به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا،‌ بر اساس مصوبه مجلس که در انتظار تایید شورای نگهبان است، "دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی غیردولتی تابع صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری یا تأمین اجتماعی موظف‌اند با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل که دارای حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت هستند بدون محدودیت سنی موافقت کنند."

واکنش‌ها به این مصوبه درست از فردای روزی که نمایندگان برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه خود رفتند شروع شد. از سویی، جوامع کارگری از این مصوبه حمایت کردند؛ تامین اجتماعی و وزارت کار بار مالی آن را دلیلی برای عدم تایید آن از سوی شورای نگهبان عنوان کردند و برخی فعالان زن هم این مساله را مطرح کردند که مصوبه مجلس در بازنشستگی ۲۰ ساله، ضد زن است. اما نمایندگان مجلس که این پیشنهاد را مصوب کرده‌اند، پاسخی برای همه این اظهارات دارند.

 وزارت کار: بار مالی دارد

حجت میرزایی، معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی، یکی از نخستین مسئولانی بود که در نشستی خبری به این مصوبه اعتراض کرد و گفت: ۳۰۰ هزار شاغل زن در دولت داریم که یک سوم این زنان مشمول این مصوبه می شوند. این مصوبه دست کم ۱۵۰ هزار نفر را در آستانه بازنشستگی قرار می دهد و بار مالی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای صندوق بازنشستگی به همراه خواهد داشت.

میرزایی در ادامه صحبت‌های خود، این مصوبه را غیرکاشناسی دانست و گفت: اگر این کار حتی از سوی مرکز پژوهش های مجلس کارشناسی می‌شد مورد مخالفت قرار می گرفت.

فراکسیون زنان: بارِ مالی، کارشناسی نیست

این اظهارات درحالی از سوی معاون وزیر کار مطرح می‌شود که رئیس فراکسیون زنان مجلس تاکید دارد در طرح این پیشنهاد الحاقی با مرکز پژوهش‌های مجلس هماهنگی کاملی داشته و نظر مشورتی و کارشناسی آن‌ها را اخذ کرده است.

به گفته رئیس فراکسیون زنان "این مصوبه علاوه بر داشتن پشتوانه بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها از تجربه جهانی نیز برخوردار است که نمایندگان با علم به این موارد با این مصوبه موافقت کردند."

پروانه سلحشوری در پاسخ به اظهارات حجت میرزایی به خبرنگار ایسنا می‌گوید: در ماده‌ای که مصوب کردیم این مسأله را مطرح کرده‌ایم که درخواست بازنشستگی پیش از موعد به خواست خود بانوان باشد. این بدین معنی نیست که از الان ۱۰۰ هزار نفر بگویند ما می‌خواهیم بازنشسته شویم، چنین چیزی بعید است. ما فقط تسهیلاتی برای زنانی که احساس می‌کنند در محیط کاری توان ادامه کار ندارند ایجاد کرده‌ایم. این زنان معمولاً بعد از ۲۰ سال زحمت کارشان را رها می‌کردند و هیچ پشتوانه‌ای نداشتند.

او تاکید می‌کند:‌ این مصوبه بار مالی چندانی نسبت به مصوبات دیگری که در برنامه ششم تصویب شده، ندارد. از طرف دیگر، در طی دو روز، دو آمار از سوی سازمان تأمین اجتماعی اعلام شده است. این آمارها نمی‌تواند کارشناسی شده باشد که بخواهند بلافاصله بر اساس کارشناسی چنین اظهار نظری کرده باشند. در نهایت هم تصمیم‌گیری برعهده شورای نگهبان است.

امید به حل بیکاری فارغ‌التحصیلان

مواردی که سلحشوری مطرح می‌کند در سخنان علی اصلانی، یک مقام مسئول کارگری هم دیده می‌شود.

اصلانی به ایسنا می‌گوید: دولت باید در بحث بازنشستگی پیش از موعد بانوان بدون شرط سنی نگاه رو به آینده داشته باشد چون هم مشکل بیکاری روز افزون فارغ التحصیلان بیکار و جوانان جویای کار با جایگزینی افراد برطرف می‌شود و هم به جای پرداخت ۳۰ یا ۳۵ روز حقوق به فرد بازنشسته تنها ۲۰ روز حقوق به او می‌پردازد و لذا بار مالی کمتری برای دولت دارد.

اصلانی تصریح می‌کند: متاسفانه همین حالا بسیاری از زنان دارای ۲۰ سال سابقه و ۴۲ سال سن با وجود تصویب قانون نمی‌توانند بازنشسته شوند و سیاست تامین اجتماعی این است که این اتفاق نیفتد و کسری بودجه را بهانه قرار می‌دهد، لذا شورای نگهبان با در نظر گرفتن این مساله که همین قانون هم اجرا نمی‌شود نگاه ویژه‌ای به مصوبه اخیر مجلس داشته باشد.

نظر مثبت تشکل‌های کارگری

بخش بزرگی از جامعه کارگری از این مصوبه استقبال کرده‌اند؛ از جمله ابوالفضل فتح‌الهی ـ نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران- که به خبرنگار ایسنا می‌گوید: بیشتر زنان کارگر سرپرست خانواده یا خودسرپرست هستند و شرایط سخت کار مشکلات آنها را دوچندان کرده است؛ به نحوی که در کنار مسئولیت‌های اجتماعی باید به وظایف و مسئولیت‌های خانواده هم رسیدگی کنند و این مساله باعث شده تا به لحاظ روحی و جسمی آسیب‌پذیری بیشتری پیدا کنند لذا قانونگذار شرایطی برای کارگران زن وضع کرد تا بتوانند از بازار کار زودتر منفک شوند و راه برای جذب نیروهای آماده و جویای کار باز شود.

فاطمه ذوالقدر، عضو هیات‌رئیسه فراکسیون زنان هم با تاکید بر نیاز برخی زنان برای خارج شدن پیش از موعد  از محیط کار متذکر می‌شود: امکان بازنشستگی زنان با ۲۰ سال خدمت مطالبه جامعه زنان بوده و ما پیش از این می‌خواستیم طرحی با این مضمون ارائه کنیم اما با همت و تلاش تمامی اعضای فراکسیون زنان و زنان عضو کمیسیون تلفیق این قانون در برنامه ششم به تصویب مجلس رسید.

فعالان زن؛‌ مخالف بازنشستگی پیش از موعد

در کنار همه موافقت‌ها و مخالفت‌هایی که با مصوبه مجلس مطرح می‌شود،‌ فعالان زن هم ساز مخالفت را کوک کرده می‌گویند چنین مصوبه‌ای تبعیض علیه زن است و باعث خارج شدن زودهنگام زنان از اجتماع و بازار کار می‌شود.

سلحشوری در پاسخ به این انتقادات تاکید می‌کند: این موضوع به هیچ عنوان درست نیست؛ چون این کار با اختیار زنان انجام می‌شود و کسی آنها را مجبور به بازنشستگی پیش از موعد نمی‌کند. سوال من از فعالان زن این است که آیا چنین حقی دارند که کسانی که می‌خواهند زودتر بازنشسته شوند را از این کار منع کنند؟ ما باید برای حقوق افراد احترام قائل شویم و به کسی که دوست دارد زودتر از بازار کار خارج شود چنین اختیاری بدهیم. بهتر است فعالان زن به درخواست تعدادی از زنان مبنی بر بازنشستگی پیش از موعد احترام بگذارند.

نگرانی از آینده صندوق‌های بازنستگی

بحران صندوق‌های بازنشستگی که همین حالا هم می‌توان نمونه‌های آن را در برخی صندوق‌ها مثل صندوق فولاد دید، یکی از مهم‌ترین موارد است که مخالفان بازنشستگی پیش از موعد زنان برای رد آن از سوی شورای نگهبان مطرح می‌کنند.

اما حمیدرضا حاجی‌بابایی، ‌رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم در پاسخ می‌گوید: کسی که با ۲۰ سال سابقه بازنشسته می‌شود حقوق ۲۰ روزه هم دریافت می‌کند و در طول ۱۲ ماهی که در محل کار خود حاضر نیست حقوق کامل برای دستگاه‌ ذخیره می‌شود پس این به نفع دستگاه‌هاست و صندوق‌های بازنشستگی هم از این کار ضرر نمی‌کنند اما آیا ما باید ورشکستگی صندوق‌ها را به پای کارمندان بگذاریم؟ طبیعی است اگر کارمندی ۳۰ سال کار کند بهتر است اما متاسفانه روند استخدامی ما با ایراد مواجه است.

پروانه سلحشوری هم این مساله را عنوان می‌کند که موضوع بازنشستگی پیش از موعد زنان در برنامه پنجم با ۲۵ سال سابقه و ۵ سال ارفاق با ۳۰ روز بازنشستگی وجود داشته و مصوبه جدید مجلس می‌تواند کمکی برای برداشته شدن بار مالیِ این ارفاقِ پنج ساله باشد.

در انتظار تصمیم شورای نگهبان

حالا ییش از ده روز از مصوبه جنجالی مجلس می‌گذرد؛ مصوبه‌ای که نمایندگان و بسیاری از فعالان کارگری از آن حمایت می‌کنند و می‌گویند این مصوبه نه تنها بار مالی ندارد بلکه می‌تواند باعث افزایش بهره‌وری کارآمدتر شدن نظام کار و تولید شود. با این‌ وجود وزارت کار همچنان بر وجود بار مالی اصرار می‌کند و می‌گوید زیرِ بارِ آن نمی‌رود. اما تصمیم‌گیری نهایی بر عهده شورای نگهبان است؛ هرچند هر دو سوی موافق و مخالف این مصوبه، آن را به صلاحِ شرایط کنونی می‌دانند و می‌گویند برای تحقق خواسته خود از شورای نگهبان تقاضای همراهی دارند.

گزارش از : رضوان اناری

انتهای پیام