مظفر الوندی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد بکارگیری کودکان در منازعه مسلحانه مانند تمام کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی سیر طبیعی امضاء و تصویب را طی می کند و ارتباطی به این دولت و آن دولت ندارد که منتقدان بسیار بر روی آن پافشاری می‌کنند؛ البته اهتمام دولت فعلی در تنظیم این قواعد قابل تقدیر است.

وی افزود: این پروتکل در سال 89 به امضای وزیر وقت امور خارجه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک رسیده است و از آن زمان تاکنون وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون جلسات متعدد تخصصی و کاری داشته است تا لایحه مذکور تنظیم شود و به اندازه کافی بر روی این لایحه در جلسات مختلف بحث شده است.

الوندی با یادآوری اینکه کنوانسیون حقوق کودک در سال 72 به تصویب رسیده و این جزو افتخارات ماست که به  کنوانسیون مذکور به عنوان پذیرفته ترین کنوانسیون ملحق شده ایم، گفت: در عمده کنوانسیون های مصوب پس از انقلاب به نوعی شرط تحفظ مدنظر قانونگذار بوده و نگرانی از این باب نداریم، ضمن اینکه مفاد کنوانسیون حقوق کودک قرابت زیادی با دیدگاه های ما دارد و قوانین داخلی ما نیز به ویژه در سال‌های اخیر، مواردی فراتر از انتظار کنوانسیون به ویژه در بخش های قضایی و جزایی تصویب کرده است؛ لذا نگرانی در این مورد وجود ندارد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تصریح کرد: علاوه بر کنوانسیون کودک، پروتکل اول در موضوع فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان در سال 86 تصویب شد و در همان قانون وزارت دادگستری مسوول اجرا و گزارش دهی تعیین شده است. پروتکل اخیر که به پروتکل دوم معروف بوده و سروصدای زیادی کرده است هیچ گونه مغایرتی با قوانین و مقررات ما ندارد و اگر هم بر حسب اتفاق مواردی وجود داشته باشد ولی  تحفظات جمهوری اسلامی پابرجاست.

الوندی گفت: متاسفانه در روزهای اخیر در برخی مطبوعات و رسانه ها مواردی مطرح شده که کاملا غیرواقعی بوده و رویکردی سیاسی داشته است و نگارندگان و گویندگان آن اطلاعی از مفاد پروتکل نداشته اند و تعابیری شده که جایی در پروتکل ندارد. اینکه گفته می شود با الحاق به این پروتکل بسیج دانش آموزی از بین می رود و یا با به سخره گرفتن ویژگی رییس دولت به رییس جمهور حقوقدان موضوع را مرتبط می کنند و یا ارتباط این پروتکل با برجام در برخی از مصاحبه ها دیده می شود، حکایت از غلبه رویکرد سیاسی به موضوع دارد.

وی بیان کرد: متاسفانه یکی از مصاحبه شوندگان به مطالبی اشاره کرده که هیچ ارتباطی به پروتکل نداشته و با اختلاط مباحث نتیجه گیری کرده اند که به عنوان مثال  با تصویب این پروتکل احتمال تحریم های جدید وجود دارد یا قوانین مرتبط با خانواده تهدید می شود و نظام خانوادگی به خطر می افتد. این موضوعات نشان می دهد که عزیزان منتقد با طرح پروتکل فرصتی یافته اند تا مباحث خارج از موضوع را به منظور تقابل سیاسی با دولت مطرح کنند. بهتر است اندیشمندان و نمایندگان مجلس بدانند که به این پروتکل تاکنون 165 کشور پیوسته اند و 14 کشور آن را امضاء کرده اند و تقریبا اکثریت دولت ها آن را قبول کرده اند. اینکه ما آن را بپذیریم به نوعی اعلام موضع مثبت به  جنایاتی است که داعش با سوءاستفاده از کودکان  برای عملیات انتحاری و یا شرکت دادن در اجرای مجازات اعدام استفاده می کند و تصاویر آن را با قباحت تمام در فضاهای مجازی منتشر می کند.

وی تاکید کرد: شاه بیت این پروتکل اجباری کردن کودکان برای شرکت در جنگ است که ممنوع شده است و شاید به هیچ وجه شامل نیروهای داوطلب و پشتیبانی و فرهنگی نمی شود و اصولا بحثی در این خصوص ندارد. ضمن اینکه امور داوطلبانه از این پروتکل استثنا شده است. به هر حال چه ما به این پروتکل محلق شویم و چه نشویم، سابقا در اصل این کنوانسیون هم موضوع عدم مداخله کودکان در منازعات مسلحانه آمده است؛ لذا اقدامی که دولت در تدوین این لایحه  انجام داده، اقدام طبیعی است و در چارچوب مقررات و قوانین است و به هر حال تصمیم با نمایندگان مجلس است که اگر مصلحت دیدند این پروتکل تصویب خواهد شد و سیر قانونی خود را طی می کند.

وی یادآور شد: لایحه مذکور از طریق وزات دادگستری به دولت ارسال شده بود و دولت هم آن را تصویب کرد و به مجلس فرستاده و اکنون هم در کمیسیون قضایی مجلس است.

الوندی در پایان گفت: متاسفانه فضاسازی رسانه ای غیرواقعی در خصوص پروتکل شکل گرفته و کمتر جنبه های فنی و حقوقی در اظهارنظرها مورد بحث و بررسی نقادانه قرار گرفته است.

انتهای پیام