به گزارش ایسنا، مشخص و بدیهی است که بسیاری از تهدیدها و مشکلات امروز بشر شامل مشکلات محیط زیستی، آلودگی‌ها، برداشت‌های بی رویه و بیماری‌های غیرواگیر ناشی از عدم انطباق فعالیت‌ها با محیط زیست است. به همین جهت تدوین معیارها و سیاست‌هایی برای بررسی میزان انطباق کنش‌ها با طبیعت اهمیت یافته است.

چنانچه قوانین را معمولاً مدیران و افراد رده بالای مدیریت تدوین می‌کنند شاید در مرحله نخست باید آموزش را برای مدیران و تصمیم گیران ملی و منطقه‌ای شروع کرد. البته در مرحله دوم و برای افزایش اثرپذیری و در مجموع پذیرش و اعمال قانون باید این آموزش‌ها به اقشار مختلف مردم برسد و در تمام جامعه نهادینه شود.

به همین خاطر دفتر جذب مشارکت و آموزش همگانی سازمان حفاظت محیط زیست برنامه‌ای آموزشی برای مخاطبان و گروه‌های اثرگذار را در اولویت خود قرار داد و از سال 1384 تا کنون طرح مدیران سبز اندیش را برنامه‌ریزی و اجرا کرده است. این طرح به جهت تولید و انتشار مقاله و مباحث علمی در میان مدیران کشوری در زمینه پایداری و انرژی آغاز به کار کرده است.

گسترش صنایع و رشد صعودی بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، شهری و اقتصادی بدون توجه به ملاحظات زیست محیطی موجب تخریب اکوسیستم‌های طبیعی و بروز اثرات زیانبار بهداشتی شده است که خود هزینه‌های سنگینی را بر اجتماع و دولت‌ها وارد می‌آورد.

انواع بیماری‌ها، آسم، آلرژی، سرطان، بیماری‌های قلبی و عروقی، از بین رفتن لایه ازون، گرمایش جهانی، افزایش میزان دی اکسیدکربن موجود در جو، خشکسالی‌های بشر ساخت همچون خشکسالی ایران و دیگر مشکلات عصر امروز مدیران را بر آن داشته تا مفاهیم و استانداردهای جدیدی را برای جلوگیری از تخریب طبیعت تدوین کنند.

تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی برای اولین بار در سال 1969 یعنی نزدیک به نیم قرن پیش با وضع قانون سیاست ملی زیست محیطی آمریکا کلید خورد. بعد از کنفرانس استکهلم در سال 1972 میلادی بسیاری از کشورها موظف به حفاظت از محیط زیست شدند.

در ایران علی رغم اصل پنجاهم قانون اساسی که به وضوح حفاظت از محیط زیست را وظیفه همگانی می‌داند و علی رغم آموزه‌های دینی که اسلام همواره به احترام به محیط زیست اشاره داشته است، انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی که با عنوان EIA شناخته می‌شود با فاصله‌ای نزدیک به 25 سال در 23 فروردین 1373 در صورتجلسه شورای عالی حفاظت از محیط زیست الزامی شد.

بر این اساس مجریان پروژه‌های بزرگ مقیاس، ملزم به ارایه گزارشات امکان سنجی و مکان یابی بر اساس گزارشات ارزیابی زیست محیطی شدند. از آن تاریخ حداقل روزنه‌ای برای تفکر در این راستا باز شد. حال آنکه استان اصفهان تجارب تلخ مکان‌یابی صنایع مادری همچون ذوب آهن و فولاد مبارکه را در کارنامه خود داشته و دارد.

ارزیابی اثرات زیست محیطی در برنامه چهارم توسعه کشور قابل شهود است. ماده 59 این برنامه به محاسبه هزینه‌ها و ارزش‌های زیست محیطی می‌پردازد. ماده 60 توانمندسازی ساختارهای زیست محیطی را هدف قرار داده است و همچنین ماده 61 درباره پایش منابع آلوده کننده تدوین شده است.

در ادامه این برنامه بند ج ماده 104 تطبیق مشخصات فنی واحدهای تولیدی با ضوابط زیست محیطی را مهم برشمرده است. ماده 105 مطالعه و پژوهش را در خصوص اثرات زیست محیطی در طرح‌های بزرگ مقیاس دارای اهمیت دانسته است.

مطالعات EIA یا همان ارزیابی اثرات زیست محیطی در واقع گام سوم است. گام اول تدوین ضوابط و ساختارهای قانونی برای جهت دادن به اقدامات تولیدی و اجرایی کشور است تا مجریان امر راه را از بی‌راه بشناسند. گام دوم انجام اقدامات بر اساس قوانین تدوین شده است و در نهایت گام سوم، ارزیابی اقدامات بر اساس شاخص‌های محیط زیستی است.

ایجاد تعادل بین اهداف بلند مدت توسعه و منابع محیط زیست، حفظ کیفیت منابع تجدیدپذیر و کاهش استفاده از منابع فسیلی، شناخت مسائل و بحران‌ها، مشخص نمودن وظایف سازمان‌ها، پیش بینی بروز اثرات زیست محیطی در پی فعالیت‌ها و تهیه دستورالعمل‌های کنترل دائمی ساختارهای اجرایی از نمودهای ارزیابی اثرات زیست محیطی است.

ارزیابی‌های زیست محیطی به روش‌های گوناگونی صورت می‌پذیرد. روش چک لیست، ماتریس، تحلیل شبکه، همپوشانی نقشه‌ها و مدل سازی انتشار آلاینده‌های جوی از نمونه‌های مطرح ارزیابی زیست محیطی است. با همه این راهکارها می‌توان از تاثیرات مخرب هر پروژه به خوبی آگاه شد و تدابیر لازم را برای تطبیق پروژه با محیط در پیش گرفت.

اما متاسفانه مدیران و مجریان در شرایط فعلی و به علت عدم اجرای قوانین بازدارنده و عدم وجود متولی قدرتمند در این زمینه، دلیلی برای ارزیابی اثرات زیست محیطی پیش از شروع پروژه نمی‌بینند. همچنین مسیر تدوین شده برای اخذ بسیاری از مجوزها از سازمان‌های مربوطه همچون سازمان حفاظت محیط زیست نمی‌گذرد.

گرچه از سال 1386 انجام مطالعات زیست محیطی برای 32 گروه عمرانی و صنعتی الزامی شد اما این 32 گروه کافی و جامع نیستند. صنایع پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، صنایع فولاد و فلز، سدها و سازه‌های آبی، نیروگاه‌های برق، شهرک‌های صنعتی، کشتارگاه‌های بزرگ، مراکز دفن زباله، مراکز بازیافت، طرح‌های ذخایر نفتی، پروژه‌های بزرگراه‌ها، انبار مواد شیمیایی، صنایع مادر، معادن سنگ و مس، کارخانه‌های سیمان، آجر و دیگر مصالح ساختمانی و چند دسته دیگر در این گروه وجود دارند. جالب است که استان اصفهان تقریباً همه این موارد را در حوزه خود جای داده است.

امروز الزامات قانونی بررسی اثرات زیست محیطی در اکثر کشورهای جهان وجود دارد. ارزیابی اثرات زیست محیطی یکی از مهمترین ابزارهای مدیران برای تصمیم‌گیری است. به همین خاطر استفاده از این نوع پژوهش‌ها باید در میان مدیران ملی نهادینه شود و همه آنها از اهمیت آن مطلع شوند.

ارزیابی زیست محیطی شامل دو جنبه است؛ اثرات مستقیم و اثرات غیر مستقیم. این موضوع به آن دلیل است که معمولا اثرات زیست محیطی مجموعه‌ای از اتفاقات و پیامدهای سلسله وار است که به صورت زنجیره‌ای اتفاق می‌افتد و حتی گاهی چرخه‌های مخربی ایجاد می‌شود که مدت‌های مدیدی ادامه خواهد داشت. همچون تاثیرات گازهای گلخانه‌ای.

در گزارش مشترک میان سازمان ملل متحد، سازمان حفاظت محیط زیست کانادا و یونسکو ارزیابی پیامدهای زیست محیطی به این صورت تعریف شده است: ارزیابی پیامدهای زیست محیطی را می‌توان به عنوان روشی تعریف کرد که به کمک آن شناخت، پیش‌بینی، تشریح و تبیین و تبادل اطلاعات درباره اثرات منفی نوع بارگذاری طرح‌ها و پژوهش‌ها بر انسان، سلامت جامعه و زیست بوم‌هایی که انسان برای استمرار حیات خود به آن ها وابسته است، میسر می‌شود.

آمریکا پیشگام تدوین قوانین زیست محیطی بود. همانطور که پیشگام تخریب محیط زیست نیز بود. با برگزاری کنفرانس ریودوژانیروی برزیل در سال 1992 و تصویب بیانیه این کنفرانس در 27 عنوان اصلی که به تأیید اکثر کشورهای دنیا از جمله ایران رسید مقرر شد همه پروژه‌های بزرگی‌ که ممکن است اثراتی بر محیط زیست بگذارند به دقت و با وسواس بررسی شوند.

جالب است بدانید بعد از تدوین قوانین زیست محیطی آمریکا در سال 1969، ژاپن دومین کشور تدوین کننده در سال 1972 بود. سپس هنگ کنگ در همان سال رتبه دوم را ازآن خود کرد. سنگاپور و کانادا در تبه‌های بعدی قرار گرفتند که در فاصله سال‌های 1972 و 1373 قوانینی را تدوین کرده‌اند.

استرالیا، آلمان، اتحادیه اروپا، مالزی، تایلند، سریلانکا، پاکستان، هند، بنگلادش، فنلاند، اتریش، نپال، قزاقستان، کره جنوبی و ترکیه به ترتیب در رتبه‌های بعد قرار دارند و در نهایت ایران بعد از ترکه در رتبه 21 با قوانین 1994 قرار دارد.

یکی از اولین و مهم‌ترین قوانین تدوین شده در ایران مربوط به سال 1353 شمسی است که در ماده 7 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست اشاره شده است "هریک از طرح‌های قانونی باید به تأیید سازمان حفاظت محیط زیست رسیده باشد."

در سال 1354 نیز در آیین نامه اجرایی جلوگیری از آلودگی هوا که به تصویب مجلس وقت رسید، صدور پروانه تأسیس هرگونه کارخانه و کارگاه جدید و یا توسعه کارگاه‌های قدیمی منوط به رعایت ضوابط محیطی زیستی است. با بررسی ماده 17 همین آیین نامه مشخص می‌شود که به جر کارخانه‌ها و کارگاه‌ها هیچ یک از طرح‌ها و پروژه‌های دیگر مشمول این قانون نیستند.

در سال 1355 سازمان حفاظت محیط زیست، از چهار معاونت شامل امور طبیعی، امور محیط‌های انسانی، امور اجرایی و امور عمومی تشکیل شده بود و دفتر مدیریت بررسی اثرات توسعه زیر نظر معاونت امور محیط انسانی فعالیت می‌کرد.

اما در سال 1358 دفتر مزبور حذف شد و عملاً ارزیابی تاثیرت زیست محیطی جای خود را در روند اداری کشور از دست داد. البته دفتر مزبور با دگرگونی‌های ساختاری داخلی و بین المللی دوباره در سال 1365 و بعد از نزدیک به یک دهه فراموشی تشکیل شد.

با وجود تشکیل مجدد این دفتر با تاخیری طولانی و در تاریخ 23/01/1373 در مصوبه شماره 138 شورای عالی حفاظت از محیط زیست مجریان تعدادی از پروژه‌های ملی ملزم به ارائه گزارشات زیست محیطی و بررسی اثرات پروژه‌ها شدند. آیین نامه این قانون در 10 ماده و 8 تبصره در تاریخ 02/01/1376 یعنی سه سال بعد به تصویب این شورا رسید.

قانون دوم توسعه با مصوبات خود به ارزیابی‌های زیست محیطی جلوه قانونی‌تری داد. در این برنامه، نخستین جزء از تبصره 82 و در بند الف، مجریان طرح‌ها مکلف به بررسی تغیرات و تاثیرات زیست محیطی پروژه‌های بزرگ پیش از اجرا و در حین اجرا شدند. آن‌ها باید بر اساس الگوها و مصوبات شورای عالی حفاظت محیط زیست عمل می‌کردند.

همچنین در برنامه سوم توسعه در ماده شماره 105 با اندکی تغییرات همین موضوع دوباره عنوان شد. عنوان دوباره یک قانون و عدم پیشرفت قوانین در میزان اجرای آن در برنامه پیش سوالاتی پیش می‌آورد. همانطور که آیین نامه اجرایی ماده 105 برنامه سوم توسعه نیز در برنامه سوم انجام نشد و آیین نامه مصوب 02/10/1376 ملاک اجرای این قانون قرار گرفت.

همین روال در برنامه چهارم توسعه نیز ادامه پیدا کرد و ماده 105 برنامه پیشین جمهوری اسلامی ایران، مصوب 17/01/1379 و اصلاحیه‌های آن برای برنامه چهارم که در سال‌های 1384 تا 1388 لازم الاجرا بود تنفیذ شد. این نشان می‌دهد مدیران در اجرای قوانین قبل به نتیجه نرسیده و حرف جدیدی نیز برای گفتن در متن قانون ندارند. در این برنامه هنوز معیار همان قانون مصوب دی ماه 1376 است.

البته فراموش نکنیم تعدا پروژه‌های مشمول قانون ارزیابی زیست محیطی از سال 1373 که تنها 7 سرفصل پروژه‌های ملی را شامل می‌شد در سال 1384 به 33 سرفصل رسید اما تا ایده آل هنوز فاصله زیادی وجود دارد. در سال 1376 تنها 5 مورد ارزیابی زیست محیطی انجام گرفت.

این رقم در سال 1377 به 10 مورد رسید. همچنین در سال 1378 به 25 مورد، سال 1379 به 50 مورد، سال 1380 به 90 مورد، سال 1381 به 110 مورد و در همین راستا در سال 1385 به 158 مورد افزایش یافت. این موضوع نشان از افزایشات قابل قبولی در زمینه ارزیابی‌های زیست محیطی دارد.

پس از دستور مشخص مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت محیط زیست و ایجاد حساسیت میان عموم مردم در تاریخ 21/01/1390 قانون اصلاح الگوی مصرف مصوب شد. این قانون شامل 75 ماده و 20 تبصره بود که برای یک دوره 8 ساله تدوین شده است.

در این قانون موارد مترقی و جدیدی به چشم می‌خورد. بازیافت انرژی، برچسب مصرف انرژی برای ساختمان‌ها، توربین‌های انبساطی، تولید همزمان برق و حرارت، حامل‌های انرژی، حمل و نقل ترکیبی، حمل و نقل هوشمند و البته ساختمان سبز از عناوین جدید موجود در این مجموعه قوانین است.

سیاست اصلی این قانون اصلاح و بازنگری خط مشی‌های اساسی در مورد هرکدام از حوزه‌های مصرف و تولید انرژی است. ساختار و تشکیلات تولید و مصرف انرژی، معیار و استانداردهای مصرف مشترکان انرژی، مصرف کنندگان انرژی در بخش ساختمان و شهرسازی، مصرف کنندگان انرژی در بخش صنایع، مصرف کنندگان انرژی در بخش کشاورزی، حمل و نقل و تولید و توزیع کنندگان انواع انرژی به طور کامل مشخص شده‌اند.

همچنین به انرژی‌های تجدیدپذیر و پایدار اشاره شده است. انرژی‌های بادی، خورشیدی، زمین گرمایی، آبی کوچک، دریایی و زیست توده از انرژی‌های مطرح در این قانون است که در این دوره هشت ساله باید به سمت آنها حرکت کرد.

حتی در این قانون آموزش و فرهنگ سازی همگانی به عنوان یک رکن اساسی مطرح شده است. در این قانون ساختمان سبز و معیارهای تأیید یک ساختمان از نظر همسویی با محیط زیست مشخص شده است و به نظر می‌رسد با تعاریف کاملی که از سبز بودن یک ساختمان گفته شده  موضوعی گنگ نمانده باشد.

بر اساس اعلام سازمان نظام مهندسی و به استناد این قانون وزارت راه و شهرسازی در نامه‌ای به شماره 400/24472 مورخ 30/05/1395 به آقایان اخلاقی، مدیر کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی، غلامی، مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان و نقصان، همتای دو نفر پیشین در استان یزد ارسال کرد.

در این نامه آمده است که در جهت اجرای ماده 18 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، وزارت راه و شهرسازی این سه استان موظف است آیین نامه‌های صرفه جویی در ساختمان‌ها را با جهت گیری به سمت ساختمان سبز در دستور کار قرار دهد.

در ادامه این نامه آمده است که همچنین شهرسازی در این سه استان باید با همکاری وزارتخانه‌های نفت و نیروی کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.

همچنین آیین نامه‌های اجرایی شامل مشخصات فنی و معیارهای ساختمان سبز طی حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به مرحله اجرا رسیده و طراحی و ساخت ساختمان‌ها به گونه‌ای باشد که کمترین آسیب را به طبیعت وارد و نیاز به کمترین حد انرژی‌های تجدید ناپذیر وجود داشته باشد.

پیش نویس اولیه آیین نامه اجرایی ماده 18 با همکاری دستگاه‌های مربوطه تهیه و مقرر شده است در سه استان با اقلیم‌های متفاوت به صورت آزمایشی به اجرا در آید. لذا چنانچه زمینه اجرای ممیزی انرژی در آن استان (اصفهان، یزد و آذربایجان شرقی) فراهم باشد، ضمن هماهنگی کامل باید اقدام شود.

این نامه با رونوشت به دفتر مقررات ملی ساختمان به امضای حامد مظاهریان، معاون وزیر رسیده و ارسال شده است.

در ادامه این نامه، در تاریخ 21/06/1395 طی نامه‌ای به شماره 35418/95/14 از اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان خطاب به ریاست سازمان نظام مهندسی اصفهان آورده شده است که: "خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اجرای ممیزی انرژی ساختمان‌ها بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 18 قانون اصلاح الگوی مصرف اقدامات لازم معمول شود."

این نامه آخرین نامه اداره و آخرین جنبش مدیریتی مقابله با مشکلات انرژی در ایران است که چیزی کمتر از سه ماه از آن گذشته است. باید دید نتایج این اقدامات به کدام سو می‌رود و آیا تغییر محسوسی ایجاد می‌شود یا خیر؟

انتهای پیام