یکی از فعالیت‌ها و چالش‌های مهم اتاق بازرگانی در سالی که گذشت، موضوع صدور کارت‌های بازرگانی بود که مسئولان دولتی و همچنین فعالان بخش خصوصی دید‌گاه‌های موافق و مخالفی را نسبت به آن مطرح کردند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، کارت بازرگانی کارتی برای انجام فعالیت صادرات و واردت است که طبق قوانین کشور تاجران و فعالان عرصه صادرات و واردات ملزم به داشتن آن هستند. مرجع صدور کارت بازرگانی اتاق بازرگانی است که طبق ضوابطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین کرده این کارت را برای افراد حقیقی و حقوقی صادر می‌کند.

اما صدور و نحوه استفاده از کارت بازرگانی همواره با موافقان و مخالفانی داشته است؛ اغلب منتقدان کارت بازرگانی بر این باورند که ساز و کار درستی برای صدور و استفاده از این کارت‌ها تعریف نشده است و برای همین زمینه برای سوء استفاده و تخلفات از کارت‌های فراهم است. از سوی دیگر هم موافقان معتقدند باوجود برخی تخلفاتی که از کارت‌های بازرگانی می‌شود نباید اصل آن را زیر سوال برد بلکه باید راهکار‌های نظارتی را تقویت کرد تا سوء استفاده‌ها به حداقل برسد.

اتاق بازرگانی به عنوان متولی اجرایی صدور کارت بازرگانی بر این موضوع تاکید دارد که نباید فرایند صدور کارت بازرگانی برای فعالان اقتصادی که در زمینه صادرات و واردات فعالیت دارند با سختی همراه شود بلکه باید این فرآیند تسهیل شود.

اما وزارت صنعت به عنوان سیاست‌گذار و متولی اصلی برای صدور کارت بازرگانی محدودیت‌ها و ضوابط بیشتری را برای کارت بازرگانی در نظر گرفته است. وزارت صنعت در تابستان امسال بخش‌نامه‌ای را ابلاغ کرد که بر طبق آن شرایط و ضوابط بیشتری را برای صدور کارت بازرگانی تعیین کرد.

پس از آن وزارت صنعت طی اطلاعیه ای به اتاق‌های بازرگانی کشور به فعالان اقتصادی نسبت به در اختیار دادن کارت بازرگانی به غیر هشدار داد؛ موضوعی که به عنوان یکی از معضلات جدی پیرامون کارت‌ها از سال‌های گذشته تا کنون مطرح بوده است. در بخشی از این اطلاعیه عنوان شد که ضروری است صاحبان کارت از هرگونه واگذاری حق استفاده از مزایای کارت به غیر به جد خودداری کنند و متقاضیان واردات کالا در ابعاد تجاری یا غیرتجاری ضمن رجوع به قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه‌های مربوطه از رجوع به سایرین جهت استفاده از اختیارات صاحب کارت بازرگانی در تامین کالای مورد نیازشان خودداری کنند.

این مطالب به عبارتی نشان دهنده برخی نگرانی های مسئولان دولتی نسبت به وضعیت چگونگی صدور کارت های بازرگانی و نحوه استفاده از آن بود. اما از طرف دیگر در میان فعالان بخش خصوصی و اعضا هیات نمایندگان اتاق بازرگانی نسبت به ماند یا حذف کارت بازرگانی دیدگاه یکسانی وجود نداشت.

موافقان حذف کارت بازرگانی بر این باورند که دیگر در هیچ کشوری کارت بازرگانی به معنی که در ایران استفاده می شود وجود ندارد، چرا که از این منظر کارت بازرگانی اعتبار خاصی به یک فعال اقتصادی نمی‌دهد و نمی‌تواند مشکلی را در تجارت حل کند.

فرهاد فزونی - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی - تصریح کرد که از اولویت های اصلی در اتاق بازرگان این است که کارت بازرگانی حذف شود، چرا که در این صورت افراد می توانند بدون اینکه وابسته به اتاق باشند کار صادرات و واردات انجام دهند، اتفاق مثبتی خواهد بود. از سوی دیگر برخی دیگر از فعالان اقتصادی بر وجود و استفاده کارت های بازرگانی تاکید کردند.

سیده فاطمه مقیمی از اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران علاوه بر تصریح این موضوع بر ضرورت صدور کارت های بازرگانی سه و پنج ساله و همچنین سهولت در سرعت بخشیدن به صدور کارت بازرگانی تاکید کرد.

به گفته مقیمی، از نظر قانون اساسی نمی‌توان جلوی ایجاد کسب و کار جدید را گرفت یا برای آن مانعی ایجاد کرد از این روی نباید مقابل نیروی جوانی که می‌خواهد وارد بازار شود ممنوعیت ایجاد کنیم تا نتواند کارت بازرگانی دریافت کند و فعالیت اقتصادی انجام دهد.

او تصریح کرد که اتاق بازرگانی از نظر قانونی حمایت لازم را برای صدور کارت بازرگانی در جهت ایجاد کسب و کار جدید انجام می‌دهد.

همچنین محمد حسین برخوردار - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران - زمان محدود اعتبار کارت بازرگانی را یک نقص برای دارندگان آن عنوان کرد و گفت که شرایط برای صدور کارت بازرگانی باید تسریع شود و زمان اعتبار یکساله کارت‌های بازرگانی محدود است و باید تغییر کند.

به گفته او، یکی از نقص‌های صدور کارت‌های بازرگانی مدت زمان اعتبار یک‌ ساله آن است، چرا که این زمان بسیار محدود است و افراد حقیقی که اکثریت دارندگان کارت‌های بازرگانی هستند نیاز اعتبار بیشتری برای کارت‌های بازرگانی‌ خود دارند؛ از این رو این مدت اعتبار این کارت‌ها به اصلاح و تغییر نیاز دارد.

از سوی دیگر برخی دیگر از هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بر این موضوع تاکید کردند که تا پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی WTO حذف کارت بازرگانی امکان پذیر نیست.

حامد واحدی دیگر عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران که در این باره معتقد است در کوتاه مدت و طی چند سال آینده نمی‌توان کارت بازرگانی را حذف کرد. به گفته او تا قبل از پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) موظف به استفاده از کارت بازرگانی هستیم.

واحدی تاکید دارد که هنوز تصمیم جمعی در خصوص حذف یا باقی ماندن کارت بازرگانی در دولت و اتاق بازرگانی اتخاذ نشده است. در حال حاضر عده‌ای معتقد به بودن کارت بازرگانی و عده‌ای دیگر معتقد به حذف آن هستند اما در نهایت بعد از ورود به سازمان تجارت جهانی باید کارت بازرگانی حذف و موانع برطرف شوند تا همه افراد به واردات و صادرات دسترسی پیدا کنند.

آنچه از مجموع اتفاقاتی که برای کارت بازرگانی در سال 94 رخ داد به نظر نمی رسد که در سال آینده حذف کارت بازرگانی در اولویت وزارت صنعت و اتاق بازرگانی باشد بلکه بیشتر نشانه ها حاکی از نظارت و وضع ضوابط بیشتر برای صدور کارت بازرگانی است.

انتهای پیام