یک وکیل دادگستری گفت: استقلال دستگاه قضایی یکی از لوازم بی طرفی و دادرسی های منصفانه بوده و طبیعی است که اگر قوه قضائیه یا قاضی آن فاقد استقلال باشد، تحقق عدالت قضایی نیز منتفی است.

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: اصولاً با توجه به اینکه رسالت دستگاه قضایی خطیر و وظایف محوله به آن سنگین است و قوه قضائیه مرجعی است که با صدور احکام گوناگون احقاق حق کرده و نابهنجاری موجود را برطرف می کند؛ بنابراین به علل مختلفی ممکن است اشخاص بی حق و گاه حتی ذی حق با تهدید، تطمیع، اعمال نفوذ و رابطه بازی در صدد اعمال فشار بر دستگاه قضایی باشند.

وی ادامه داد: قوه قضائیه مرجعی است که قضات شاغل در آن می توانند حتی دولتمردان و سایر صاحب منصبان حکومتی را به پای میز محاکمه کشانده و به‌صورت مستدل و مستند آنها را محکوم کنند، طبیعی است که افراد بی حق یا قانونگریز بالاخص زمامداران و صاحبان ثروت از هر وسیله و ابزاری برای فرار از عواقب رفتارهای غیرقانونی خویش و جلوگیری از محکومیت خود سود برده تا مانع از تحقق عدالت قضایی شوند.

این وکیل دادگستری در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: در مواردی حتی اشخاص ذی حق نیز بواسطه ترس از تضییع حقوق خود و بی اعتمادی به سلامت دستگاه قضا، ممکن است احقاق حق خویش را منوط به اعمال فشار بر دستگاه قضایی دانسته و به دنبال افراد یا راهکارهایی بروند تا از آن طریق فشار لازم را بر دستگاه قضایی وارد و به نتیجه مطلوب خود دست یابند؛ بنابراین اگر قوه قضائیه توانسته باشد اعتماد عمومی به دستگاه قضا را روز به روز افزایش داده و سلامت دادرسی ها را تا اندازه ای با اهرم های نظارتی مؤثری همچون دیوان عالی کشور تضمین کند؛ حداقل آن است که اشخاص ذی‌حق، دیگر برای احقاق حقوق خویش نیازی به اعمال نفوذ و رابطه بازی و اعمال فشار بر دستگاه قضایی نخواهند داشت.

حجتی افزود: از طرفی بدیهی است که دستگاه قضایی با صدور احکامی که متضمن احقاق حقوق شهروندان یا نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی است، دشمنان زیادی دارد و این اشخاص برای حفظ منافع و شرایط مطلوب خویش، از تمام ابزار و توانایی های خویش برای فشار بر دستگاه قضایی و انحراف امر قضا از مسیر اصلی آن استفاده می کنند و در مواردی حتی دستگاه‌های عمومی و بالاخص قوه مجریه به بهانه حفظ منافع و مصالح عمومی در مقابل قوه قضائیه ایستادگی کرده و نسبت به آراء صادره از دستگاه قضایی تمکین نمی کند که در دولت گذشته مواردی از آن را دیده و به کرّات شنیده ایم.

وی با تاکید بر اینکه هدف اصلی از اعمال فشار بر دستگاه قضایی، انحراف از عدالت محوری و جلوگیری از احقاق حق و اعمال بالسویه قانون نسبت به تمامی شهروندان است که در مراحل مختلف می تواند ظهور و بروز پیدا کند، ادامه داد: در مواردی اصولاً اعمال فشار به قوه قضائیه به منظور جلوگیری از طرح موضوع در دستگاه قضایی و ممانعت از محاکمه شخص یا اشخاصی است که در مظان اتهام یا در معرض طرح دعوی از ناحیه ذی حق یا ذوالحقوق قرار دارند و در مواردی برعکس، فشار بر دستگاه قضایی برای تعقیب و مجازات فرد یا افرادی است که اتهامی متوجه آنان نبوده و صرفاً با پرونده سازی و سند سازی و با فشار برخی از سازمان‌ها تعقیب و مجازات ایشان بر دستگاه قضایی تحمیل و تکلیف می شود.

حجتی افزود: در یک مرحله بعدتر و متعاقب طرح موضوع در دستگاه قضایی، اعمال فشار به منظور جلوگیری از محکومیت یا بالعکس محکومیت شخصی است که دعوی حقوقی یا کیفری متوجه او شده است و در صورت عدم توفیق در این مرحله، بالاخص در امور کیفری، اعمال فشار به منظور محکومیت متهم برائت یافته و یا صدور حکم محکومیت بسیار ملایم برای متهم محکومیت یافته است تا از عواقب سوء محکومیت کیفری خویش در امان بماند.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: در مرحله ای دیگر و متعاقب صدور حکم محکومیت از مراجع قضایی بدوی و پیرو تجدیدنظرخواهی محکوم علیه از حکم محکومیت صادره، ممکن است اعمال فشار در جهت نقض حکم محکومیت یا تخفیف معتنابه مجازات موضوع حکم صورت گیرد. در مرحله بعدتر، اعمال فشار ممکن است در جهت جلوگیری از اجرای حکم یا تعویق غیرقانونی اجرای آن صورت گرفته تا حکم محکومیت صادره عملاً به اجرا درنیاید و در مرحله‌ای دیگر ممکن است اعمال فشار متعاقب شروع به اجرای حکم صورت گرفته و در اثر آن مثلاً در امور کیفری، محکوم علیه از مواهبی برخوردار گردد که سایر محکومین از آن محرومند مانند مرخصی‌های زودهنگام و طولانی و گاهی غیرقابل بازگشت.

وی درباره این موضوع که اعمال فشار بر قوه قضائیه چه تبعاتی ممکن است داشته باشد؟ گفت: امروزه اعمال فشار بر قوه قضائیه تحت عنوان جرایم علیه عدالت قضایی تقسیم بندی شده و چون چنین اقدامی تبعات مهمی همچون خروج دادرس از بی طرفی و ممانعت از تحقق رسیدگی های عادلانه و منصفانه را دارد، طبیعتاً نتیجه نهایی آن بی اعتمادی عمومی به دستگاه قضایی و تشکیک در سلامت آن نزد عموم مردم خواهد بود.

حجتی تصریح کرد: در واقع شهروندان با دیدن رفتار تبعیض آمیز قوه قضائیه نسبت به فردی که منصبی داشته یا به فرد صاحب منصب یا صاحب قدرتی وابسته است و یا فردی که با استفاده از منابع مالی خویش، امور خود را در دستگاه قضایی با تطمیع افراد ذی سمت پیش می برد؛ دیگر دستگاه قضایی را مرجع عام تظلمات خویش ندانسته و در مواردی برای احقاق حقوقی که برای خویش متصورند، خود دست بکار شده و دوره دادگستری خصوصی را در قرون گذشته تداعی می کنند؛ بنابراین قوه قضائیه در سایه استقلالی که در اصل 156 قانون اساسی بدان اعطا شده است باید نسبت به موضوعاتی که در برابر آن مطرح می شود بدون هیچگونه محدودیتی بطور بی طرفانه و بر اساس واقعیات و مطابق قانون و بدور از اعمال نفوذ و فشار و تهدید مستقیم یا غیرمستقیم از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی اتخاذ تصمیم کند والّآ استقلال این قوه زیر سؤال رفته و عدم صلابت دستگاه قضایی بعنوان یکی از مهمترین ارکان حاکمیت در اعمال وظایفی که به موجب اصل 158قانون اساسی به آن محول شده است باعث نهادینه شدن قانون گریزی و فساد در جامعه می شود.

این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه مهمترین اثر وجود دستگاه قضایی مستقل و قاضی مستقل تضمین عادلانه بودن دادرسی ها و محاکماتی است که توسط این دستگاه و البته با وجود وکلا و کارشناسان مستقل انجام می شود و اثر این استقلال در آراء قضایی صادره متبلور می شود، گفت: استقلال دستگاه قضایی یکی از لوازم بی طرفی و دادرسی های منصفانه است. طبیعی است که اگر قوه قضائیه یا قاضی آن فاقد استقلال باشد؛ تحقق عدالت قضایی نیز منتفی است.

وی افزود: استقلال قوه قضائیه باعث می شود تا هیچ سازمان، نهاد یا فردی از افراد داخل در حاکمیت نتواند با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد، قوه قضائیه را مجبور به انجام اقداماتی کند که با اساس رسالت و وظایف محوله به آن در تعارض باشد؛ بنابراین قوه قضائیه حتی از نظر مالی نیز باید استقلال داشته و فاقد وابستگی به قوه مجریه باشد.

حجتی تصریح کرد: اگر قوه قضائیه استقلال لازم را نداشته باشد، قطعاً قضات آن نیز مستقل نخواهند بود، در واقع استقلال قاضی و قوه قضائیه لازم و ملزوم یکدیگر بوده و نقض استقلال یکی، مستلزم نقض استقلال دیگری است.

وی در پایان گفت: باید توجه داشت که استقلال دستگاه قضایی صرفاً به معنی استقلال آن از سایر قوا یا دستگاهها و سازمان های حاکمیتی نیست، بلکه استقلال قضایی، مستلزم استقلال قاضی در برابر مسوولان قوه قضائیه و استقلال درونی نیز هست. در واقع قاضی باید از آنچنان استقلالی برخوردار باشد که امکان اعمال فشار بر وی از درون قوه قضائیه نیز وجود نداشته باشد.

انتهای پیام