رییس جمهور که وعده بهتر شدن اوضاع اقتصاد و بازگشت رفاه به ایرانیان را داده امیدوار است سال آینده همه دستگاهها برای بالا بردن بهره‌وری تلاش کنند تا در سایه رشد اقتصادی، بیکاری جوانان را شاهد نباشیم.او همچنین شرایط برای جذب سرمایه‌های خارجی را مطلوب توصیف کرده و به وزیران ماموریت داده تا اگر طرح ضربتی کوتاه مدتی برای بهبود وضع اقتصاد دارند، ارائه کنند.

به گزارش ایسنا، اگرچه دولت یازدهم در شرایطی روی کار آمد که با بحران‌های اقتصادی در داخل و خارج رو به‌ رو بود ولی با همه تلاش‌هایی که برای ریشه کن کردن بیکاری و احیای بنگاههای تولیدی صورت داد امسال هم بازار کار در رکود و خواب زمستانی به سر برد تا جایی که آمار مرکز آمار هم کاهش قابل توجه نرخ بیکاری را نشان نداد.

تحلیلگران بازار کار، افزایش تورم و رکود را دو دلیل اصلی بیکاری در کشور دانسته و با هشدار نسبت به آمار نگران کننده بیکاران به ویژه بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی معتقدند توسعه اشتغال و شکوفایی اقتصاد در سایه تصمیمات بزرگ در عرصه‌های بین المللی و داخلی خواهد بود.

بی تردید رونق بازار کار، حاصل تعامل بازار‌های اقتصادی و مالی، کاهش تورم، خروج از رکود و بهبود شاخص رشد اقتصادی است، چنانچه دولت بارها اعلام کرده در صورت دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصاد و جلب سرمایه‌گذاری خارجی، بازار کار کشور متحول شده و اشتغال و تولید جان تازه خواهد گرفت.

رییس جمهور در آخرین نشست خبری خود در روزهای اخیر، سال 1394 را یک سال تاریخی و به یاد ماندنی برای ملت ایران دانست و وعده بهتر شدن وضع اقتصاد و رفاه ملی در سال آینده را داد.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس دهم، ابراز امیدواری کرد: مجلس دهم مجلس معتدل تری باشد تا با همگرایی و هماهنگی بیشتری کار کنند و مشکلات را از میان بردارند.

روحانی که دولت را زمانی به دست گرفت که کشور با بحران بیکاری رو به رو شده بود، افزود: مهمترین مساله ما اشتغال است و اگرچه درآمدهای نفتی بسیاری در اختیار داشتیم ولی خروجی آن به اشتغال خالص منتهی نشد.

به گزارش ایسنا،در سال 1394 اگر چه بیشترین وقت وزارت کار صرف رسیدگی به حوزه رفاه شد و توجه به بخش تعاون بسیار کمرنگ بود اما حوزه روابط کار بی خبر هم نبود.

افزایش 14 درصدی دستمزد کارگران در سال 1395 مخالفت کارگران با ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی، عدم تصویب افزایش حق مسکن سال 94 کارگران و حذف تبصره‌های ضد اشتغال در برنامه ششم را باید از مهمترین رویدادهای حوزه کار و تعاون در سال جاری به شمار آورد.

شورای عالی کار در جلسه 19 اسفند 94 در حالی که پاسی از بامداد گذشته بود، حداقل مزد سال آینده کارگران را با 14 درصد افزایش،812 هزار و 165 تومان تعیین کرد.

از نکات جالب توجه جلسه امسال شورای عالی کار عدم تغییر رقم حق خواربار، حق مسکن و سنوات روزانه کارگران بود که در مورد افزایش آن توافقی حاصل نشد.

در آخرین جلسه شورای عالی کار که اسفند سال گذشته برگزار شد حداقل دستمزد کارگران به میزان 712 هزار و 425 تومان تعیین شده بود.

امسال وزارت کار شعار هر خانه یک کارخانه و اشتغال بزرگ بنگاه کوچک را در دستور کار خود قرار داد و تلاش کرد به سمت ایجاد و حمایت از کسب و کارهای خرد و متوسط برود.همچنین صندوق کارآفرینی امید را مأمور اعطای تسهیلات قرض الحسنه به مشاغل خانگی و کسب و کارهای خرد و کوچک کرد.

ربیعی در جلسات شورای عالی اشتغال، حمایت شبکه بانکی از بنگاهها و تزریق نقدینگی برای احیای واحدهای تولیدی را خواستار شد.

علیرغم آنکه کارشناسان به آمار اشتغال در سال 94 خوشبین نیستند اما وزیر کار می‌گوید یکی از اقدامات وزارتخانه متبوعش جلوگیری از ریزش نیروهای کار و حفظ اشتغال موجود بوده است.

در سال 94 جامعه کارگری در واکنش به موضوع تجمیع بیمه‌ها و ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی در برابر وزارت کار گرد هم آمده و مخالفت خود را با این ادغام اعلام کردند.

امسال برای اولین بار مجلس از محل هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال 94 مبلغ 4000 هزار میلیارد تومان اعتبار برای کمک به اشتغال جوانان و بنگاههای تولیدی پیش بینی کرد که به گفته سخنگوی دولت این منابع فرصت آزاد شدن پیدا نکرد تا صرف اشتغال شود و وزارت کار در تخصیص این اعتبارات ناکام ماند.

موضوع عزل و نصبها و تغییر یکباره معاونان وزیر از جمله معاون اشتغال و رییس سازمان فنی و حرفه‌ای نیز قابل توجه بود.

در جریان تدوین برنامه ششم، دولت چند تبصره را با این تصور که به اشتغال و تحریک بازار کار کمک می‌کند پیش‌ بینی کرد اما واکنش مقامات کارگری و نگرانی کارگران موجب شد تا دولت تبصره‌های ضد اشتغال را از برنامه ششم حذف کند.

در سال 94 یکی از موضوعاتی که کام کارگران را تلخ کرد موضوع عدم تصویب حق مسکن کارگران بود.

در حالی که در جلسه سال گذشته شورای عالی کار و در جریان تعیین رقم مزد کارگران، افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران به تصویب رسید اما هیات دولت تمایلی به تصویب این مصوبه نشان نداد و قول مساعد ربیعی برای گرفتن امضا از هیات وزیران هم کار ساز نشد تا این مصوبه رفته رفته به فراموشی سپرده شود.

امسال نیز چون سالهای گذشته قدرت خرید کارگران با افت شدید همراه بود و صدای نارضایتی کارگران از پایین بودن دستمزدها و هزینه‌های سنگین زندگی شنیده نشد.

با همه اتفاقات تلخ و شیرینی که در سال 94 در حوزه روابط کار افتاد اما انتخابات مجلس دهم بیش از هر چیز جامعه کارگری را امیدوار کرد.

فعالان کارگری بر این باورند که راهیابی نمایندگان کارگری به مجلس دهم را باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود که با شکل‌گیری یک فراکسیون کارگری قوی، قوانین بهتری برای کارگران تصویب شود و مطالبات کارگری با جدیت بیشتر پیگیری شود.

انتهای پیام