یک وکیل دادگستری به تشریح مزایا و معایب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پرداخت.

غلام‌نبی فیضی‌چکاب در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با بیان اینکه قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نوع خود مغتنم است، گفت: طبق ماده 29 این قانون، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال های 1377 و 1313 و ماده 524 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب سال 1379 نسخ و عملا سعی شده این قوانین مستجمع شوند.

وی افزود: این قانون دارای نکات مثبت و منفی متعددی است، اما در مورد این که مطرح می شود این قانون با هدف جرم زدایی یا حبس زدایی از قوانین کشور وضع شده، باید بگویم که ما نباید همه مسایل کشور و نظام اقتصادی را برای کاهش جمعیت کیفری بهم بریزیم؛ البته اینکه به موضوع حبس زدایی توجه کنیم و سعی داشته باشیم قاعده ای را در این زمینه بسازیم بسیار خوب است و قوانین و مقررات کشور حتما باید به سمتی پیش برود که در راستای حبس زدایی باشد، اما نه به هر قیمتی.

این وکیل دادگستری یادآور شد: این قانون همانند سایر قوانین از حیث شکلی و محتوایی دارای اشکالاتی است. به عنوان مثال تعاریف و مفاهیم باید در ابتدای قانون قید می شد، اما در این قانون در ماده 6 و فی البداهه فقط به تعریف معسر پرداخته شده و از سایر تعاریف گذشته است.

فیضی چکاب یادآور شد: در سال 1352 "قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی" تصویب شد که اقدام درست و مناسبی بود؛ زیرا در آن زمان سیستم اقتصادی کشور و مبادلات اقتصادی و اجتماعی اینقدر پیچیده نبود، اما در حال حاضر ما اگر بخواهیم برای منع توقیف اشخاص و دیون مالی آنها تعیین تکلیف کنیم قبل از آن باید زیرسازی های لازم را انجام دهیم و امکان تخلفات کلان مالی، تقلب ها، کلاهبرداری های بزرگ و کوچک در جامعه را مهار کنیم و سپس حبس زدایی را انجام دهیم.

وی ادامه داد: از یک طرف گفته شده که قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی در راستای حبس زدایی تصویب شده و از سوی دیگر در بسیاری از مواد این قانون حبس در نظر گرفته شده است؛ البته قانونگذار در این موارد چاره ای نیز نداشته است.

فیضی چکاب با اشاره به اینکه یکی از نکات مهم در این قانون مادتین 3 و 7 آن است که برای مساله اعسار و اثبات آن مکانیزم غریبی را پیش بینی کرده است، گفت: اگر به ماده 7 این قانون توجه شود اصل را بر اعسار همه ملت گذاشته، مگر خلاف آن ثابت شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه یکی از مشکلات فعلی ما طولانی بودن جریان رسیدگی به دعاوی و طولانی شدن استیفای حقوق مردم است، اظهار کرد: متاسفانه مکانیزم مندرج در مادتین 3 و 7 به این روند به ناحق دامن زده است. یعنی اگر محکوم علیه مستنکف ظرف یک ماه لیست اموال خود را ارایه بدهد و ادعای اعسار و دادخواست اعسار را مطرح کند، حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

وی افزود: به علاوه چنانچه خارج از مهلت 30 روزه نیز دعوای اعسار را مطرح کند دادگاه می تواند به تشخیص خود با اخذ کفیل یا وثیقه او را آزاد گذارد و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند؛ تا این جای کار حداقل 50 روز ممکن است اجرای حکم به تعویق افتد، تازه پس از آن نیز دادستان یا رئیس دادگاه می توانند محکوم به و هزینه های اجرایی را از محل وثیقه یا وجه الکفاله تأمین کنند. در این مورد هم دستور دادگاه یا دادستان ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. حال دادگاه تجدید نظر چقدر موضوع را طولانی کند، بماند.

فیضی چکاب تاکید کرد: همانقدر که اصل احقاق حق مهم است، سرعت در رسیدگی و اجرای حکم نیز اهمیت دارد. با مکانیزم مذکور معمولا ورثه محکوم لهم ممکن است از آثار اجرای حکم بهره مند شوند.

این حقوقدان با اشاره به اینکه از نکات قابل توجه این قانون ماده 21 است که در قوانین پراکنده دیگر نیز وجود داشته است، گفت: این ماده فروش مال به قصد فرار از ادای دین را جزایی تلقی کرده و برای این عنوان مجرمانه جزای نقدی یا حبس در نظر گرفته و همچنین مستثنیات دین موضوع قانون آیین دادرسی مدنی را اصلاح و امکان دسترسی به اموال محکوم علیه را تسهیل کرده است.

وی با اشاره به اینکه از نکات بسیار مثبت و مفید این قانون این است که مقامات مجری حکم را مکلف به همکاری برای کشف اموال محکوم علیه کرده است، خاطرنشان کرد: در ماده 19 این قانون مقرر شده که اجرای احکام دادگاه ها مکلف هستند به تقاضای ذی نفع از بانک مرکزی بخواهند که کلیه حساب های محکوم علیه در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را معرفی کند. همچنین از ادارات ثبت، شهرداری ها و امثال آن استعلام کند که املاک و مستقلات متعلق به محکوم علیه را به مرجع قضایی اعلام کنند. این اقدام بسیار مفید و برای اجرای احکام معطل مانده ضروری است اما باید مراقبت شود از این ماده به نحو صحیح و مشروط بهره برداری شود.

فیضی چکاب یکی از نکات مسأله دار این قانون را ماده 5 آن دانست و گفت: در کنار صحیح بودن مبانی این ماده باید یادآور شویم که حتما در اجرا تمام آثار ناشی از سایر مواد را ممکن است منتفی کند و بعید نیست که عملا در پرتو این ماده کلیه جنبه های ارعابی ناشی از حبس باقی مانده در قانون، مطلقا خنثی شود. خصوصا که نحوه اجرای آن به آیین نامه ای واگذار شده است که پیشاپیش معلوم است منجر به آزادی مشروط یا مرخصی تمام وقت این گروه از محبوسین خواهد شد.

این حقوقدان با اشاره به اینکه باید درباره ممنوع الخروج شدن افراد تدبیری اندیشیده شود، گفت: یکی از نکات مثبت این قانون ماده 23 آن است که در مورد صدور قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه توسط مرجع اجراکننده رأی تصریح کرده، ولی متأسفانه بلافاصله در تبصره همین ماده اثر عملی و ضمانت اجرای آن را از بین برده است؛ چرا که قید شده در مواردی دادگاه می تواند موقتا اجازه خروج محکوم علیه را صادر کند ولی قید نشده که این اجازه باید در ازای سپردن تأمین مناسب باشد.

انتهای پیام