محمدحسن استکی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: پیش از وقوع حادثه پلاسکو کسبه دارای حق سرقفلی بوده‌اند. واگذارکننده این حقوق باید حق سرقفلی کسبه را به رسمیت بشناسد که در مورد این ساختمان، شهرداری این مسئولیت را به عهده دارد.

وی افزود:‌ طی قانون سال ۱۳۵۶ به صرف حضور یک نفر و فعالیت تجاری چه حق سرقفلی خریداری شده باشد چه نشده باشد، برای مستاجر قانون حق کسب و پیشه قائل است که تفاوت زیادی با حق سرقفلی ندارد. حالا چه کسی باید این حق را به رسمیت بشناسد؟

استکی با اشاره به اینکه به رسمیت شناختن این حق از یک طرف به عهده محاکم است و از طرف دیگر به منظور بهره‌برداری به عهده شهرداری است، بیان کرد: در این راستا وظیفه اول مربوط به شهرداری است که باید حقوق کسبه را به رسمیت بشناسد. این موضوع مشکلات خاص خود را دارد؛ برای نمونه احراز این مسئله که چه کسی چند سال در آنجا قرارداد داشته است. شهرداری باید به آن‌ها اجازه فعالیت تجاری بدهد.

این حقوقدان عنوان کرد: وظیفه دوم بر عهده مالک است که باید در این مورد صادق باشد. اسناد و مدارک نزد مستاجرین اگر از بین رفته باشد مالک باید آن‌ها را ارائه دهد تا حقوق کسبه از بین نرود و این حقوق که برای آن‌ها تعریف شده از سوی مالک به رسمیت شناخته شود. این موارد در رابطه با جنبه ثبوتی موضوع بود، اما جنبه اثباتی قضیه خواه ناخواه با مشکلات همراه است.

وی اضافه کرد: احتمالا نقشه ها و تعداد کسبه مشخص است. مساحت مکان هایی که فعالیت می کردند نیز به طور قطع مشخص است؛ بنابراین از طرف مالک انتظار صداقت وجود دارد و از طرف شهرداری نیز انتظار می رود که حقوق کسبه به رسمیت شناخته شود و هنگامی که قصد دارند آن مکان را بازسازی کنند شهرداری باید داشتن حق سرقفلی آن‌ها را در سابق مدنظر قرار دهد. البته بیشترین وظیفه در اینجا متوجه شهرداری است که هر زمان شروع به بازسازی کردند حقوق تجاری که به طور عادی از مکان‌های تجاری دریافت می‌کنند را از این مورد دریافت ننمایند.

استکی در رابطه با وضعیت حقوقی مالک و مستاجر و قدیمی بودن ساختمان نیز اظهار کرد: این مساله ارتباطی به قدمت داشتن و نداشتن ساختمان ندارد و قدمت ساختمان فقط متغییری است که در میزان حق سرقفلی تاثیر دارد. برای مثال اگر یک مالک دادخواست تخلیه به دادگاه بدهد و دادگاه بخواهد حق سرقفلی در نظر بگیرد یکی از پارامترهای مهم برای تعیین میزان سرقفلی، ‌قانون موجر و مستاجر است که قانون ۵۶ و قانون ۷۶ آن را مشخص کرده اند و به قدمت ساختمان و مصالحی که به کار رفته و سایر مواردی که به اصطلاح از نظر استحکام و عمر ساختمان در تعیین میزان سرقفلی اثر دارد، توجه می‌کنند، در غیر این صورت در رابطه موجر و مستاجر تغییر خاصی ایجاد نمی‌کند.

وی با اشاره به یکی از مواردی که مالک می‌تواند مستاجر را در صورت اختلاف از مورد اجاره بیرون کند، گفت:‌ این در مواردی است که پروانه نوسازی و تخریب و بازسازی ملک را بگیرد و به موجب آن می‌تواند ساختمان را تخلیه کند.

استکی ادامه داد: از مواردی که ماده ۱۴ قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ به آن اشاره دارد این است که ممکن است مالک مدعی شود طبق این ماده باید اینجا نوسازی شود، پس شما دیگر مستاجر ما نیستند. به نظر من مهمترین ابهامی که ممکن است در حادثه پلاسکو در رابطه با مالک و مستاجر به وجود آید در همین جاست؛ اگر مستاجر حاضر به تخلیه نباشد و روابط تجاری مربوط به قانون قبل از سال ۵۶ باشد که حتما پلاسکو هم همین‌طور بوده است، ‌پروانه نوسازی می گیرند که این پروانه صراحتا می گوید باید آنجا را تخلیه کنند که دیگر مستاجر نمی‌تواند بگوید تخلیه نمی کنم و نیازی نیست که مالک نیاز شخصی خود را ثابت کند. حتما قوه قضاییه باید ساز و کار لازم را پیش بینی کند؛ زیرا قانون این پیش بینی را نداشته است.

این حقوقدان در پایان گفت:‌ پیشنهاد من این است که مجلس مورد پلاسکو را استثناء کند و در رابطه با آن مصوبه‌ای داشته باشد. با توجه به اینکه در قانون پیش‌بینی صورت نگرفته است که برای مثال در مواقع ضروری و حوادث غیرمترقبه و تخریب ساختمان مالک مجبور به گرفتن پروانه نوسازی باشد، آیا باز هم از موارد تخلیه و خلع ید مستاجر محسوب می‌شود یا نه؟

انتهای پیام