به گزارش ایسنا، سال‌های ۹۱ تا نیمه ۹۲ اوج بحران‌های دارویی کشور بود، کمبودها و قیمت‌های سرسام‌آوری که نفس بیماران را بریده و البته راه را برای جولان سودجویان هموار کرده بود.

در چنین شرایطی بود که با روی کار آمدن دولت یازدهم، "دارو" ضرب‌الاجل وزارت بهداشت قرار گرفت و در همین راستا ستاد مدیریت بحران دارو تشکیل شد که تصمیماتی مانند تسهیلات گمرکی را تصویب و روال واردات و ترخیص دارو را عادی کرد.

همچنین ۱۸۰۰ میلیارد تومان هم برای کاهش قیمت دارو در نظر گرفته شد که بخشی از این اعتبار صرف تکمیل پوشش بیمه‌ای داروها و قسمت عمده‌ای از آن نیز به داروهای بیماران خاص تعلق گرفت. بر همین اساس بود که در پایان ۱۰۰ روز کاری دولت و بنابر اعلام مسوولان وزارت بهداشت، آرامش نسبی به حوزه دارو بازگشت.

 همزمان با عادی‌ شدن بازار دارویی کشور، طرح تحول نظام سلامت هم کلید خورد و بسته‌های تحولی در حوزه دارو نیز به تدریج اجرایی شد. به دنبال اجرای این بسته‌ها بود که باز هم بنابر اعلام مسوولان سازمان غذا و دارو، مصرف ارزی دارو به صورتی چشمگیر کاهش یافت؛ به طوری که مصرف ارزی در سال گذشته ۳۵۰ میلیون دلار کمتر از سال ۹۳ بود و در سال‌های ۹۳ و ۹۴ بحران یا کمبود دارویی در کشور نداشتیم و کمبودها در حد ۳۰ تا ۳۵ قلم که البته چنین موضوعی در همه کشورها دیده می‌شود، باقی ماند.

حمایت از تولید، محدودیت واردات و خستگی آقای معاون

بر این اساس سیاست‌های حمایت از تولید داخل در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی که با مشارکت دست‌اندرکاران بخش‌های تولیدی، توزیعی، عرضه و انجمن‌های صنفی مربوطه در  وزارت بهداشت تدوین و به مرحله اجرا در آمدند. بطوریکه با آغاز طرح تحول نظام سلامت، محدودیت واردات داروها و تجهیزات پزشکی درصورت تولید همان محصول در داخل کشور، اجرایی شد و ممنوعیت ثبت فرآورده‌های دارویی و تجهیزات پزشکی که مشابه تولید داخلی دارند با هدف حمایت از تولید داخل عملیاتی شد؛ محدودیت‌هایی که گویا بر مذاق خیلی‌ها خوش نیامده و آنانکه پیش از این از آشفته بازار دارو و تجهیزات، سودهای کلان به جیب می‌زدند، امروز عرصه را بر مدیران دارویی کشور تنگ کرده‌اند؛ به طوری که وزیر بهداشت در تازه‌ترین اظهارات خود برای معاون دارویی خود تشکر و ابراز امیدواری می‌کند که آقای دکتر (دیناروند) خستگی‌اش رفع شود و می‌گوید: برخی‌ها سازمان غذا و دارو را خیلی اذیت می‌کنند.

هرچند که دکتر دیناروند، معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو تا کنون در این باره اظهارنظری نکرده و البته چندین مرتبه هم تاکید کرده است که با جدیت به کار خود ادامه می‌دهد.

تحولی که در دارو رخ داد

حال با گذشت نزدیک به سه سال از اجرای طرح تحول نظام سلامت، در حوزه داروی کشور می‌بینیم که سهم بازار دارویی تولید داخل طی دو سال‌ونیم اخیر از ۶۲.۹ درصد به ۶۹.۷ درصد افزایش یافته است که روند آن در نمودار زیر نشان داده شده است. 

​همچنین شاهد کاهش میانگین ارزبری واردات دارو از حدود ۱۲۶۵ میلیون دلار طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ به حدود ۱۰۴۵ میلیون دلار در سال‌های ۹۳ و ۹۴ بوده‌ایم و این اقدام علی‌رغم تامین بسیاری از داروهای بیماری‌های صعب‌العلاج و خاص در جهت رفع کمبودهای دارویی در اوضاع نابسامان دارویی مربوط به سال‌های ۹۱ و ۹۲ بوده است.

​در عین حال افزایش میانگین میزان صادرات دارو از حدود ۱۳۸ میلیون دلار در سال‌های ۸۸ تا ۹۱ به حدود ۱۵۰ میلیون دلار طی سال‌های ۹۲ تا ۹۴ از دیگر دستاوردهای تحول سلامت در حوزه دارویی کشور بوده است.

علاوه بر این کاهش قیمت میانگین اقلام دارویی به میزان ۲۶.۵ درصد در سال ۹۳ که حدود ۱۰۵ میلیون یورو صرفه جویی ارزی به دنبال داشته است و همچنین کاهش ۱۴ درصدی آن در سال ۹۴ که حدود ۱۲۱ میلیون صرفه جویی ارزی را به دنبال داشته است، از دیگر نتایج تحول در دارو بوده است که این نتایج در جداول یک تا سه به شرح ذیل آمده است.

بر این اساس به طور کلی طبق آمار شاهدیم که طرح تحول نظام سلامت کاهش سهم هزینه‌های دارو و ملزومات پزشکی را از کل هزینه‌های سلامت از ۲۱.۹ درصد در سال ۹۲ به ۱۴.۴ درصد در سال ۹۳ رسانده و کاهشی ۳۵ درصدی را ایجاد کرده است.

​

جدول شماره ۲:صرفه‌جویی ارزی منتج از تغییر قیمت برخی داروهای خاص

و اما حوزه غذا و تابوهایی که شکست

شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین اقدامات سازمان غذا و دارو در دولت یازدهم اطلاع‌رسانی صریح درباره روغن پالم و همچنین آب معدنی‌ها بود که به تشدید نظارت‌ها بر فرآورده‌های لبنی و اقدام برای حذف روغن پالم از این فرآورده‌ها و همچنین نظارت مستمر بر سلامت نوشیدنی‌ها و از جمله آب معدنی منجر شد.

در عین حال برنامه‌هایی مانند طرح پایش و کنترل محصولات لبنی در سطح عرضه تهران، اجرای طرح تشدید نظارت استانی از ابتدای سال ۹۴ در بیش از ۱۵ استان، اجرای طرح کنترل و پایش محصولات صنعتی در نیمه دوم سال ۹۴ و نیمه اول سال ۹۵ در ۹ استان، ارتقاء ایمنی و سلامت فرآورده‌های روغن و فرآورده‌های پروتئینی از جمله اقدامات اجرایی در این مدت بوده‌اند.

همچنین در ادامه تحول در غذا، نظارت بر فرآورده‌های لبنی تشدید شد و شاهد ارتقای ایمنی و سلامت برنج، آب‌های معدنی و آشامیدنی در کشور، ارتقای سلامت و کاهش مصرف نمک (سدیم) در فرآورده‌های غذایی و غنی‌سازی مواد غذایی نیز بودیم. همچنین برنامه‌های وزارت بهداشت در حوزه سلامت غذا، شرایط سلامت فرآورده‌های غذایی را ارتقا داد؛ بطوریکه برای مثال در زمینه استانداردهای شکر در نوشابه‌های گازدار وزارت بهداشت سقفی ۹ درصدی را تعیین کرد.

چراغ راهنما بر روی محصولات غذایی

طرح ملی نشانگرهای رنگی تغذیه‌ای نیز از جمله برنامه‌هایی بود که سازمان غذا و دارو برای اطلاع مردم از میزان سلامتی یک فرآورده غذایی آن را دنبال کرد. بر اساس این برنامه ۱۸ ماه به صنایع غذایی کشور فرصت داده شد تا محصولات‌شان را به چراغ راهنمای تغذیه مصور کنند که در آن رنگ قرمز میزان زیاد، رنگ زرد میزان متوسط و رنگ سبز نشان از میزان اندک چربی، قند و نمک دارد.

 بر این اساس در حال حاضر به طور میانگین ۳۰ تا ۸۰ درصد صنایع این کار را انجام داده‌اند و بنابر اعلام دکتر رسول دیناروند، رییس سازمان غذا و دارو ۶۰ درصد محصولات غذایی به این چراغ مصور شده‌اند. پایان شهریور ماه امسال نیز به عنوان ضرب‌الاجل نصب چراغ سه رنگ تغذیه‌ای در محصولات غذایی در نظر گرفته شده است.

بحث صدور و تمدید گواهی‌های تأیید صلاحیت و مجوزهای فعالیت جهت شرکت‌های بازرسی و صدور گواهینامه‌های بین‌المللی (CB) و بررسی صحت گواهینامه‌ها و اجرای برنامه‌های مشترک با سازمان جهانی بهداشت نیز از دیگر اقدامات سازمان غذا و دارو در طی دو سال‌ونیم گذشته بوده است.

همچنین در طی این مدت با اجرای طرحی از واردات محصولات مشمول ماده ۱۶ قانون با توجه به آسیب‌رسان بودن آنها جلوگیری شد که محصولاتی نظیر پودر نوشیدنی و انواع غذاهای نیمه آماده فوری از جمله آنها بود.

در عین حال از واردات محصولات سلامت محور با توجه به عدم رعایت اصول GMP یا قوانین و مقررات ایمنی نیز جلوگیری شد که در نتیجه پیگیری این سیاست‌ها در سال ۹۴، با ثبت منبع و محصول برای حدود ۲۹۰ منبع/محصول موافقت نشد.

انتهای پیام