به گزارش ایسنا، محمدابراهیم الهی‌تبار دوشنبه 24 آبان‌ماه در جلسه اختتامیه طرح توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد استان همدان، اظهار کرد: خوشبختانه وزارت کشور حمایت مطلوبی از موضوع سمن‌ها در این دولت دارد و شرایط سمن‌ها در دولت یازدهم تقویت شده و در استان هم تشریک مساعی در جهت بهره‌وری از دانش و تجربیات اساتید و فعال کردن ظرفیت تشکل‌های مردم نهاد ایجاد شده است. 

وی تصریح کرد: شخصا از حضور و فعالیت سازمان‌های مردن نهاد متشکرم چرا که اگر امروز آسیب اجتماعی به یک دغدغه برای مردم و مسئولان درآمده به علت حضور و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌هاست.

این مقام مسئول با بیان اینکه یکی از راهکارهای مقابله با آسیب‌های اجتماعی سمن‌ها هستند، گفت: اگر کاری برای سمن‌ها انجام می‌دهیم منتّی نیست و در واقع آنها بر ما منّت دارند و داشتن جامعه پویا و فعال در سایه فعال شدن ظرفیت سمن‌ها امکان‌پذیر است.

معاون استاندار همدان ضمن ابرازامیدواری از تقویت نگاه‌های مثبت به سازمان‌های مردم‌نهاد یادآور شد: با حمایتی که در سطح کشور برای تقویت حضور مردم به طور مؤثر در همه عرصه‌ها شکل گرفته است، می‌توان مشارکتی دوجانبه بین مردم و دولت در رفع مشکلات و به ویژه آسیب‌های اجتماعی ایجاد کرد اگرچه ممکن است معرفت به حضور و ضرورت تشکیل سمن‌ها در برخی افراد و مسئولان شکل نگرفته باشد اما باید بدانیم سمن‌ها با کمترین هزینه و دقیق‌ترین فعالیت و اثرگذاری بالا توانسته‌اند اهداف مهمی را محقق کنند.

وی افزود: خوشبختانه دولت تدبیر و امید به سمن‌ها به عنوان یار و مجموعه‌ای که باری از دوش دولت برمی‌دارد نگاه می‌کند و عدم رویکرد امنیتی به سازمان‌های مردم‌نهاد ندارد از نقاط قوت دولت یازدهم است که باید تقویت شود.

الهی‌تبار با بیان اینکه امیدوار هستیم بتوانیم با مشارکت و حضور سمن‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی، به راهکارهای مناسبی در مقابله با این موضوعات دست یابیم، تأکید کرد: خوشبختانه با این رویه در کاهش آمار طلاق موفقیت‌هایی داشته‌ایم که امیدواریم به سایر حوزه‌ها تعمیم یابد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با اشاره به موضوع میزبانی زائران اربعین در استان بیان کرد: میزبانی از زائران اربعین از جمله میادین حضور مردمی است که روزانه پذیرایی و میزبانی از 100ها نفر از زائران امام حسین(ع) رابه بهترین شکل ممکن انجام می‌دهند. 

الهی‌تبار با اشاره به جلسه‌ای که در موضوع غارعلیصدر با حضور مدیریت استان و دادستان برگزار شده بود، اظهار کرد: در این جلسه ابعاد مختلف مسأله غار مورد بحث قرار گرفته و در واقع باید گفت موضوع غار بحث بر سر ماهیت حقوقی کار است چرا که موضوع منابع دولتی در آن مطرح است.

وی در ادامه به موضوع مباحث مطرح شده پیرامون غارعلیصدر اشاره کرد و افزود: من سال‌ها قبل بخشدار بهار بودم و از همان سال‌ها شاهد شرایط نابسامان غارعلیصدر بوده‌ام، در آن سال‌ها پاسخگویی مسائل سیاسی اجتماعی غارعلیصدر بر عهده استان بود اما مدیریت آن از تهران صورت می‌گرفت و در چنین شرایطی مدیریت مجموعه به شرکت سیاحتی علیصدر سپرده شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با بیان اینکه نباید مدیریت غارغلیصدر به خارج از استان واگذار شود، گفت: در این جریان مسائلی راجع به سهم دولت هست که ابهامات قانونی دارد و باید رفع شود اما مسأله مهم و درخور توجه این است که نباید کاری کنیم بازدیدکننده با ذهنیت دزدی و اختلاس وارد غار شود چرا که نشر شایعات دزدی و اختلاس به توسعه گردشگری استان آسیب می‌زند.

وی اضافه کرد: عده‌ای از ما با به چالش کشیدن چنین مسائلی می‌خواهیم در ظاهر منافع مردم را حفظ کنیم اما در باطن به منافع آنها لطمه می‌زنیم در حالیکه حساب و کتاب‌ها شفاف و قابل رسیدگی است.

انتهای پیام