یک وکیل دادگستری گفت: طرح جرم سیاسی از جامعیت لازم برخوردار نیست و نیاز به بررسی مجدد دارد.

مریم سلطانی بهلولی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: با توجه به آنچه که در اصل 168 قانون اساسی پیش بینی کرده بودیم، انتظار تصویب چنین طرحی را داشتیم و سال‌های طولانی منتظر این طرح بودیم.

وی یادآور شد: سال 92 نقطه عطفی در حقوق کیفری کشور ما بود؛ زیرا ما تغییرات قابل توجهی در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی داشتیم و به برخی مزایایی که برای مجرمین سیاسی در نظر گرفته بودند اشاره شده بود، اما با توجه به اینکه جرم سیاسی تعریف نشده بود، مسلما بی‌فایده بود و نمی‌توانستیم آن امتیازاتی را که پیش‌بینی کرده بودیم اجرا کنیم.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه کلیات موضوع طرح جرم سیاسی و نیز تعریف و تصویب آن اتفاق خوبی است، گفت: نه فقط در حقوق داخلی بلکه در حقوق بین الملل نیز به دلیل عدم تعریف جرم سیاسی در مورد استرداد مجرمین دچار مشکلات هستیم.

سلطانی بهلولی با بیان اینکه طرح جرم سیاسی نیاز به بازبینی و اصلاحات زیادی دارد، ادامه داد: یکی از معایب مهمی که در این طرح بسیار چشم گیر است، تعریف جرم سیاسی است. تعریفی که در طرح شده بسیار خام است و می‌توانست بسیار بهتر از این باشد. ما برای تعریف جرم سیاسی باید اول بدانیم که چرا می‌خواهیم مجرم سیاسی را از سایر مجرمین عادی جدا کنیم.

این وکیل دادگستری ادامه داد: به دلیل انگیزه‌ای که مجرم سیاسی دارد و از آنجا که انگیزه‌اش شرارت آمیز و دارای سوء نیت نیست و قصد اصلاح امور را دارد، طرف مقابل و بزه دیده مستقیم این جرایم، حکومت است؛ بنابراین یکسری حمایت‌هایی برای مجرم سیاسی در نظر گرفته شده است. در نظر گرفتن همزمان انگیزه و مصادیق عنصر مادی قطعا مصادیق مجرم سیاسی را کاهش می‌دهد.

سلطانی بهلولی افزود: روند رسیدگی به جرایم سیاسی باید با حضور هیات منصفه و به صورت علنی باشد؛ بنابراین در تعریف مجرم سیاسی باید دقت کنیم که چه کسانی را مجرم سیاسی می‌دانیم.

وی یادآور شد: دو رویکرد در مورد تعریف جرم سیاسی وجود دارد و گاهی اوقات در تعریف جرم سیاسی سراغ انگیزه و عنصر معنوی می رویم و گاهی اوقات سراغ عنصر مادی. اگر قرار باشد تعریف ما بر اساس موضوع جرم باشد مصادیقی که تعریف کرده‌ایم مانند توهین و افترا به یکسری افراد و ... باید بر این اساس باشد، ولی اگر قرار است عنصر معنوی و انگیزه ملاک تعریف ما باشد باید انگیزه را در نظر بگیریم. متاسفانه در تعریفی که در طرح جرم سیاسی آمده، هر دو رویکرد با هم در نظر گرفته شده است؛ یعنی هم عنصر معنوی و هم مصادیق عنصر مادی را نام برده‌اند، ولی بهتر بود که به انگیزه توجه شود تا بخواهیم به موضوع جرم بپردازیم.

این وکیل دادگستری افزود: بسیاری از مصادیق مانند نشر اکاذیب و افترا نمی تواند با انگیزه اصلاح باشد؛ لذا فکر می کنم نیازی به نام بردن این مصادیق نبود.

سلطانی بهلولی با اشاره به ماده 2 طرح جرم سیاسی گفت: طبق ماده 2 این طرح، جرایم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده یک این قانون، جرم سیاسی محسوب می‌شوند مانند توهین یا افترا به روسای سه قوا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی دولت خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده 517 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، جرایم مندرج در بندهای د و ه ماده 16 قانون فعالیت احزاب مصوب 1360، جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات، نشر اکاذیب.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: یکی از مصادیق بارز عنصر مادی که می تواند جرم سیاسی باشد تبلیغ علیه نظام است که از آن نام برده نشده است یا از طرف دیگر مصادیقی مانند نشر اکاذیب اگر به قصد اصلاح امور کشور باشد، جرم سیاسی تلقی شده در صورتی که نشر اکاذیب چطور می‌تواند به قصد اصلاح امور کشور باشد؟

وی با تاکید بر اینکه طرح جرم سیاسی از جامعیت لازم برخوردار نیست و نیاز به بررسی جدی دارد، گفت: بهتر این است که طرح مذکور در مرکز پژوهش های مجلس و قوه قضاییه مجددا بررسی شود؛ زیرا طرح مذکور خام است و مواد آن با همدیگر تناقض دارد.

انتهای پیام