یک استاد دانشگاه معتقد است که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز میتواند برای مقابله با قاچاقچیان مثمرثمر باشد، به شرطی که این قانون به درستی اجرا شود.
قاسم شعبانی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: اشخاص حقیقی یا حقوقی که در موضوع قاچاق ذینفع هستند و منافع کلانی دارند، اکثر مواقع از مجازات و تعقیب در خصوص ورود و خروج کالا و قاچاق آن مصون بودهاند. متاسفانه به دلیل مافیایی شدن واردات برخی از کالاها، این افراد با ورود و خروج کالا از راههای قانونی فاصله داشته اند و به دلیل تشکیلاتی بودن این باندها، برخورد جدی و قانونی با قاچاق کالا همیشه با مشکل جدی مواجه بوده است.
وی افزود: نهادهایی که مسئول جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق هستند، عموما عادت کردهاند که یکسری کالاها باید به شکل های مختلف وارد کشور شود. متاسفانه برخی از این نهادها به دلیل آلوده بودن عوامل جزءشان، توانایی برخورد جدی با قاچاقچیان را در این زمینه ندارند. از سوی دیگر بسیاری از افراد هم به راحتی با ابزارهای نامشروع اهداف خود را تعقیب کرده و کالاهای فراوانی را به صورت غیرقانونی وارد کشور میکنند.
شعبانی با بیان اینکه در برخی از مواقع قاچاق کالا و ارز به رویکرد نظام واردات و صادرات در کشور مربوط میشود، ادامه داد: به نظر می رسد تا زمانی که نوع نگاهمان به واردات بی رویه و غیرقانونی در کشور و مساله واردات کالاهای خارجی در مقایسه با کالای داخلی کشور عوض نشود و سازوکار مناسب آن طراحی نشود؛ مشکل ما در زمینه قاچاق کالا و ارز حل نمی شود.
این حقوقدان یادآور شد: سیاست های غلط و ناکارآمد بانک مرکزی در طی سالهای گذشته در خصوص ارز و توزیع ارز دولت به طور آزاد، یکی از مهمترین عوامل قاچاق ارز در کشور است.
وی با اشاره به اینکه قاچاق سوخت هم جزو قاچاق کالا محسوب می شود، یادآور شد: در موضوع قاچاق سوخت دیدیم زمانی که سوخت ارزان در داخل کشور ارایه میشد در کشورهای همسایه همین سوخت به مراتب به قیمت گرانتری عرضه می شد. طبیعتا هر چقدر سوخت در کشور ما به سمت خارج از کشور هدایت می شد، می توانست منافع زیادی داشته باشد که متاسفانه در این مواقع عوامل سودجو راههای فرار قانونی یا حداقل گذرگاه های مخفی را پیدا میکردند و میلیاردها ریال به جیب زدند.
شعبانی با اشاره به اینکه نظر حقوقدانان این نیست که برای مقابله با قاچاق کالا و ارز قانون بازدارندگی لازم را ندارد بلکه مدنظر حقوقدانان قوانین ضعیف است، گفت: قانون پایه و اساس ساماندهی رفتارهای مردم یک جامعه است و در کنار آن اجرای درست قانون می تواند بسیار مثمرثمر باشد. در واقع هرچقدر مجریان قوی داشته باشیم اما قانون درست نداشته باشیم موفق نمی شویم و بالعکس؛ بنابراین ساز و کار قانونی باید متناسب با محیط و رفتارهای مدیران و مسئولان مربوطه باشد.
این استاد دانشگاه معتقد است: برخوردی که چند سال گذشته در خصوص قاچاق ارز در بازار ارز داخلی کشورمان صورت گرفت به شدت ناپخته و سطحی بود و نتیجه ای هم در بر نداشت. متاسفانه افراد بی گناه با افرادی که در این ماجرا مقصر بودند همه با هم دستگیر و روانه بازداشتگاه شدند و با کمترین دستاورد صدها پرونده در قوه قضاییه تشکیل شد که مشکلات زیادی را به وجود آورد. متاسفانه در آن ماجرا هم مقررات پولی و ارزی کشور و هم بانک مرکزی نتوانست موضوع را هدایت کند و در نحوه برخورد اشتباه فاحشی صورت گرفت که ناپخته بود و آثار سویی را در برداشت؛ بنابراین قطعا باید این گونه مسایل نیز مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام
نظرات