رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: شعار «اعدام باید گردد»، «نابود باید گردد»، «محبوس باید گردد» و ... به درد سر دادن در خیابان یا از پشت تریبون‌ها می‌خورد، اما در دادسرا و دادگاه جا و محلی نباید داشته باشد.

بهمن کشاورز در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب، اظهار کرد: قوه مقننه مسئول تعیین سیاست‌های کلان و برنامه‌های کلی، درازمدت و میان مدت یک کشور است. قوه مجریه این برنامه‌ها و سیاست‌ها را اجرا می‌کند و از قوه به فعل در می‌آورد. بدیهی است با توجه به اینکه اجراکننده همه این موضوعات انسان‌ها هستند، خواه یا ناخواه اختلافاتی پدید می‌آید که این اختلافات گاه بین مردم، گاه بین دولت و حکومت و گاهی بین اجزای حکومت است.

وی ادامه داد: قوه قضاییه مسئولیت حل و فصل این‌گونه نزاع‌ها و اختلافات را بر عهده دارد؛ بنابراین مشخص است که وظیفه بسیار خطیری را باید ایفا کند، البته تردیدی نیست که سلامت و اقتدار قوه قضاییه و دادگاه‌ها، ضامن آرامش و حفظ استقلال و آزادی یک کشور است.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) تصریح کرد: اشکالات قوه قضاییه اعم از عدم آگاهی یا عدم کفایت آگاهی‌های قضایی، غرض‌ورزی و جهت‌گیری‌های جناحی و سیاسی و از همه مهم‌تر فساد - خواه فساد مالی یا فساد اخلاقی باشد- هرگز در خود قوه قضاییه محفوظ نمی‌ماند و این امری بدیهی است؛ زیرا هر دعوا حداقل دو طرف و حداکثر تعداد غیرقابل شمارشی از اطراف را می‌تواند داشته باشد.

کشاورز ادامه داد: اگر اختلافات بین اطراف قضایا به نحو مطلوب، دقیق، بدون غرض‌ورزی و جناح‌گرایی یا تصمیم‌گیری در نتیجه فساد مالی یا اخلاقی حل و فصل شود، به احتمال قوی هر دو طرف دعوا مبلغ صحت و درستی کار قوه قضاییه و دادگاه‌ها خواهند بود و بالعکس. اگر حالتی جز این باشد احتمالا همه اطراف دعوا مبلغین بدی برای این قوه می‌شوند؛ زیرا حتی طرفی که پیروز شده و به اصطلاح دادبرده (محکوم‌له) است، در مقام گفت‌وگو و انتقال اطلاعات خواه یا ناخواه خواهد گفت که پیروزی او در دعوا چگونه بوده و با توسل به چه وسایلی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه مساله استقلال دستگاه قضایی و استقلال قاضی و دادگاه را نباید با هم مخلوط کرد، گفت: استقلال قوه قضاییه مربوط به قانون اساسی است و ناشی از بحث استقلال قوا در این قانون است. مفهوم آن این است که قوه قضاییه قوه ای مستقل و جدا از دو قوه دیگر است و قوای دیگر حق دخالت در آن را ندارند، همچنان که هیچ یک از قوا نمی‌توانند در امور تخصصی یکدیگر دخالت کنند.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) تصریح کرد: موضوع عدم دخالت و استقلال مطلق نیست؛ چرا که قوه قضاییه در مقام رفع تنازع عملا ممکن است در امور قوای دیگر دخالت کند، قوه مقننه با وضع قوانین نظر خود را در خصوص نحوه کار و آنچه قوای دیگر باید انجام دهند اعمال کند و قوه مجریه نیز در زمان تنظیم بودجه و همین طور از طریق اعمال اختیارات رییس‌جمهور در زمینه اجرای قانون اساسی به نوعی در قوای دیگر اثر می‌گذارد.

کشاورز افزود: قوه قضاییه قوه‌ای مستقل است، به ویژه در قسمت‌هایی که مربوط به رسیدگی‌های قضایی می‌شود، نظر این است که حتی قوه مقننه نمی‌تواند در آن تحقیق و تفحص کند، هر چند که این نظر مخالفینی دارد و نظر مخالفین خالی از قوت هم نیست.

وی با اشاره به موضوع استقلال دادگاه‌ها و قاضی، گفت: استقلال قاضی و دادگاه‌ها این است که پس از آنکه قاضی با رعایت کلیه ضوابط گزینشی به عنوان چنین مقام مهمی انتخاب شد، آموزش های لازم را دید، اتیان سوگند کرد و به کار مشغول شد؛ هیچ کس نمی‌تواند در مقام قضا به او بگوید که چه کاری را باید انجام دهد یا چه کاری را نباید انجام دهد یا کار خود را چگونه انجام دهد؟

کشاورز ادامه داد: بدیهی است که این استقلال و اعمال آن موکول به آن است که قاضی از طرف حکومت و نظام مورد حمایت کامل باشد و در عین حال خود را از نظر تقوا و صحت عمل در شرایطی بداند که او را مصون از تعرض قرار می‌دهد.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) تصریح کرد: وضعیت مالی و مادی قاضی باید از حد متوسط کسانی که به او مراجعه می‌کنند، بهتر و بالاتر باشد. این مطلب همان چیزی است که در فقه از آن به عنوان وجوب ارتزاق قاضی از بیت‌المال یاد شده است، یعنی به قاضی نباید از بیت‌المال یا خزانه حقوق داده شود بلکه آنچه را که می‌خواهد باید تامین کنند. نظیر همان چک سفیدی که گفته می‌شود در انگلستان به طور نمادین به قضات داده می‌شود.

وی افزود: وقتی این شرایط فراهم شد و در عین حال قاضی این اطمینان را داشت که بدون رعایت تشریفات خاص، پیچیده و بسیار دقیق کسی نمی‌تواند او را از مسند قضا بردارد آنگاه می‌تواند با خیال آسوده و مصون از هر نوع تعرض به کار قضا مشغول باشد.

کشاورز یادآور شد: موضوع فشار بر قاضی مطلبی دور از ذهن است، البته قاضی نباید هیچ فشاری را تحمل کند. بهتر است بگوییم نباید به هیچ فشاری به هر شکل توجه نماید. این فشار ممکن است از ناحیه افکار عمومی، جناح‌ها، اصحاب سیاسی، روسا و مدیران مستقیم و غیرمستقیم قاضی، نهادها، تشکیلات حکومتی و دولتی و یا از هر جای دیگری باشد.

وی ادامه داد: اگر قاضی یک بار در مقابل فشارها تسلیم شود یا رایی را که به او تلقین کرده‌اند و یا در جایی دیگری نوشته‌اند صادر یا امضا کند، کارش تمام است و این ماجرا تکرار خواهد شد. "دستگاه قضایی مستقل" - نه به مفهوم استقلالی که ناشی از تفکیک قواست- نباید به فشارهای احتمالی بها دهد و قطعا نباید چنین فشارهایی را به قاضی خود منتقل کند.

کشاورز تصریح کرد: شعار "اعدام باید گردد"،" نابود باید گردد"،" محبوس باید گردد" و ... به درد سر دادن در خیابان یا از پشت تریبون‌ها می‌خورد اما در دادسرا و دادگاه جا و محلی نباید داشته باشد. اگر حرکاتی از اینگونه خط و مشی روش رسیدگی را تحت تاثیر قرار دهد، احیانا قاضی زیر این فشارها نظر قضایی خود را تغییر دهد و به شکلی که در جهت خواسته شعاردهندگان است رای صادر کند، خیلی زود کوچک‌ترین اعتبار و ارزشی برای دستگاه قضایی باقی نمی‌ماند و این اشکال و ایراد به آسانی به کل ارکان دولت و نظام سرایت می‌کند و چنان می‌شود که تدارک آن ممکن نیست.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به اینکه در کنار تشکیلات قضایی و قاضی مستقل، حتما وجود تشکیلات دفاعی مستقل - کانون‌های مستقل وکلا- که در بردارنده وکلای مستقل باشند، لازم و ضروری است، گفت: در این صورت مردم اطمینان خواهند داشت که اگر با اشکال قضایی مواجه شدند، می‌توانند فردی مستقل، آزاد و آزاده را که وابسته به سازمانی مستقل از حکومت و دولت است برای دفاع از خود در اختیار داشته باشند. این مجموعه ضامن حفظ ارزش و اعتبار آرای محاکم و بالطبع آن ارزش و اعتبار کل نظام خواهد بود.

انتهای پیام