یک وکیل دادگستری گفت که اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منوط به این است که زیرساخت های لازم در کشور فراهم شود.

علی رسول‌زاده فرساد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اظهار کرد: قبل از انقلاب اسلامی بحثی مطرح بود که آیا کسی که بدهکار است می تواند بزهکار هم باشد یا خیر؟ اگر وی بزهکار باشد، شاید مجازات حبس حقش است ولی اگر بدهکاری باشد که نتواند بدهی خود را بدهد و معسر باشد، آیا باز هم می تواند بزهکار باشد؟ این موضوع با فرهنگ و معارف اسلامی ما سازگاری ندارد.

وی ادامه داد: کسی که بدهکار است باید به او مهلت داده شود تا او بتواند بدهی خود را پرداخت کند. بر همین اساس قوانین مختلفی از قبل از انقلاب تصویب شده است مانند قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی و ... که این موضوع تا بعد از انقلاب هم ادامه داشته است.

این حقوقدان یادآور شد: در سال 1377 مجلس، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را تصویب کرد و با وجودی که این قانون، آیین نامه ای داشت ولی باز هم با ابهاماتی روبرو بود و قضات با مشکلاتی برخورد می کردند؛ به همین دلیل رییس قوه قضاییه بخشنامه ای را در خصوص این قانون ارایه داد. متاسفانه این بخشنامه باز هم گره‌ها را باز نکرد و مشکلات پابرجا بود تا اینکه منتهی به قانون جدید شد که در سال جاری اجرایی شده است.

رسول‌زاده فرساد ادامه داد: طبق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، محکوم علیه مکلف است برای اینکه مجازات حبس را تحمل نکند، لیست دارایی خود را به دادگاه ارایه دهد ولی در گذشته به این صورت بود که محکوم علیه باید دعوی اعسار خود را ارایه می داد و آن دعوا پذیرفته می شد اما اکنون علاوه بر اینکه محکوم علیه اقامه دعوای اعسار می کند باید لیست دارایی خود را نیز به دادگاه ارایه دهد.

این حقوقدان یادآور شد: طبق قانون قبلی- قانون اعسار سال 1313- برای ادعای اعسار نیاز به 4 نفر شهود بود ولی در قانون جدید این 4 نفر شهود به 2 نفر تغییر یافته است.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از نوآوری های قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مربوط به تکالیفی است که دادگاه ها عهده دار آن هستند و بسیار مفید است، گفت: در گذشته اگر دادگاه ها می خواستند از مراجع ذی ربط مثل بانک ها استعلام کنند از آن استنکاف می کردند ولی طبق قانون جدید دادگاه ها مکلفند از مراجع ذی ربط مثل اداره ثبت، شهرداری و بانک ها استعلامات لازم را به‌عمل آورند.

رسول‌زاده فرساد تصریح کرد: یکی دیگر از نکات قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی این است که مجازات نقدی برای افرادی که معسر نیستند ولی می خواهند برای فرار از بار محکومیت جزای نقدی را پرداخت کنند، در نظر گرفته شده است؛ البته من خیلی موافق این موضوع نیستم؛ زیرا قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از جمله قوانین شکلی محسوب می شود و مناسب نیست که در این گونه قوانین، قانونگذار قوانین ماهوی را در نظر گیرد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: یکی دیگر از تغییرات قانون جدید این است که ما در گذشته مستثنیات دین را در قوانینی مانند قانون اجرای ثبت، اجرای احکام مدنی و آیین دادرسی مدنی و ... داشته ایم ولی در قانون جدید مواردی مانند خودرو از مستثنیات دین خارج شده است. ناگفته نماند که قانون اجرای احکام مدنی با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد و بهتر این بود که قانونگذار این قوانین را در قانون جدید مدنظر قرار می داد. ناگفته نماند که قانونگذار در قانون جدید ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی را حذف کرده است.

وی با اظهار تاسف از اینکه هنوز زیرساخت‌های لازم برای اجرای قوانین پیش‌بینی نشده است، گفت: متاسفانه هنوز طرح کاداستر در کشور ما اجرا نشده است در صورتی که در کشورهای بسیار ضعیف و حتی در حدود 30 سال پیش این طرح در آفریقای جنوبی اجرایی شده است.

انتهای پیام