به گزارش ایسنا، ماجرا از اینجا شروع می‌شود که آمریکا در سال ۱۹۹۶ قانون مصونیت دولت‌های خارجی (مصوب ۱۹۷۶) را اصلاح کرد. بر این اساس اشخاص آمریکایی آسیب دیده از حملات تروریستی در هر جای دنیا یا بازماندگان آنها می‌توانند در محاکم آمریکا علیه دولت‌هایی که حامی عملیات تروریستی هستند، شکایت کنند.

از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا که فهرست دولت‌های حامی تروریسم را مشخص می‌کند، ایران را از سال ۱۹۸۴ در فهرست دولت‌های حامی تروریسم قرار داد؛ از این رو از سال ۱۹۹۶ به بعد، دعاوی متعددی علیه ایران مطرح شد.

پرونده "پترسون" یکی از این دعاوی و مربوط به انفجاری بود که در سال ۱۹۸۳ در لبنان اتفاق افتاد و طی آن مقر تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان مورد حمله قرار گرفت و حدود ۲۴۰ نفر از تفنگداران آمریکایی در آن کشته شدند. بازماندگان این اشخاص، در سال ۲۰۰۳ موفق دریافت رای از دادگاهی در آمریکا شدند که ایران به پرداخت حدود دو میلیارد دلار آمریکا به آنها محکوم شد.

مرحله بعد تامین محلی برای اجرای رای در بین نهادهای ایرانی بود و این در شرایطی بود که روابط مالی و اقتصادی ایران و ایالات متحده آمریکا عملا از سال ۱۹۷۹ قطع شده بود و ایران دارایی خاصی در قلمروی آمریکا نداشت که از محل آن بتوان آراء را اجرا کرد؛ از این رو توقیف دارایی‌های خارجی ایران هدف قرار گرفت.

در این بین یکی از نهادهایی که به دلیل ماهیت وظایف آن و وضعیت دارایی‌های خارجی در معرض خطر قرار داشت، بانک مرکزی ایران بود. این در حالی بود که بانک‌های مرکزی تقریبا در همه کشورهای دنیا از مصونیت برخوردار هستند و حتی در برخی موارد از جمله در آمریکا قوانین و مقررات متعددی وجود دارند که مصونیت بانک مرکزی را حتی بیش از مصونیت دولت‌ها نیز تامین می‌کند.

با این حال ایالات متحده آمریکا بدون توجه به قوانین بین‌المللی نسبت به صدور آرای غیابی و توقیف اوراق بهادار دلاری بانک مرکزی اقدام کرد. این توقیف در سال ۲۰۰۸ انجام شد و بانک مرکزی ایران با شرکت در دادرسی مربوط به اجرای رای نسبت به موضوع و غیرقانونی بودن آن اعتراض خود را اعلام کرد.

آنطور که بانک مرکزی پیش‌تر اعلام کرده بود، ادله آن مبنتی بر این بود که دارایی‌های دلاری بانک مرکزی، در آمریکا واقع نشده بودند و محل نگهداری آنها در خارج از آمریکا بود. از سوی دیگر بانک مرکزی از دولت مستقل است و آرایی را که علیه دولت و سایر نهادها صادر شده است نمی‌توان علیه بانک مرکزی اجرا کرد. همچنین بانک مرکزی دارای مصونیت است و این مصونیت در آمریکا و در همان قانون مصونیت دولت‌های خارجی نیز به رسمیت شناخته شده است.

بانک مرکزی تاکید داشت که بر خلاف ادعاهای مطرح شده، این دارایی‌ها برای مقاصد تجاری خریداری نشده‌اند. همچنین در مقابل دارایی‌های موصوف بدهی‌هایی وجود دارند که از محل آنها باید استیفا شوند. پس از ارائه این استدلال‌ها، دادگاه که ظاهرا و به هر دلیل سیاسی یا واهی، نمی‌توانست رای دهد که دارایی‌های بانک مرکزی ایران باید از توقیف خارج شوند ولی در چارچوب قوانین آن کشور، باید دارایی‌های مزبور رفع توقیف می‌شدند.

 بر همین اساس بود که رسیدگی‌ها در دادگاه تا سال ۲۰۱۲ طول کشید و تا آن زمان، علی رغم همه فشارها و لابی‌های انجام شده، دادگاه تا آن تاریخ رای خود را علیه ایران صادر نکرد. تا اینکه کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۲ نسبت به تغییر قانون حاکم بر موضوع اقدام کرد و در این راستا حتی از ذکر نام پرونده در متن قانون نیز دریغ نکرد و در نتیجه، دادگاه رای را تائید کرد.

این در حالی است که جریان توقیف دو میلیارد دلار دارایی ایران در سال ۱۳۹۵ بار دیگر مطرح شد، چراکه در ابتدای اردیبهشت این سال، حکم دیوان عالی آمریکا صادر و پرداخت دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران برای پرداخت غرامت به خانواده‌های آمریکایی کشته شده در حملات سال ۱۹۸۳ آغاز شد.

در سال ۱۳۹۵ واکنش‌های متفاوتی نسبت به این توقیف مطرح شد و از موضوع‌های مورد توجه این بود که این اوراق در چه زمانی فروخته شده و کدام دولت یا رییس بانک مرکزی در این موضوع موثر بوده است. به هرحال اتفاقی که افتاده بود این بود که فروش اوراق قرضه در زمان دولت احمدی‌نژاد انجام شده و برآوردها از این حکایت داشت که در فاصله پاییز ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ با وجود هشدارهایی که نسبت به خارج کردن اموال ایران از دسترس نظام مالی و قضایی آمریکا وجود داشت، این اتفاق رخ نداده بود که مربوط زمانی در دوره ریاست طهماسب مظاهری و محمود بهمنی می‌شد.

با این حال طی گفت‌وگویی که در آن زمان بهمنی - رئیس کل بانک مرکزی - با ایسنا داشت گفته بود که این اتفاق در زمان وی نیفتاده است. اما در هر صورت اقدامات زیادی برای برگرداندن این دارایی انجام شده و وکلای بین‌المللی فعالیت گسترده‌ای انجام دادند. در عین حال که توقیف دارایی‌ها موضوعی نبوده که نسبت به آن بی‌توجهی شده باشد، نه تنها بانک مرکزی، بلکه ارگان‌های خاص پیگیر موضوع بوده‌اند.

به هر صورت دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در آن زمان توقیف شد و اکنون ماجرا بار دیگر مطرح و اخیرا از سوی رئیس‌جمهور روحانی نیز یادآوری شده است که البته این یادآوری در جهت مطرح شدن گم شدن دلارهای اختصاص یافته به واردات در سال گذشته بوده، چراکه در هجمه‌ای به دولت گفته شده "سال گذشته حدود ۱۹  میلیارد دلار برای واردات کالا اختصاص یافته اما همه کالا وارد نشده است" که در این زمینه رییس‌جمهور شفاف‌سازی و اعلام کرد که از این میزان ۱۸ میلیارد دلار در قالب کالا به کشور وارد شده است و فقط یک میلیارد دلار در این زمینه اختلاف حساب وجود دارد که از سوی سازمان تعزیرات حکومتی در حال بررسی است.  

همچنین بانک مرکزی روز گذشته به دستور رییس‌جمهور لیست این اقلام و میزان ارز اختصاصی به آنها را منتشر کرد.     

انتهای پیام