«استرداد اموال فرهنگی - تاریخی ایران از کشورهایی که در آرزوی داشتن تاریخ، فرهنگ و هویت ایران بوده و هستند، در حال تحقق است.»

به گزارش خبرنگار میراث فرهنگی ایسنا، موفقیت ایران در بازگرداندن 349 قلم شی ارزشمند و تاریخی از بلژیک در چهارم دی ماه امسال که حدود 50 سال پیش از ایران به طور غیرقانونی خارج شده بودند، بهانه‌ی پیگیری بیشتر برای بازپس‌گیری آثار تاریخی ایران که توسط کشورهای دیگر و با آرزوی به دست آوردن تاریخ، فرهنگ و هویت ایران غارت کرده بودند، شد.

هرچند در ابتدای دولت یازدهم، محمد علی نجفی - رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری - در حکمی سید رحمت‌الله رئوف را نخست به عنوان «مشاور ریاست سازمان و مدیرکل دفتر بررسی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات» منصوب کرد، سپس در حکمی دیگر وی را به عنوان «دبیر و مجری آیین‌نامه‌ی حفاظت از میراث فرهنگی» انتخاب و حکم او را ابلاغ کرد.

اما آئین‌نامه‌ «حفاظت از میراث فرهنگی» که موضوع اصلی آن، دو کمیته‌ی حفاظت و استرداد اموال فرهنگی به عنوان مواد 6 و 23 آئین‌نامه حفاظت مصوب سال 1381 شورای امنیت کشور است، چیست؟

رئوف در این زمینه به خبرنگار ایسنا توضیح داد: در سال 1373 شورای عالی امنیت ملی سازمان را موظف به تنظیم آئین نامه‌ای با همکاری همه دستگاه‌های ذیربط کرد، پس از هشت سال کار کارشناسی و برگزاری جلسات متعدد در سازمان و وزارت کشور، با حضور نمایندگان تام‌الاختیار کشوری و لشگری آئین‌نامه‌ حفاظت از میراث فرهنگی در 34 ماده مصوب شد .

او شورای امنیت کشور‌، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری‌، وزارت کشور‌، قوه قضائیه، وزارت اقتصاد و دارایی‌، وزارت امور خارجه‌، دفترامور حقوقی بین‌الملل ریاست جمهوری‌، کمیته ملی یونسکو‌، سازمان اوقاف و امور خیریه‌، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی‌، نیروی انتظامی‌، وزارت اطلاعات‌ و سپاه پاسداران را از دستگاه‌هایی برشمرد که در این کمیته ها عضو هستند و تاکید کرد: این دستگاه‌ها نسبت به موضوع میراث فرهنگی و اهداف سازمان حساسیت‌های لازم را دارند.

دبیر و مجری آئین‌نامه‌ی حفاظت از میراث فرهنگی تاکید کرد: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قصد دارد با فعال کردن دو کمیته‌ی حفاظت و استرداد اموال تاریخی - فرهنگی، علاوه بر افزایش فعالیت‌های خود در این زمینه، آئین‌نامه، شرح وظایف و اختیارات این کمیته‌ها را به تصویب برساند.

او کمیته‌ی استراد اموال تاریخی فرهنگی را مسئول پیگیری، اثبات و استرداد اموالی دانست که به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده‌اند و افزود: معاونت بین‌الملل و پارلمانی سازمان میراث فرهنگی کار بازگرداندن آثار تاریخی را دنبال می‌کند تا با اثبات مالکیت ایران به این آثار، بتوانیم با استفاده از قوانین بین‌المللی آن‌ها را به کشور برگردانیم.

وی با اشاره به وظیفه‌ی کمیته‌ی «حفاظت» که شامل‌ برنامه‌ریزی حفاظت از میراث فرهنگی در همه ابعاد و شئون است، تاکید کرد: شناسایی اموال تاریخی‌ فرهنگی ایرانی موجود در کشورهای دیگر، کسب اطلاع به موقع از حراجی‌های خارج از کشور‌، انتشار کتاب مصور یا نرم‌افزار مشخص اموال تاریخی- فرهنگی مسروقه‌ی ایرانی و انجام اقدامات فرهنگی در حدود معاهدات بین‌المللی برای استرداد اموال تاریخی که براساس آن باید به معاهدات بین‌المللی احترام گذاشته شود، از دیگر وظایف این کمیته است.

رئوف تهیه‌ی لیست اموال مسروقه ایرانی خارج از کشور را وظیفه‌ی اداره‌ی اموال سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دانست و اظهار کرد: در شرایطی این کمیته می‌تواند در این زمینه فعالیت کند که آثار تاریخی از ویترین سرقت شده باشند‌.

او اضافه کرد: این در حالی است که اگر در بخشی از خاک کشور آثار تاریخی - فرهنگی، حفاری یا سرقت انجام و از کشور خارج شده باشد و ما از آن اطلاع نداشته باشیم، فقط می‌توانیم با ارائه‌ی اسناد و براساس معاهدات بین‌المللی مالکیت ایرانی اشیا را اثبات کنیم که فلان شی متعلق به کدام دوره‌، منطقه و تاریخ ایران است.

کشورهایی که تمایلی به عضویت در معاهدات ندارند

رئوف گفت: براساس معاهدات بین‌المللی پیش‌بینی شده در کمیته‌ی استرداد، این موارد در یونسکو قابل پیگیری است و در حال حاضر نیز برخی کشورها به دنبال بازگرداندن آثار تاریخی خود با استفاده از این معاهدات هستند.

او در پاسخ به این سئوال که کشورهایی که در برابر عضویت در این معاهدات مقاومت می‌کنند، آیا نگران بازپس‌دادن آثار تاریخی کشورهای دیگر از کشور خود هستند ؟ اظهار کرد: آنها با جمع‌آوری و ارائه‌ی مطلوب آثار در موزه‌ه، نمایشگا‌ها و گالری‌های عرضه‌ی محصولات فرهنگی، درآمد سرشاری دارند و منافع ملی و جمعی آنها با روح کلی حاکم بر قوانین استرداد در تعارض است .

لودرها کاشفان جدید میراث فرهنگی کشور

او کشف آثار تاریخی در محوطه‌هایی که لودرهای شهرداری بعضا کاشف آن بوده‌اند را نمونه‌ای از لزوم انجام آموزش عمومی در شهرهای مختلف کشور دانست و ادامه داد:‌ لودر شهرداری، کاشف تخت‌جمشید در مقیاس کوچک‌تر و با مصالح گچی متعلق به دوره‌ی هخامنشی و در شهر تاریخی «بندیان درگز» است.

رئوف در ادامه با طرح پرسش‌هایی مانند نقش مردم در معرفی و شناساندن آثار تاریخی و میزان تاثیرگذاری این آثار در اقتصاد‌، فرهنگ و سیاست اظهار کرد: مردم باید از حوزه‌ای که خود در آن ساکن هستند به لحاظ مسایل اجتماعی‌، اقتصادی و سیاسی مراقبت کنند و با شناخت نسبت به موضوع‌، جلوی هرنوع تخریب‌، غارت و تجاوز آثار تاریخی و فرهنگ و هویت خود را بگیرند.

باید مرزهای کشور را برای قاچاقچیان ناامن کنیم

او باندهای تبهکاری که بیشتر به حفاری غیرمجاز با هدف به دست آوردن اشیای قابل عرضه در بازار می‌پردازند بعنوان یک تهدید برای فرهنگ کشور دانست و با تاکید بر لزوم گرفتن بازار تقاضا از افراد، اظهار کرد: به عنوان مثال کمیته‌ی حفاظت با ایجاد ناامنی در خروج اموال فرهنگی از کشور در مناطقی مانند مرز‌ و گمرک می‌تواند این کار را انجام دهد، از سوی دیگر این اقدام را می‌توانیم از طریق کمیته‌ی استرداد اموال تاریخی فرهنگی در خارج از کشور دنبال کنیم، ایجاد ناامنی در کشورهای دارنده‌ی شی، اثبات آثار تاریخی متعلق به ایران می‌تواند متقاضی خرید اشیا را دچار تردید کند .

وی انجام چنین اقداماتی را ناامن کردن بازار و در واقع خشکاندن تقاضا نسبت به خرید و فروش آثار تاریخی متعلق به ایران دانست و افزود: وقتی تقاضا خشکانده شود، خود به خود عرضه نیز از بین می‌رود، بنابراین اگر تقاضایی برای خرید شیء نباشد، دیگر شاهد تخریب آثار تاریخی نخواهیم بود .

او با تقسیم بندی آثار تاریخی خارج شده از کشور به دو دسته‌ی روخاکی و زیرخاکی اظهار کرد: هرکسی می‌تواند از اشیای روخاکی داشته باشد مانند کتاب یا ظرفی که از طریق موروثی منتقل می‌شود که البته این قضیه نیز باید توسط کارشناسان خبره بررسی شود، اما اشیای زیر خاکی متعلق به دوره‌های خاص مانند سفال‌ها و اشیای فلزی هستند.

دبیر و مجری آئین‌نامه‌ی حفاظت از آثار تاریخی با تاکید بر لزوم بررسی این نوع از آثار توسط کارشناسان برای تشخیص موارد زیرخاکی یا رو خاکی گفت: البته مکان کشف این آثار نیز اهمیت خاص خود را دارد، که کارشناسان ذیربط در صورت نیاز، آن‌ها را بررسی و اظهار نظر فنی می‌کنند .

وی در ادامه به اطلاعیه‌ای که به صورت مشترک در سال 1368 توسط سازمان میراث فرهنگی و وزارت اطلاعات منتشر شد، اشاره کرد و گفت: در آن اطلاعیه به کسانی که اموال فرهنگی زیرخاکی تحت هر عنوانی حتی ارثیه‌ای در اختیار داشتند، فرصت داده شد تا اموال را به گروهی از کارشناسان سازمان که در موزه‌ی ملی ایران مستقر بودند، تحویل دهند، اما پس از آن فرصت تعیین شده هر کسی چنین اشیایی را در اختیار داشت، مجرم محسوب می‌شد.

قوانین سازمان نیاز به بازنگری دارند

دبیر کمیته‌ی استرداد اموال فرهنگی تاریخی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در ادامه نیاز به بررسی و کارشناسی مجدد قوانین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را یادآور شد و افزود: بررسی و کارشناسی دوباره برای بروز رسانی قانون به منظور رعایت حقوق اجتماعی مردم و تسهیل در انجام وظایف ذاتی سازمان احساس می‌شود .

رسانه‌ها مردم را به حفاری غیرمجاز تشویق می‌کنند

مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات در ادامه حتی توصیه‌هایی به خبرنگاران حوزه‌ی میراث فرهنگی هم داشت.

رئوف گفت: این‌که یک رسانه به طور دائم خبرهایی مبنی براین‌که مثلا 50 نفر قاچاقچی دستگیر شده‌اند‌، منتشر کند، این شائبه را در اذهان ایجاد می‌کند که همه جا گنج وجود دارد و این خود یک تشویق برای حفاری غیرمجاز است، در صورتی‌که این گونه نیست.

او با طرح این پرسش که مگر چه میزان و چقدر می‌توان در محوطه‌های تاریخی حفاری علمی انجام داد؟ ادامه داد: ‌باید رسانه‌ها قدری در خبررسانی‌ها دقت کنند، هرچند چیزی برای مخفی کردن نداریم، اما مواردی وجود دارد که گفتن آنها به صلاح سازمان و تاریخ و تمدن کشور نیست .

انتهای پیام