یک وکیل دادگستری با اشاره به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: ایجاد محدودیت برای شهروندان در انتخاب وکلای مورد اعتمادشان، نقض حق دفاع است.

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان این مطلب، اظهار کرد: طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری که منجر به اصلاح مقررات تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری شده است به انضمام مقررات ماده 625 موضوع فصل هشتم همین قانون در مورد انتخاب وکیل در دادسراها و دادگاه‌های نظامی آشکارا در تعارض با اصول قانون اساسی از جمله اصول 19 و 35 قانون اساسی است؛ زیرا آزادی انتخاب وکیل را از متهم سلب می‌کند.

وی معتقد است: همه شهروندان باید حق داشته باشند تا صرف‌نظر از اتهامی که متوجه آنان است در کلیه مراحل دادرسی، اعم از مرحله تحقیقات اولیه پلیس و دادسرا تا مرحله رسیدگی، صدور حکم و تجدیدنظر از آراء صادره، از وکیل یا وکلای مورد اعتماد خود بهره‌مند شده و بتوانند از حضور وکیلی که اعتقاد به عملکرد او در مراحل مختلف فرایند دادرسی کیفری دارند، برخوردار شوند.

این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه حق داشتن وکیل معتمد برای متهم از زمان کشف جرم تا اجرای حکم صادره، از مهمترین تضمینات حقوق دفاعی متهم است، اظهار کرد: عقل و انصاف حکم می کند که بالاخص در حوزه امور کیفری که با آبرو و حیثیت و جان شهروندان در ارتباط است؛ متهم بتواند در دفاع از خود که مستلزم آگاهی از قوانین و قواعد حقوقی است، از وجود وکیل مدافعی که وجود او را مؤثر و کارساز تلقی می کند، برخوردار شود؛ چرا که به عقیده من حضور وکیل‌مدافع‌ معتمد متهم در جریان تحقیقات مقدماتی و بازجویی ها، امکان سوءاستفاده احتمالی ضابطین از اختیارات قانونی درخصوص جمع آوری ادله غیراصولی علیه متهم را رفع می کند.

حجتی ادامه داد: بر اساس مفاد قسمت «ب» بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی «هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود باید وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب داشته باشد»، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در توضیح قسمت اخیر این بند عنوان داشته که «متهم باید فرصت کافی برای عقد قرارداد وکالت و مذاکرات لازم و تماس با وکیلی که برمی گزیند، داشته باشد»؛ بنابراین مفاد تبصره اصلاحی ماده 48 و مقررات ماده 625 قانون آیین دادرسی کیفری که انتخاب وکیل توسط متهم را با محدودیت مواجه کرده و متهم را ملزم به انتخاب وکیل از بین وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه یا سازمان قضایی نیروهای مسلح می کند، ناقض حق دفاع متهم در فرایند دادرسی های کیفری عمومی و نظامی است.

این وکیل دادگستری در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: در حال حاضر که قانون آیین دادرسی کیفری اجرایی شده، عملاً چنین لیستی از وکلای به اصطلاح معتمد رئیس قوه قضاییه وجود ندارد و موعدی هم برای انتشار این لیست پیش بینی نشده است؛ بنابراین تا زمان اعلام این اسامی که ممکن است مدت زیادی هم به اطاله بکشد؛ متهمین مربوطه، قادر به انتخاب وکیل نیز نخواهند بود؛ زیرا قانونگذار در موارد مورد اشاره، اصل را بر عدم صلاحیت وکلای دادگستری گذاشته است. اشکال دیگر این موضوع این است که متعاقب اعلام لیست وکلای مورد اعتماد توسط قوه قضائیه و سازمان قضایی نیروهای مسلح، ممکن است وکلای تأیید صلاحیت شده برای حفظ موقعیت خود و جلوگیری از اخراج از لیست اعلامی، تمامی آن اقداماتی را که باید در جهت حفظ حقوق موکل و دفاع از وی لازم باشد، به کار نگیرند و مصلحت خود را بر مصالح موکل مرجح نمایند.

وی خاطرنشان کرد: تصویب مقررات این چنینی در کشور ما بدین معناست که قانونگذار به وکلای دادگستری اعتمادی ندارد و علی رغم اینکه آنها سابقاً در آزمون کانون وکلا پذیرفته شده و متعاقب استعلامات بعدی صلاحیت وکالت را تحصیل کرده اند؛ اما ظاهراً اصل بر عدم صلاحیت آنها در مورد پرونده های خاصی است و یا مثلا برخی دیگر از وکلا از برخی دیگر صالح تر هستند که این موضوع و ماده مذکور به شدت مورد انتقاد وکلای دادگستری است.

وی در پایان بیان کرد: به نظر می رسد مفاد تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، صرفاً شمول به مرحله تحقیقات مقدماتی پلیس دارد و کل جریان تحقیقات مقدماتی را در بر نمی گیرد؛ زیرا این تبصره در ذیل فصل دوم از بخش دوم قانون که اختصاص به موضوع ضابطان و تکالیف آنان دارد، آمده است و مقررات ماده 48 نیز ناظر به حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی پلیس است و از این حیث موضوع تبصره نمی تواند عام تر از موضوع ماده باشد؛ بالاخص اینکه مقررات ماده 190 همین قانون، حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را علی الاطلاق برای کلیه متهمین، مورد پذیرش قرار داده است؛ بنابراین در تحقیقات مقدماتی دادسرا، متهم حق انتخاب وکیل معتمد خود را در جرایم عمومی خواهد داشت که البته ایجاد همین مقدار محدودیت نیز در انتخاب وکیل برای متهم محل اشکال است؛ اما در جرایم داخل در صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی، چنین حقی در کلیه مراحل اعم از تحقیقات پلیس، دادسرا و رسیدگی در دادگاه از متهم سلب شده که این موارد نیاز به اصلاح و بازنگری دارد.

انتهای پیام