«نفایس» یکی از مهمترین کلماتی است که برای بررسی آثار تاریخی استفاده می‌شود، به گونه‌ای که اگر بتوانند ثابت کنند یک اثر تاریخی، جزو نفایس ملی است و البته مسئولان میراث فرهنگی آن را قبول کنند، به دلیل ارزشمند بودنش باید نسبت به نوع کاربری و میزان توجه به آن قدری محدودیت‌ها را بیشتر کنند.

به گزارش خبرنگار میراث فرهنگی ایسنا، البته نباید فراموش کرد وقتی یک اثر نفیس باشد، قطعا نخست به فهرست موقت یونسکو می‌رود و پس از تهیه پرونده‌ی ثبتی و بررسی در یونسکو، به فهرست میراث جهانی اضافه می‌شود.

اما به نظر می‌رسد تعریف یک بنا یا اثر نفیس نسبت به گذشته قدری متفاوت شده است! این تفاوت را می‌توان در نوع بناهایی که برای مزایده معرفی یا در فهرست قرار می‌گیرند، متوجه شد. مانند «نصیرالدوله،‌ مسعودیه یا دیرگچین»

فرهاد نظری، مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی در این زمینه به خبرنگار میراث فرهنگی ایسنا می‌گوید: مساله نفایس هنوز به طور قانونی حل نشده و اظهارنظرهای متفاوتی در این زمینه وجود دارد. تا زمانی که این مساله به یک دستورالعمل مصوب تبدیل یا آیین‌نامه‌ای برایش تهیه نشود‌، فقط یک سلیقه و نظر است.

او ادامه می‌داد: حتی اگر این سلیقه و نظر درست هم باشد،‌ چون به دستورالعمل تبدیل شده است، قابل اجرا نیست و نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه تکلیف سازمان میراث فرهنگی در این زمینه مشخص نیست‌، می‌گوید: در سال‌های گذشته کمیته‌ای با عنوان کمیته‌ی «تشخیص نفایس» ایجاد کردند، اما پس از مدتی به حال خود رها شد. اکنون این قضیه باید حل شود، چون سازمان میراث فرهنگی مرجع تشخیص نفایس است. اگر می‌خواهیم از این راه وارد شویم، باید بگوییم در این زمینه دستورالعمل وجود دارد.

«نظری» راه دیگر توجه به بحث نفایس در کشور را در آن می‌داند که سازمان میراث فرهنگی بگوید من به نفیس بودن یا نبودن اثر کاری ندارم می‌توانم بگویم یک‌سری از آثار قابل بهره برداری هستند یا نه! پس از آن یک‌سری از شرایطی که می‌توان آثار را به بهره‌برداری رساند، بحث نفیس بودن یا نبودن را مدنظر قرار دهند.

او با اشاره به امکان قرار دادن 10 فاکتور در این زمینه مانند قدمت‌، سلامت فیزیکی، کاربرد اثر و نفیس بودن آن بیان می‌کند: زمانی که خود ماهیت اثر درباره این مشخصات صحبت می‌کند و می‌گوید آن اثر قابل بهره‌برداری نیست، چه نفیس باشد یا نه دیگر بحثی نمی‌ماند.

مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی اظهار می‌کند: چیزی که درباره‌ی واگذاری نفایس در قانون اساسی مختص به اموال دولتی است بحث نفایس و واگذاری در مورد اموال دولتی مطرح شده است، اینکه یک اثر می‌تواند جزو نفایس ملی باشد، اما در تملک دولت نباشد، بنابراین واگذاری اثر هیچ منعی ندارد، به شرط این‌که به بنیان اثر خدشه‌ای وارد نشود.

به گزارش خبرنگار ایسنا، با وجود صحبت‌های مطرح شده از سوی «نظری»، به نظر می‌رسد به قول قدیمی‌ها «دوره و زمانه عوض شده»، پیش از این می‌گفتند آثار تاریخی که به دلیل ارزشمند بودن جزو نفایس محسوب می‌شوند،‌ امکان مزایده و و اگذاری‌شان وجود ندارد.

حتی همین حدود یک ماه گذشته که خبر قرار گرفتن خانه‌ی تاریخی «نصیرالدوله» در فهرست 32 بنای تاریخی از 19 استان کشور از سوی صندوق احیا مطرح شد، هرچند پس از حدود دو هفته روابط عمومی صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی اعلام کرد این بنا از فهرست صندوق خارج شده است، اما حالا «سمیع‌الله مکارم حسینی»، معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نخست با نفیس خواندن کاروانسرای «دیرگچین» در ادامه از به مزایده گذاشتن این بنا تا چند ماه آینده خبر داده است.

البته احتمالا مکارم حسینی هم از صحبت‌های مسعود سلطانی‌فر، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری الهام گرفته است که اواخر خرداد سال گذشته، در تعریف نفایس ملی و آثاری که نمی‌توان آن‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرد‌، گفته بود: نفایس ملی در کشور 16 اثر ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی و حدود 50 اثر قرارگرفته در فهرست موقت یونسکو هستند که نمی‌توان و نباید آن‌ها را برای بهره‌برداری به بخش خصوصی واگذار کرد و باید با منابع دولتی، آن‌ها را احیا کرد.

انتهای پیام