به گزارش خبرنگار ایسنا، ماجرا از صدور حکم دیوان عالی آمریکا در ابتدای اردیبهشت ماه امسال، مبنی بر پرداخت دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران برای پرداخت غرامت به خانواده‌های آمریکایی کشته شده در حملات سال ۱۹۸۳، آغاز شد.

وزارت خارجه آمریکا به دنبال اصلاح قانون مصونیت دولت‌های خارجی مصوب کرد تا اشخاص آمریکایی آسیب دیده از حملات تروریستی در هر جای دنیا و یا بازماندگان آنها می‌توانند در محاکم آمریکا علیه دولت هایی که حامی عملیات تروریستی هستند شکایت کنند. اما دولت ایران که معتقد بود بر اساس اصل برابری حاکمیت‌ها و مصونیت دولت‌ها در حقوق بین الملل، محاکم داخلی یک دولت نباید مجاز به رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه دولت‌های خارجی باشند، سیاست خود در قبال اینگونه دعاوی را به رسمیت نشناختن این رویه و عدم شرکت در محاکم قرار داد.

با این حال یکی از این دعاوی تحت عنوان پرونده پترسون، مربوط به انفجاری بود که در سال ۱۹۸۳ در لبنان اتفاق افتاد و طی آن مقر تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان مورد حمله قرار گرفت و حدود ۲۴۰ نفر از تفنگداران آمریکایی در آن کشته شدند. بازماندگان این اشخاص، در سال ۲۰۰۳ موفق به دریافت رأیی از دادگاهی در آمریکا شدند که ایران به پرداخت حدود دو میلیارد دلار آمریکا به خواهان‌ها محکوم شد.

اما ماجرای اصلی اینجاست که اشخاصی که در پرونده ها، موفق به تحصیل رأی علیه دولت ایران شده بودند، در مرحله بعد به دنبال پیدا کردن دارایی هایی از نهادهای ایرانی بودند تا بتوانند غرامت خود را دریافت کنند که البته با توجه روابط مالی و اقتصادی ایران و آمریکا عملا از سال ۱۹۷۹ قطع شده بود و ایران دارایی خاصی در قلمروی آمریکا نداشت که از محل آن بتوان آرا را اجرا کرد، بنابراین جهت گیری به سمت توقیف دارایی های خارجی ایران رفت.

در این بین یکی از دارایی‌های هدف، اوراق بهادار دلاری بود که بانک مرکزی ایران در سالهای گذشته خریداری کرده بود. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا نیز بدون توجه به موازین بین المللی و در اقدامی بی سابقه با صدور آرای غیابی، اقدام به توقیف اوراق بهادار بانک مرکزی کرد. این توقیف در حالی انجام می شود که در سال ۱۳۸۷ مجددا قانون ممنوعیت مبادلات دلاری با ایران برقرار شد و بانک‌های آمریکایی از نقل و انتقال وجوه دلاری و تبادلات دلاری با ایران منع شدند و کارشناسان نسبت به این موضوع هشدار داده بودند.

به هر حال با رای اخیر دیوان عالی آمریکا و توقیف این دو میلیارد دلار، مدتی است که فضای سیاسی و اقتصادی کشور تحت تاثیر واکنش های متفاوتی قرار دارد. دولت که معتقد است سهل انگاری دولت گذشته موجبات این تضییع حقوق ایران را فراهم آورده و از سویی دیگر دولت گذشته نیز در واکنش‌هایی این موضوع را چندان نپذیرفته و حتی دولت ‌های قبل را نیز عامل این ماجرا می داند.

در حالی بر اساس اعلام مدیران سابق بانک مرکزی، خرید و فروش اوراق قرضه در حوزه بین الملل از سوی ایران از سال ۱۳۷۵ آغاز شده که بررسی دوره‌های بانک مرکزی در این بازه زمانی حدود ۱۲ ساله تا سال ۱۳۸۷ حاکی از رفت و آمد حدود شش رئیس کل است.

گر چه تاکنون زمان دقیقی از انعقاد قراردادی که به خرید این اوراق مرتبط است اعلام نشده و عوامل اصلی آن مشخص نیستند، ولی از سال ۱۳۷۵ که آغاز معاملات اوراق قرضه توسط بانک مرکزی ایران است، حدود دوسال مربوط به دولت ششم و زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و ریاست محسن نوربخش در بانک مرکزی است که در ادامه و در دولت هفتم و هشتم نیز ریاست نوربخش تا سال ۱۳۸۲ در بانک مرکزی ادامه دارد تا اینکه با فوت وی، برای مدتی کوتاه محمد جواد وهاجی جایگزین او می شود.

اما در سال ۱۳۸۲، ابراهیم شیبانی در اواخر دولت هشتم به ریاست بانک مرکزی منصوب می شود. وی حدود چهار سال در بانک مرکزی ماند اما به دلیل اختلاف نظرهایی که با دولت وجود داشت ترجیح به ترک بانک مرکزی داد و بعد از سه بار استعفا، در نهایت با موافقت محمود احمدی نژاد از این بانک رفت.

دو رئیس کل دیگر نیز بعد از شیبانی به بانک مرکزی رفتند. افرادی که در فاصله سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ حضور داشته و دوره بین ۱۳۸۶ یعنی زمان آغاز تحریم‌ها و توقیف دارایی‌های ایران حضور داشته اند. طهماسب مظاهری که در اواخر تابستان ۱۳۸۶ به مدتی کمتر از یکسال به ریاست بانک مرکزی رسید و با رفتن وی محمود بهمنی جایگزین شد. هر دو رئیس کلی که البته در اظهارات اخیر خود مسئولیت این موضوع را نپذیرفته و اعلام کرده‌اند که خرید اوراق در گذشته اتفاق افتاده است.

به هر صورت قرار است بر اساس اعلام رئیس جمهور با تشکیل کمیته بررسی فرایند توقیف این دو میلیارد دلار، به زودی گزارش مبسوطی از این جریان منتشر شود که می‌تواند حاوی اطلاعات تازه‌ای از پشت پرده ماجرای خرید اوراق در شرایط خاص باشد.

انتهای پیام