به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات دست پیدا کرد. فرانسه و کانادا نیز به ترتیب این قانون را در کشور خود اجرایی کردند. از دهه ۱۹۸۰ هشتاد کشور در دنیا توانستند به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات دست پیدا کنند.
این استاد ارتباطات با اشاره به وضعیت کشور ایران در این راستا تصریح کرد: در دوره ریاست‌جمهوری خاتمی، دکتر معتمدنژاد و استادان حقوق دانشگاه شهید بهشتی مدافع اصلی قانون دسترسی به آزادی اطلاعات بودند و بر این اساس آن‌ها پیش‌نویسی را با توجه به استانداردهای متعارف دنیا نوشتند و به هیأت دولت خبر دادند و این قانونی که ما امروز می‌بینیم تا حدی دست و پا شکسته است.
او در ادامه گفت: مردم ما با توجه به این قانون باید به دستگاه‌های حکومتی مراجعه کنند و از این دستگاه‌ها اطلاعات بخواهند اما هیچ یک از مردم راجع به این قانون صحبتی نمی‌کنند. در صورتی که این قانون پایه است و تمام سطوح جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
حسن نمکدوست با اشاره به محتوای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اظهار کرد: اطلاعات درباره محیط زیست و سلامت قائل به هیچ استثنایی نیست و مردم می‌توانند با مراجعه به دستگاه ها اطلاعات بگیرند اما حتی در این باره صحبتی میان مردم نمی‌شود. ما باید بدانیم که بخشی از دموکراسی از طریق شهروندان اتفاق می‌افتد و دولت نقشی ندارد. در واقع بی‌توجهی مطلق به این قانون وجود دارد.
او با بیان چالش‌های قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تصریح کرد: این قانون چالش‌هایی دارد که چالش آن فرهنگ حاکم بر دستگاه‌های حکومتی است که دوست ندارند اطلاعات را منتشر کنند؛ به دلیل ای نکه این اطلاعات به آن‌ها احساس قدرت می‌دهد. در واقع در همه کشورهای دنیا کارمندان دولت علاقه‌ای به دادن اطلاعات ندارند.
او افزود: چرا ما به عنوان کسانی که درگیر جدی این مسائل هستیم درباره قانون حق دسترسی آزاد به اطلاعات حرف نمی‌زنیم. ما باید کمک کنیم تا این قانون به درستی بررسی شود و ضعف و قدرت‌های آن مشخص شود و در این راستا باید به دستگاه‌های دولتی مراجعه کنیم و از آن‌ها اطلاعات بخواهیم. برای مثال خبرنگاران زمانی که به برنامه‌ای می‌روند باید از مدیران سازمان اطلاعات بخواهند. این امر باعث می‌شود که مدیران و کارکنان ملزم به دادن اطلاعات شوند.
نمکدوست با اشاره به این قانون بیان کرد: باید نهادی ایجاد شود که اگر سازمان‌ها به مردم اطلاعاتی ندادند، مردم بتوانند با مراجعه به آن‌جا شکایت کنند. در ایران نیز در این راستا کمیسیونی شکل گرفته است که اگر مردم شکایتی داشته باشند می‌توانند به آن مراجعه کنند که این کمیسیون نیز متشکل از دستگاه‌های دولتی است که در واقع نقص این قانون همین امر است.
این استاد ارتباطات با اشاره به ضعف‌های قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اضافه کرد: مهم‌ترین ضعف این قانون استثناهایی است که در این قانون آورده شده که بسیار مبهم است. رویکرد آزادی اطلاعات در این قانون می‌گوید که باید استثنائات به حداقل برسد. دولت در این قانون دست بالا را دارد؛ به این معنی که اگر بخواهیم دولت را راستی‌آزمایی کنیم قانون دسترسی آزاد به اطلاعات سنگ محک است زیرا اگر سازمانی اطلاعات به مردم نداد، مردم باید برای شکایت به اعضای کمیسیونی که متشکل از دستگاه‌های دولتی است، شکایت کنند و اگر دولت راست بگوید باید از مردم حمایت کند.
هادی خانیکی، استاد ارتباطات در ادامه نشست با اشاره به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات بیان کرد: ما پدیده‌ای به نام رسانه‌هراسی در ایران و جوامعی نظیر ایران داریم؛ به این معنی که انتشار اطلاعات در رسانه‌ها بیشتر فهم ما را به سمت تهدید می‌برد. در انجمن جامعه شناسی ایران بعد از سقوط پلاسکو، اولین نگرانی که مطرح شد از سمت روانپزشکان کشور بود. آن‌ها نگران بودند که انعکاس اخبار پلاسکو چه میزان اختلالات را در جامعه به وجود می‌آورد و به عنوان راه حل به فکر چگونه محدود کردن رسانه‌ها بودند و سودمندی انتشارات اطلاعات مدنظر آن‌ها نبود. اساسا مسأله تبدیل مضر بودن انتشارات اطلاعات به سمت مفید بودن، امری مهم در توسعه است.
او در ادامه گفت: اگر جامعه ای به شفافیت برسد و آزادی اطلاعات در کشور وجود داشته باشد، توانمندی مردم بیشتر نمایان می‌شود. علاوه بر این اگر تمهیداتی برای کنترل فساد ایجاد شود، منجر به نهادهای نظارتی می‌شود و افکار عمومی نیز موجب کمتر شدن فساد در کشور می‌شود.
این استاد ارتباطات با اشاره به مانع عامل فرهنگی اضافه کرد: مانع دیگر ما عامل فرهنگی است؛ به این معنی که فرهنگ مواجهه با اطلاعات و مهارت مواجهه با اطلاعات را باید داشته باشیم. اساسا اطلاعات پدیده کشف شدنی است و اطلاعات ابزار و اساس منزلت و حتی ثروت است. کسی که صاحب اطلاعات بیشتری باشد، منزلت بالاتری دارد. زمانی که فناوری‌ها می‌خواهند وارد دستگاه‌های اداری شوند، کسانی که اطلاعات دارند در این راستا مقاومت می‌کنند، زیرا منزلت و ثروت خود را از دست می‌دهند.
او در ادامه با اشاره به چندپارگی نظام مشروعیت اضافه کرد: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات با قوانین دیگر در کشور ما چه میزان سازگاری دارد؟ در واقع با وجود موانع سیاسی، ضعف کنش مدنی و نقدی که به جامعه رسانه‌ای و دانشگاهی ما وارد است، این قانون ناسازگار است.
او افزود: از منظر ارتباطات و توسعه این قانون را محصول فرآیند توسعه و مولود طبیعی در جامعه ایران بدانیم.
او با اشاره به ضعف قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، یادآور شد: اولین مسأله این است که آشنایی شهروندان، روزنامه نگاران و اساتید ارتباطات با این قانون کم است و در نیتجه مطالباتی هم ندارند. علاوه بر این، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات با واقعیت موجود سیاسی کشور فاصله دارد. سومین ضعف این است که اطلاعات در کشور وجود دارد اما کسی جرات و جسارت انتشار این اطلاعات را ندارد. نگاه دستگاه‌های دولتی به اطلاعات محرمانه است اما به لحاظ قانونی این اطلاعات محرمانه نیستند. ضعف چهارم نیز این است که انتشار اطلاعات پرهزینه است و انتشار اطلاعات به صورت گزینشی و سیاسی صورت می‌گیرد. برای مثال درباره حقوق‌های نجومی و املاک به این شکل برخورد شد.
خانیکی با اشاره به خالی بودن جای قوانین دیگر در کنار قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اظهار کرد: به دلیل این که در کنار قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون دیگری وجود ندارد، این قانون نیز به صورت تزئینی در آمده است. اگر ما به درستی به دنبال اجرای این قانون باشیم، به دنبال فراهم کردن الزامات حقوقی، اجتماعی و عمومی و تخصصی آن خواهیم بود تا دانشگاهیان، روزنامه نگاران و فعالین مدنی ما بیشتر شوند و به اتکای آن‌ها فرآیند انتقال اطلاعات به خوبی صورت بگیرد.
او ادامه داد: اگر به لحاظ نگرشی رسانه‌هراسی کم شود و سیاست‌گذاران بدانند که با رسانه‌ای شدن کارهایشان کمکی به آن‌ها خواهد شد، بهتر برخورد خواهند کرد.
خانیکی افزود: باید به منافع دسترسی و انتشار اطلاعات در جامعه پرداخت و دولت نسبت به نخبگان جامعه فعال‌تر عمل کند زیرا بخشی از نخبگان جامعه با این قانون مسأله محورانه برخورد می‌کنند. اطلاعات باید به عنوان کالای عمومی در نظر گرفته شود زیرا متعلق به همه مردم است و در این راستا همه موانع اقتصادی و اجتماعی نیز مهم هستند.
محمد امین قانعی‌راد، جامعه‌شناس نیز در همین راستا با اشاره به دولت مدرن بیان کرد: دولت مدرن به کانون ذخیره اطلاعات تبدیل شده است. این دولت با ارتباط خود با شهروندان اطلاعات را ذخیره می‌کند و در موقعیت مناسب آن‌را بازیابی می‌کند. در دولت پیشامدرن این ذخیره اطلاعات را نداشتیم اما در دوره مدرن، حکومت پذیری در مردم به گونه‌ای است که بدون جمع آوری اطلاعات اقدامات پیش نمی‌رود و دولت نیز با دیوان‌سالاری و بروکراسی توانسته به اطلاعات دست پیدا کند.
او با اشاره به رانت اطلاعاتی در جامعه گفت: دولت انحصار اطلاعات دارد و کسانی که نزدیک دولت هستند می‌توانند این اطلاعات را به دست بیاورند که به آن رانت اطلاعاتی گفته می‌شود و از این طریق می‌توانند اطلاعات را انتشار دهند. با بروکراسی دولتی گسترش ارتباطات و اطلاعات را داریم که اطلاعات به عنوان منبعی برای تمامی حوزه‌ها تبدیل شده است. اطلاعات نیاز به ارتباطات دارد و به همین دلیل شبکه‌ای شدن اطلاعات در همین راستا مطرح شد.
او با اشاره به دو بخش که نیازمند به اطلاعات هستند، بیان کرد: بازار و بخش تجاری، جامعه و قلمرو مدنی دو بخشی هستند که متقاضی اطلاعات هستند. در آستانه جامعه جدید بحث برابری شرایط قراردادهای مطرح شد و این شرط به برابری فرصت اطلاعاتی تبدیل شد. به این معنی که طرفین قرارداد باید از اطلاعات یکسان برخوردار باشند.
قانعی راد به اطلاعات عمومی اشاره و اضافه کرد: اطلاعات عمومی برای ساختن فرصت و موقعیت برابر شد و این امر باعث دگرگونی رابطه دولت و جامعه نیز شد. قوانینی تصویب شد که باعث انفجار بمب اطلاعاتی شدند. در واقع دولت به یک امر عمومی تبدیل شد اما در گذشته دولت اطلاعات را به صورت خصوص در اختیار داشت.
او با اشاره به روزنامه‌نگاری افشاگرانه تصریح کرد: روزنامه نگاری افشاگرانه نیز کمک زیادی به دسترسی آزاد به اطلاعات کرده است. به این معنی که در هیچ‌جا نباید اطلاعات پنهان وجود داشته باشد. در کنار این روزنامه‌نگاری، احزاب سیاسی وگروه‌های فشار نیز نقش مهمی داشتند. به دلیل نگاه بدی که به دولت وجود داشت بسیاری معتقد بودند که اطلاعات به نفع جامعه باید تخلیه شود.
این جامعه شناس اضافه کرد: در کشور ایران ما نیازمند به توسعه ساختار اطلاعاتی و گسترش بانک و پایگاه‌های اطلاعاتی بودیم که در واقع مهندسی سخت‌افزار و نرم‌افزار هستند.
او با اشاره به نوآوری اطلاعات بیان کرد: نواوری اطلاعات به این معنی است که اگر دولت، سال‌ها قبل اطلاعاتی را در انحصار خود داشتند، شاخص‌های تغییر نمی‌کرد اما اگر این اطلاعات به گردش دربیاید شاخص‌ها نیز عوض می‌شود و باعث رشد و نواوری خواهد شد.
این جامعه شناس با اشاره به کشورهای هند و پاکستان بیان کرد: این دو کشور مراکزی داشتند که اطلاعات زیادی را جمع‌آوری می‌کردند اما عملکرد آن‌ها در توسعه کشور فایده‌ای نداشت. در واقع باید رابطه جریان اطلاعات و توسعه شکل بگیرد. او با اشاره به پایگاه‌های اطلاعاتی در ایران یادآور شد در کشور ایران جاهایی مانند ایران داک، کتاب خانه ملی و مرکز اسناد جمهوری اسلامی را داریم که اطلاعاتی را در درون خود دارند اما باید پیوندی را میان توسعه و اطلاعات برقرار کنند و بحث حفاظت اطلاعات در ایران نیز مهم است.
قانعی راد با اشاره به کشورهای دیگر در این راستا گفت: در کشور آمریکا نیز اطلاعات باید در دسترس مردم قرار بگیرد مگر اینه این اطلاعات مخالف امنیت ملی باشد در کشور انگلستان نیز به دنبال حفاظت اطلاعات دولتی تا صد سال از انتشار اطلاعات جلوگیری می‌شود اما در واقع میانگین‌ش ۳۰ سال است.
او افزود: در کشور ایران اطلاعات در فضایی که سرمایه سیاسی بر اعتماد مردم باشد به معنای واقعی تولید می‌شود که این اطلاعات بیان‌گر واقعیت ها هستند. در غیر این صورت اطلاعات به شکل خودفریبانه تولید می‌شود. دولت‌ها یا اطلاعات تولید نمی‌کنند یا به صورت اشتباه در اختیار جامعه قرار می‌دهند. به طور مثال در دولت قبل سازمان برنامه ریزی و بودجه منحل شد و یک سری اطلاعات آماری و پیمایشی نیز قطع شد.
او با اشاره به آمارهای اشتباه در کشور گفت: آمارهای اقتصادی و اجتماعی مانند بیکاری در کشور ما عوض شده است که این، یک نوع خودفریبی است. دولت در ایران جمع‌اوری اطلاعات را به صورت مداوم انجام می‌دهد. برای مثال جاهایی مانند ثبت‌احوال، دادگاه، مدارس، دانشگاه، گزینش و استخدام محل تولید اطلاعات هستند و به طور انبوه اطلاعات در جلسات و مذاکرات دولت، مجلس و قوه قضائیه وجود دارد و دولت نیز به مجموعه وسیعی از اطلاعات دسترسی دارد.
قانعی راد با اشاره به ضعف دولت در دسترسی آزاد به اطلاعات در درون بخش‌های مختلفش گفت: دولت به اطلاعات بخش‌های مختلف خود دسترسی ندارد و رقابت شدیدی میان دستگاه‌های دولتی وجود دارد. در واقع دولت ابتدا باید خود به این اطلاعات دست پیدا کنند و بعد امکان دسترسی را برای مردم ایجاد کنند.
او افزود: وزارت مسکن و شهرسازی اطلاعاتی از شهرداری ندارد یا رئیس جمهور می‌گوید پول‌های کشور در کجا خرج می‌شود. این افراد ابتدا باید اطلاعاتی درباره بخش‌های مختلف دستگاه‌های دولتی به دست بیاورند و بعد آن‌ها در اختیار مردم قرار دهند. ما می‌دانیم که افشای اطلاعات در کشور ما جرم محسوب می‌شود.
او با اشاره به شیوه صحیح قانون حق دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: زمانی که اطلاعات را انتشار دادند نباید کسی از آن‌ها منبع‌ش را بخواهد. در درون هر سازمانی باید دفتری برای دسترسی آزاد به اطلاعات وجود داشته باشد اما هیچ دفتری در هیچ سازمان طراحی نشده است. محافل خصوصی که دارای سواد اطلاعاتی هستند باید به سازمان‌ها نزدیک شوند و اطلاعات بگیرند.
این جامعه شناس افزود: تدوین قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شده است که این نشان از مدنظر بودن مفهوم رسانه‌ای آن دارد. اگر این قانون به وزارت کشور یا وزارت علوم واگذار می‌شود، مباحث دیگری در این راستا مطرح می‌شد.
انتهای پیام
نظرات