یک وکیل دادگستری گفت: حجم بالای کالای قاچاق وارده از مبادی قانونی و غیرقانونی حکایت از آن دارد که یا قانون مبارزه با قاچاق کالا فاقد بازدارندگی بوده یا اراده و ابزار لازم جهت اجرای کامل این قانون وجود ندارد.

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92 اظهار کرد: مبارزه با قاچاق، موضوعی چندبخشی و به تعبیر بهتر فرابخشی است و به همین دلیل، به‌ تنهایی از عهده یک دستگاه یا سازمان بر نمی آید، از این رو است که ستادی به نام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق در کشور تشکیل شده است تا این ستاد با همکاری نهادها و سازمانهای متعدد از قوای سه گانه بتواند در خصوص وظایف محوله خویش اقدام کند.

وی ادامه داد: با توجه به مدت زمان اندکی که از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گذشته است اظهارنظر دقیق در رابطه با عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر مبنای قانون سال 1392 امکان پذیر نیست. بالاخص اینکه ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظایف مهم و متعددی از قبیل سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر عهده این ستاد قرار داده که ارزیابی عملکرد این ستاد را منوط به حصول نتایج برخی از سیاست گذری ها در بلند مدت می کند.

این حقوقدان با اشاره به اینکه مقامات حکومتی متعددی از قوای سه گانه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حضور دارند که همین امر از نقاط ضعف قانون در رابطه با تشکیل این ستاد است، گفت: تشکیل این ستاد با حضور مؤثر تمامی مقاماتی که در قانون به آنها اشاره شده عملاً متعذر است و به نظر می رسد با توجه به کثرت اعضای این ستاد و مسوولیت‌های اهم دیگری که بر عهده آنهاست، حضور این مقامات در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیشتر جنبه تشریفاتی به خود گرفته و فعالیت این ستاد را به شدت تحت الشعاع خویش قرار می دهد.

حجتی یادآور شد: این ستاد به موجب قانون سال 92 تشکیل نشده بلکه بعد از تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی در خصوص قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۷۴ و به ‌موجب ماده 3۰ آیین‌نامه اجرائی آن مصوب 29 / 3/ 79 هیأت ‌وزیران تشکیل شد و زیر نظر وزارت کشور شروع به فعالیت کرد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه حجم بالای کالای قاچاق وارده به کشور از مبادی قانونی و غیرقانونی حکایت از آن دارد که یا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فاقد بازدارندگی بوده و یا اراده و ابزار لازم جهت اجرای کامل این قانون وجود ندارد، گفت: قانون مزبور تاکنون توفیق چشمگیری در این زمینه حاصل نکرده است. با این حال باید توجه داشت که قاچاق سازمان یافته کالا و ارز مهمترین وجهه قاچاق کالا در کشور محسوب می شود که لطمات جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد کشور وارد می‌کند و ضروری است که مراجع ذی صلاح با اقداماتی که در این رابطه ضروری است، باندهای قاچاق سازمان یافته را که عمده قاچاق کشور توسط آنها صورت می گیرد، متلاشی کنند.

حجتی در تعریف قاچاق سازمان یافته اظهار کرد: اصولاً این نوع از قاچاق با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل شده است صورت می‌گیرد و در مواردی ممکن است برخی از مأمورین دولتی بالاخص مأمورین گمرکی نیز با این باندها همکاری مؤثری داشته باشند.

وی با یادآوری اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جایگزین قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال 1312 شد و به 80 سال عمر حکومت آن قانون پایان داد، ادامه داد: باید توجه داشت که هیچ قانونی نمی تواند فاقد نقاط ضعف و قوت باشد و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز از این امر مستثنی نیست. قانون سال 1312 واجد خلاء های زیادی بود که مکرراً جهت جبران ضعفهای آن قوانین دیگری در طول سالیان گذشته از تصویب مراجع قانونگذاری گذشت که از جمله می توان در این رابطه به قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374، ماده واحده قانون یکسان سازی تشریفات گمرکی مصوب 17 /2/ 1382، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/ 8/ 1384، قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 6 /7/ 1384 و ... اشاره کرد که این امر از نقاط قوت و اقدامات مثبت در عرصه قانونگذاری محسوب می‌شود که به تشتت قوانین موجود در این زمینه پایان داد.

حجتی درباره نقاط مثبت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اختصاص موادی از قانون به موضوع پیشگیری از قاچاق در فصل دوم این قانون از نکات مثبت آن محسوب شده و حاکی از آن است که مقنن صرفاً به ابزارهای کیفری برای مبارزه با قاچاق متمرکز نشده و با ارائه راهبردهای لازم برای پیشگیری از جرم، روزنه های ارتکاب جرم را محدود کرده است. به علاوه قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای تناسب بین جرم و مجازات در برخورد با قاچاقچیانی که به صورت شبکه‌ای و باندی اقدام می کنند و بر خلاف قانون سابق، مجازات‌های متناسب و سنگین تری را مورد پیش بینی قرار داده و هزینه ارتکاب جرم را برای قاچاقچیان، در مواردی که قاچاق بصورت سازمان یافته صورت می گیرد افزایش داده است؛ بدین ترتیب در حالی که سابقا اعمال مجازات در جرم قاچاق برای افراد مختلف یکسان بود و با قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای مانند قاچاق توسط افراد عادی جامعه برخورد می‌شد، در قانون جدید این نقیصه رفع شد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: یکی دیگر از ضعف‌های قانون سابق این بود که در این قانون مجازات‌های تعیین‌ شده برای بزه قاچاق نسبت به انواع مختلف کالا یکسان بود در حالی که لازمه اصل تناسب جرم و مجازات ایجاب می‌کرد که مجازات قاچاق کالای مجاز و ممنوعه متفاوت باشد و برای کالای ممنوعه و مضر قانونگذار مجازات بیشتری در نظر بگیرد که این ایراد نیز در قانون جدید رفع شده و از نقاط قوت آن محسوب می شود.

حجتی تصریح کرد: به علاوه در قانون جدید پیش بینی شده که اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم ضمن ضبط کالا یا ارز قاچاق مکشوفه، علاوه بر مباشرین، مدیران شخص حقوقی را در صورت علم و اطلاع از عمل مباشرین به طور مستقل به مجازات برای قاچاق محکوم می‌کند. حتی چنانچه شخص حقوقی وابسته به دولت یا مامور به خدمات عمومی باشد مرجع رسیدگی‌کننده، کارکنان و مدیران مرتکب به قاچاق را علاوه بر مجازات‌های مربوط حسب مورد به محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌ کند که این موضوع در قانون پیشین سابقه نداشت.

وی درباره نقاط ضعف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: باید به عدم قابلیت شکایت از آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری به عنوان یک ایراد مغایر قانون اساسی و از نقاط ضعف این قانون اشاره کنیم زیرا تبصره 2 ماده 50 این قانون تصریح داشته آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست و این امر با ضرورت نظارت قضایی بر تصمیمات مراجع شبه قضایی تعارض دارد.

حجتی معتقد است: با توجه به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی، هم شاکی و هم مرجع رسیدگی به اتهام قاچاق محسوب می‌شود بنابراین دیوان عدالت اداری می توانست ملجائی در راستای احقاق حقوق شهروندان در مورد تعدیات سازمان تعزیرات حکومتی محسوب ‌شود، اما حذف امکان تجدیدنظرخواهی از تصمیمات شعب سازمان تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری، می‌تواند موجبات تعدی سازمان تعزیرات حکومتی را نسبت به شهروندان فراهم آورد. به علاوه در قانون جدید برخی از اعمال که در قانون امور گمرکی، مصداق تخلفات گمرکی است، جرم انگاری شده و مصادیق رفتارهای مجرمانه توسعه بیشتری یافته است که این امر با توجه به تورم قوانین کیفری در کشور، مطلوب ارزیابی نمی شود.

وی با بیان اینکه از دیگر نقاط ضعف این قانون عدم احصاء کلیه مصادیق قاچاق است، خاطرنشان کرد: این امر ممکن است در عمل باعث برداشت‌های مختلفی شده و مصادیق قاچاق، به مواردی غیر از آنچه که مورد نظر قانونگذر بوده توسعه یابد. با این حال نقاط ضعف این قانون در مدت زمان کوتاهی که از اجرایی شدن آن گذشته است، خیلی ملموس نیست و در آینده می توان بهتر در این خصوص اظهارنظر کرد.

انتهای پیام