یک حقوقدان گفت:‌ اگر ثابت شود دولت عربستان مستقیما در حادثه منا دست اندرکار بوده قطعا به عنوان دولتی که اقدامی خلاف قانون انجام داده، مرتکب قتل عمدی شده که می‌توان در مراجع بین‌المللی در رابطه با تعقیب آن‌ها اقدام کرد.

علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره نحوه پیگیری فاجعه منا از نظر حقوق داخلی و بین‌المللی گفت:‌ قبل از اینکه هرگونه قضاوت و ارزیابی در رابطه با این حادثه اسفبار که در مراسم حج اتفاق افتاد انجام شود باید علل و عوامل وقوع آن مشخص شود. تا به امروز با توجه به فشار دولت ایران، دولت عربستان علت وقوع حادثه را طبق نظر کارشناسی بیان نکرده است.

وی گفت: اگر این حادثه به دلیل مسامحه، غفلت و بی‌توجهی مقامات اداری و مسئول مربوط به مراسم حج اتفاق افتاده باشد این حادثه غیرعمدی است که منجر به فوت و مصدومیت عده‌ای از حجاج شده و از نظر کیفری قابل تعقیب است.

این حقوقدان ادامه داد: اما اگر بررسی کارشناسی نشان دهد که عواملی از حاکمیت عربستان با ایجاد راه‌بندان عمدا از وقوع حادثه جلوگیری نکرده باشند و موجب بروز حادثه به دلیل ازدحام جمعیت و مسدود بودن راه‌های خروجی باشند این اقدام عمدی محسوب می‌شود و مقصران در هر مقامی که باشند باید مورد تعقیب قرار گیرند که در اینگونه حوادث مسئولان بر مبنای قوانین داخلی کشوری که این حادثه در آن رخ داده، قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.

نجفی‌توانا تصریح کرد: فاجعه منا از سوی قوه مجریه نیز قابل پیگیری است؛ چراکه دولت باید از طریق سفارت جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه رایزنی‌های سیاسی داشته باشند تا موضوع پیگیری شود و علت اصلی حادثه مشخص شود. همچنین می‌توان با دعوت از یک هیات کارشناسی خارجی زمینه‌ای را برای مشخص شدن دلیل این حادثه فراهم کرد.

وی اظهار کرد: موضوع از لحاظ کارشناسی و فنی توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان دو کشور یا حتی نمایندگان کشور ثالث و یا مراجع بین‌المللی می‌تواند مورد ارزیابی قرار بگیرد تا چگونگی بروز حادثه مشخص شود. از طرف دیگر با اعمال فشار و پیگیری و حتی گرفتن وکیل محلی می توان در این خصوص نسبت به تعقیب موضوع اقدام کرد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: به نظر نمی رسد که از بعد قضایی دولت ایران بتواند از طریق قوه قضاییه اقدام عملی انجام دهد؛ زیرا از لحاظ داخلی رسیدگی به جرایم ارتکابی در کشور عربستان تابع قوانین داخلی آن کشور است و علی‌القاعده هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد جرایم ارتکابی در کشورش توسط مرجع قضایی دیگری انجام شود که این موضوع نوعی کاپیتولاسیون عملی خواهد بود.

وی گفت:‌ دولت ایران بر اساس قوانین مجازات اسلامی می تواند در صورت اثبات جرم نسبت به تعقیب مجرمین خارجی که علیه ایرانیان مرتکب تخلف شده‌اند در صورتی که در ایران یافت شوند اقدامات قضایی انجام دهد و آن‌ها را محکوم کند، اما نمی تواند در مراجع قضایی حکمی صادر کند که این حکم در کشور عربستان قابل اجرا باشد.

این حقوقدان ادامه داد: اگر ثابت شود دولت عربستان مستقیما دست اندرکار این حادثه بوده قطعا به عنوان دولتی که اقدامی خلاف قانون را انجام داده مرتکب قتل عمدی شده که می‌توان در مراجع بین‌المللی در رابطه با تعقیب آن‌ها اقدام کرد؛ در واقع این نوع قتل به نوعی نسل کشی تلقی می‌شود که حتی می توان به عنوان جنایت سازمان یافته دولتی در مراجع بین‌المللی نسبت به تعقیب آن اقدام کرد، البته این موضوع هنوز ثابت نشده است.

نجفی‌توانا در پایان گفت: در نهایت مسئولیت قانونی فاجعه منا متوجه دولت عربستان است.

انتهای پیام