به گزارش ایسنا، افزایش قیمت انواع حامل‌های انرژی منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات صنایع به‌ویژه محصولات فولادی، روی، آلومینیوم و سیمان نسبت به زمان قبل از هدفمندسازی یارانه‌ها شده است، همچنین آزادسازی قیمت انرژی بر دیگر فاکتورهای تولید اثرگذار بوده و قیمت مواد اولیه و دستمزدها را نیز افزایش داده است، اما بر اساس اهداف سند چشم انداز و قانون برنامه چهارم توسعه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و یا حذف یارانه‌های پرداختی به این حامل‌ها از ضروریات اجتناب ناپذیر اقتصاد ایران است.

حمیدرضا فولادگر که خود یکی از موافقان قانون هدفمندی یارانه‌ها در مجلس هشتم بود، امروز و پس از گذشت شش سال از تصویب این قانون با صراحت به خبرنگار ایسنا اعلام می‌کند که اگر هدفمندی یارانه‌ها در برآورده کردن انتظارات صنعت و مردم ناکام مانده دلیلش نه فقط اجرای غیر مسئولانه یا نادرست این قانون که اصل قانون هدفمندی نیز بوده است.

او با تاکید بر عدم چاره جویی مجلس برای باز کردن گره کور هدفمندی یارانه‌ها می‌افزاید: نه فقط دولت‌ها که ادوار مجلس نیز در سال‌های گذشته نتوانسته برای تحقق وعده مغفول مانده قانون هدفمندی به مردم چاره‌ای بیندیشد، هر سال در آستانه بررسی بودجه در صحن علنی نمایندگان دولت و مجلس بر سر الزام کاهش رقم تخصیص یارانه به اقشار، نظر واحد و مشترک خود را اعلام می‌کنند، اما چون در نص صریح قانون از واژه "یارانه برای همه اقشار" استفاده شده باز هم در عمل سهم یارانه نقدی بدون توجه به سهم یارانه صنعت به طور کامل پرداخت می‌شود.
صنعت از حق واقعی خود محروم شد

به گزارش ایسنا شدت مصرف انرژی همواره یکی از مشکلات بزرگ در اقتصاد ایران بوده است. صنایع مختلف در کشور برای تولید یک واحد محصول یا ارایه خدمت، بسیار بیش از استانداردهای جهانی انرژی مصرف می‌کنند و سیاست‌هایی مانند هدفمندی یارانه‌های انرژی به شدت ارزش افزوده صنایع را تحت تاثیر قرار داده، اما بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت مکلف بود 30 درصد از درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها را برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران، اختصاص دهد، اما کشور در سال‌های گذشته تنها شاهد تحقق یک هشتم این رقم بوده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره چرایی وقوع این رخداد در فضای رخوت آلود صنعت کشور می‌گوید: قانون هدفمندی در نظر داشت منابع آزاد شده از محل حامل‌های سوخت و انرژی را تقسیم کرده و 50 درصد را در قالب یارانه نقدی در اختیار مردم قرار داده و 30 درصد را هم برای احیای واحدهای صنعتی هزینه کند، اما در عمل 80 درصد منابع به بخش یارانه نقدی تعلق یافت و صنعت از حق واقعی خود محروم شد.

فولادگر به رقم ناچیز و نا امیدکننده 400 میلیارد تومانی تخصیص یافته به صنعت از محل آزاد شدن حامل‌های انرژی اشاره می‌کند و می‌گوید: قانون هدفمندی قرار بود تسهیلات ویژه و بلاعوضی را در اختیار صنایع دوستدار محیط زیست قرار دهد، اما از زمان تصویب این قانون بدین سو تنها در سال‌های 93 و 94 بخش اندکی از یارانه صنایع از محل هدفمندی آن هم به صورت محدود و مختصر پرداخت شد، به طوریکه بر خلاف پیش بینی‌ها که قرار بود سالانه 400 میلیارد تومان به بخش صنعت اختصاص یابد در سال‌های نامبرده تنها پنج میلیارد و 200 میلیون تومان در اختیار برخی صنایع محدود قرار گرفت.

به گزارش ایسنا؛ پوست اندازی‌های مجلس از یک سو و تغییر باور نمایندگان ادوار مجلس نسبت به انتظارات تحقق نیافته خود از قانون هدفمندی از سوی دیگر کشور را پس از یک دوره رکود و تورم به سختی در ریل توسعه قرار داده، قطاری که اگر در مسیر درست حرکت کند ایران را به مقصد پیشرفت خواهد رساند؛ نه تنها دولت یازدهم که مجلس دهم نیز تنها چاره ممکن را در پیمودن مسیر توسعه اقتصادی و توسعه فرهنگی توامان می‌بیند؛ اصلاح باور مردم در قبال یارانه‌ها بیش از هر اقدام سلبی به آگاه سازی و فرهنگ‌سازی نیازمند است؛ یارانه‌ای که قطع آن از نگاه رییس کمیسیون اصل 90 مجلس تنها راه بهبود اقتصادی کشور است و می‌گوید: مجلس در امری الزام آور دولت را به قطع یارانه افراد با درآمد سالیانه بیشتر از 35 میلیون مسئول دانسته که اگر این مهم صورت گیرد دست کم یارانه 20 تا 24 میلیون ایرانی قطع شده و از منابع حاصل از آن، صنعت می‌تواند جانی تازه کرده و به حیات، تولید و توسعه خود ادامه دهد.

قانون نویسی‌های عجولانه

"قانون نویسی در ایران همواره با نوعی تعجیل رو به رو است"، این را تنها نماینده اصفهانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید و معتقد است: یک لایحه یا طرح پیش از تصویب نه فقط از بعد حقوقی بلکه باید از همه جنبه‌های سیاسی، فنی، مدیریتی و جامعه شناختی مورد بررسی قرار گیرد، مجلس ایران یکی از پر جلسه‌ترین مجالس دنیا است، اما در بسیاری موارد خروجی کمیسیون‌های آن از کارایی کافی برخوردار نیست.

فولادگر می‌افزاید: در طول ادوار گذشته قوانین آزمایشی فراوان با تردید و اما و اگرهای بسیار با استناد به اصل 85 در داخل کمیسیون‌های مجلس به تصویب رسیده‌اند و تنها زمان و مدت اجرای آن قوانین در صحن علنی به رای گذاشته است، قوانینی که مشکلات و کاستی‌های آنها مدتی بعد از اجرا در کشور آشکار شده و فرصت و انرژی مضاعفی را برای اصلاحیه و یا تصویب قوانین دوم و سوم به خود معطوف ساخته است.

محافظه کاری نمایندگانی با ذهن محاسبه‌گر

عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم معتقد است که قانون هدفمندی یارانه‌ها هم در اصل قانون دچار مشکل بود و هم در اجرا.

روبرت بگلریان در این خصوص توضیح می‌دهد: قانون هدفمندی به واسطه برخورداری از یک جنبه ملموس و واضح در جامعه و به دلیل ایجاد یک انتظار مشخص و موکد برای آحاد مردم در مدت زمانی کوتاه به مقیاس قابل سنجشی برای کل جامعه تبدیل شد و از این رو که دولت و قوه مجریه را مستقیم رو به روی آحاد ملت قرار می‌داد در بلند مدت به عاملی مشکل زا و حتی زیان رسان در کشور نیز تبدیل شد.

به گزارش ایسنا؛ حذف یارانه پرداختی به فرآورده‌های نفتی، برق و گاز طبیعی دارای اثر منفی بر روی تولیدات بخش صنعت و ارایه خدمات حمل و نقل و اقامتگاه‌های عمومی است. به عبارت دیگر پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی مذکور، باعث می‌شود که این بخش‌ها از رشدی مثبت برخوردار شوند، اما هدفمندی یارانه‌ها که قرار بود نویدبخش کمک به اقشار آسیب پذیر، حامی تولید و خدمات ملی و گسترش دهنده توسعه و دانش نوین برای کشور باشد در عمل و به رغم هزینه کرد چند صد میلیاردی دولت‌ها در این بخش به اهداف واقعی خود چندان نزدیک نشد؛ علت این مساله شاید این بود که لایحه هدفمندی از دولتی سربرخواست که توسعه اجتماعی را با شعار عدالت ورزی در راس اهداف توسعه‌ای خود قرار داده بود و نمایندگان مجلس نیز با رویکردی نسبتا هم سو نه تنها الزامات پیشرفت کشوری را که بعد از تجربه نرخ رشد اقتصادی 7 درصد در پیچ توسعه اقتصادی قرار داشت را نادیده گرفتند، بلکه در بعد نظارت بر حسن اجرای قانون نیز که یکی از وظایف جدایی ناپذیر نمایندگی آنها بود در هر دو مجلس هشتم و نهم خوب ظاهر نشدند.

 اما چرا مجلس به وظایف نمایندگی خود در قبال وعده‌های قانون هدفمندی عمل نکرد؟ این سوالی است که نماینده ارامنه جنوب اصفهان در دو دوره گذشته مجلس، علت آن را محافظه کاری نمایندگانی توصیف می‌کند که با ذهنی محاسبه‌گر به دنبال حضور در دوره‌های آتی مجلس بوده‌اند و می‌گوید: بعد نظارتی مجلس از فقدان ساز و کار لازم رنج می‌برد و به همین دلیل نیز از قدرت کافی در این حوزه برخوردار نیست، از این گذشته هر دو سال یک بار کشور با یک انتخابات رو به رو است و جهت گیری‌های خواسته یا نخواسته سیاسی از یک سو و ساز و کارهای انتخاباتی از سوی دیگر خود عاملی برای عدم توجه نمایندگان به ابعاد مختلف قوانینی است که وضع می‌کنند.

مسکن‌های مقطعی کم اثر

عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به یارانه‌های نقدی به چشم منبعی غیر کارا و یا در خوشبینانه‌ترین حالت مسکن‌های مقطعی کم اثر نگاه می‌کند و می‌افزاید: اجرای نادرست قانون هدفمندی عامدانه پولی را در جیب ملت قرار داد، اما به تشدید تورم دامن زد؛ یارانه‌های نقدی 43 هزار تومانی نه فقط دست دولت را از بهره برداری درست از حجم بالایی از منابع ارزی کوتاه کرد، بلکه برای خانواده‌های استفاده کننده از یارانه نیز جز یک تسکین مقطعی چیزی به همراه نداشت در حالی که اگر کشور در سال‌های گذشته برای بهبود سیستم تامین اجتماعی خود چاره‌ای اندیشیده بود وضعیت خانوارهایی که اکنون به یارانه به چشم منبع درآمد نگاه می‌کنند نیز بهتر از شرایط فعلی می‌شد.

واریز یارانه‌های نقدی از محل سرمایه‌های بی حساب به صنعت نفت و گاز کشور نیز ضربه زد، چرا که به گفته بگلریان با دور شدن قانون هدفمندی از اهداف اعتبار بخشی خود و پس از آن وقوع تحریم‌های شدید پولی و بانکی علیه کشور تصمیم سازان کشوری عملا ناچار شدند برای تامین اعتبار یارانه‌های نقدی بخشی از درآمدهای صنایع مزیت ده مانند نفت و گاز را نیز به خدمت بگیرند و این گونه بود که صنایعی که بیش از هر چیز به ورود تکنولوژی و جذب سرمایه گذار نیازمند بودند خود به عاملی برای جبران منابع غیر مکفی داخلی در بخش هدفمندی یارانه‌ها تبدیل شدند این در حالی بود که کشور برای ورود به حوزه استفاده از انرژی‌های پاک و بهینه قبل از هر چیز باید صنایع استراتژیک خود را تقویت می‌ساخت، خام فورشی را متوقف می‌کرد و برای پیشرفت در بخش‌های دیگر صنعت آماده می‌شد.

به گزارش ایسنا؛ یارانه‌ها به عنوان یکی از ابزارهای اقتصادی و مالی دولت، تأثیر مهمی در رشد اقتصادی ایفا می‌کند و از آنجا که رشد اقتصادی هدفی مطلوب است، شناسایی عوامل به وجودآورنده آن و شدت تأثیرگذاری هریک از آن‌ها مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران قرار گرفته است، از این رو بررسی اثرات یارانه پرداختی به حامل‌های انرژی بر روی رشد اقتصادی به ویژه در بخش‌های مختلف اقتصاد، از اهمیت زیادی برخوردار است.

انتهای پیام